APR
8
ناشط حقوقي مغربي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية
أعلن ناشط حقوقي مغربي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من الثلاثاء احتجاجا على "فبركة المحاكمة" و"الإهانة" التي تعرض لها. وقال الناشط هشام المنصوري مدير مشاريع في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" في بيان حصلت وكالة فرانس برس الاربعاء على نسخة منه انه قرر ان يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على "التهم التي تمت فبركتها للتشهير بي وتشويه سمعتي بوسائل دنيئة". وأوضح بيان المنصوري الذي حكم عليه في 31 آذار/مارس عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 3800 يورو، ان ما قامت به السلطات منذ اعتقاله واقتحام للمنزله بالقوة من قبل عشرة من أفراد الشرطة بزي مدني يعتبر "خرقا سافر للقوانين المعمول بها وانتهاك لحرمة منزله". وأوضح الناشط ان رجل الشرطة قاموا ب"تعنيفه ونزع ملابسه بالقوة وتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، لتشويهي والنيل من سمعتي وكرامتي التي لا يمكن أن أتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن". واتهم بيان الناشط الحقوقي السلطات بارتكاب انتهاكات مثل "تفتيش منزلي وبعثرة أغراضي وتكسير باب المنزل والشقة، بدون تقديم أي وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام +عوازل طبية+ و+ومناديل+ كوسائل للاثباث في محاضر الشرطة". وخلال اعتقاله ل48 ساعة على ذمة التحقيق أوضح المنصوري انه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل بأحد المحامين أو أحد أفراد عائلته "مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه". وأضاف المصر نفسه انه تمت "إهانتي مرة أخرى بنزع ملابسي مجددا في المخفر وتصويري عاريا كليا، ثم إخضاعي لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، ومتابعتي بتهم واهية ومفبركة بشكل فاضح تتمثل في +المشاركة الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة+". وكان المعطي منجيب رئيس "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" التي يعمل فيها هشام المنصوري وصف الحكم في تصريح لفرانس برس بأنه "سياسي". كما أكد ان "الحكم محاولة لإضعاف جمعيته"، فيما قال دفاع منصوري ان الحكم "تعسفي وانتقامي". ومنعت السلطات المغربية عدة مرات أنشطة على هذه الجمعية التي أنشئت في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير في المغرب سنة 2011، كان آخرها نشاط بشراكة مع منظمة فريدريش ناومان الألمانية في 22 كانون الثاني/يناير وكان منتظرا ان يشارك فيها وزير الاتصال مصطفى الخلفي. ودانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر في 3 نيسان/أبريل "بشدة الاعتقال التعسفي وإدانة هشام منصوري" ودعت الى "إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط"، معبرة عن قلقها ازاء "الخروقات التي شابق المحاكمة". وسبق ان تعرض هشام منصوري للضرب من قبل رجلين في 24 سبتمبر/أيلول 2014، حيث لم يقم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكاته