MAY
15
مجلس القضاء الاعلى ينتقد الوزير ريفي: لا يجوز خرق السرية والإعلان عن إحالة قاض على التفتيش
وطنية - صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان التالي: "إن مجلس القضاء الأعلى، أمام بعض المواقف التي صدرت في وسائل الإعلام، تعقيبا على حكم المحكمة العسكرية الدائمة في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، يذكر بالآتي: 1-إن النظام القضائي في لبنان يلحظ طرقا للمراجعة ضد أي قرار يشكى منه. 2-إن نسبة أي مأخذ إلى قاض، لها آلية مكرسة في القانون، وهذه الآلية محكومة بجملة شروط أهمها السرية، فلا يجوز خرقها عبر الإعلان عن إحالة قاض بالذات على التفتيش القضائي أيا كانت الأسباب أو الظروف. يجدد المجلس ثقته بقضاة لبنان، ويؤكد جسامة الأعباء الملقاة على عاتق القضاء في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وعلى أن الجسم القضائي يبذل جهودا بينة للنهوض بهذه الأعباء".