MAY
22
المطبوعات دانت الكعكي بجرم نشر اخبار كاذبة
- صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد البيان الاتي :"اصدرت محكمة المطبوعات في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/5/2015 برئاسة القاضي روكز رزق ، حكما في الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد ضد جريدة الشرق وصاحبها الصحافي عوني الكعكي، لإقدامه في العام 2012 على نشر مقال تضمن افتراءات وأخبارا كاذبة بحق اللواء السيد في قضية الرئيس الراحل رفيق الحريري والانتحاري المفترض أحمد ابو عدس. وقد جاء حكم محكمة المطبوعات بإدانة المدعي عليه عوني الكعكي بجرم نشر أخبار كاذبة للاساءة الى الغير، المعاقب عليه بالمادتين 2 و3 معطوفتين على المادة 26 من قانون المطبوعات، وكذلك بأدانة الكعكي بجرم نسبة امور الى اللواء السيد في معرض الشك به للنيل من كرامته وشرفه، والمعاقب عليه بالمادة 20 معطوفة على المادة 26 من القانون نفسه. وقضى الحكم ايضا بتغريم السيد عوني الكعكي بمبلغ 22 مليون ليرة لبنانية منها عشرة ملايين تعويضا للواء السيد عن الاضرار اللاحقة به ، والزام المدعى عليه الكعكي بالرسوم والنفقات ونشر نسخة عن الحكم بعد تبليغه في العدد الاول من صحيفة الشرق".
MAY
21
قضاة مصر .. جبهة جديدة في المعركة مع التطرف الديني
(رويترز) - أصبح من المعتاد أن يستهدف المتشددون الاسلاميون قوات الأمن المصرية. والآن بدأ بعض القضاة يشترون الأسلحة لحماية أنفسهم بعد عدة هجمات تشير إلى أنهم أصبحوا مستهدفين أيضا. وتشير التقديرات إلى أن المتشددين قتلوا أكثر من 600 من رجال القوات المسلحة والشرطة منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. وربما يحمل فتح جبهة جديدة ضد القضاة في طياته مشاكل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في مصر. ويوم السبت الماضي قتل ثلاثة من القضاة بالرصاص في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء في اليوم نفسه الذي قررت فيه محكمة بالقاهرة إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من أنصار جماعة الإخوان المحظورة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. وقال المستشار عدلي حسين الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة "بالنسبة للتهديد الواقع على القضاء دا تهديد حقيقي والحوادث دي حصلت... رسالة للقضاء بتهديد كما يفعلون ممكن يطلق النار على اي فرد جيش فرد بوليس بصرف النظر عن مين هو لكن بيخوف الجهة نفسها. فالتهديد على القضاء وارد." ورغم أن السلطة القضائية تصر على أنها مستقلة عن الحكومة والجيش فقد أثار بعض القضاة اتهامات بالانحياز الصريح من خلال إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة وأحكام إعدام جماعية على الاسلاميين. وتؤيد الحكومات الغربية السيسي غير أنها انتقدت بعض قرارات المحاكم خلال العامين الأخيرين كما سارعت إلى إدانة قرار إحالة أوراق مرسي إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه في قضية الهروب من السجن قبل توليه منصب الرئيس. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية القرار يوم الاثنين بأنه ظالم ويقوض الثقة في سيادة القانون. أما خصوم السيسي الاسلاميين فكان غضبهم أكبر كثيرا. وقال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي على فيسبوك بعد قرار إحالة مرسي للمفتي "الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية." ولا يعيش القرضاوي أو كساب في مصر وإصدار مثل هذه التعليقات داخل البلاد قد يؤدي بصاحبها إلى قضاء سنوات طويلة خلف قضبان السجن. * واجب مقدس وقد أدت الأحكام الجماعية بعد محاكمات قصيرة نسبيا في بعض الاحيان إلى زيادة صعوبة مهمة مصر في إثبات التزامها بالديمقراطية بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم حسني مبارك. وتحدثت رويترز مع عدد من القضاة قال كلهم إنهم يؤدون واجبهم "المقدس" وإن الهجمات لن تردعهم. ومع ذلك فإن البعض يأخذ احتياطات إضافية مثل شراء الأسلحة أو الاستعانة بحراس لحمايتهم. وقد نجا المستشار معتز مصطفى خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة من محاولة لاغتياله هذا الشهر عندما فجر مهاجمون ثلاث قنابل قرب منزله. وقالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إن قوات الأمن قتلت رجلين في أوائل الثلاثينات من العمر في معركة بالرصاص ذكرت أنهما مسؤولان عن زرع هذه القنابل. وكان المستشار خفاجي أصدر أحكاما في عدد من القضايا المعروفة المرتبطة بأحداث أمنية من بينها الحكم بإعدام 12 اسلاميا في قضية قتل ضابط كبير في الشرطة في كرداسة قرب القاهرة خلال صيف 2013. كما حكم على محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين بالسجن المؤبد. وصدرت على بديع أحكام أخرى منها حكم بالاعدام وأربعة أحكام بالسجن المؤبد في سلسلة أخرى من القضايا. وقال خفاجي لرويترز "محاولات الإغتيال المتكررة للقضاة لن تثني أحداً منهم عن التخلي عن دوره فى إعمال القانون واستكمال العمل القضائي." وأضاف "الأعمال الإرهابية المختلفة ومنها التفجيرات أو حرق السيارات لا تهز شعرة مننا. ولن تضطر أى قاضي للتراجع قيد أنملة عن أداء رسالته أو التنحى عن نظر أى قضية. وفى حالة تنحى أى قاض عن نظر أى قضية فسيكون لأسباب قانونية وليست أمنية." أما خالد المحجوب القاضي الذي أمر بإعادة التحقيق في الاتهامات بأن مرسي نظم الهروب من السجن خلال انتفاضة عام 2011 فدعا إلى توفير حماية أكبر للقضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بالمحاكم وكذلك الشهود. وقال "لم أكن خائفا يوم إصدار الحكم فى قضية الهروب من (سجن) وادى النطرون. وأصدرت الحكم بعدما درست أوراق القضية جيدا واستمعت لعدد من الشهود فى جلسات سرية حفاظا على أرواحهم وتيقنت أن هناك مؤامرة على البلاد. فكان الخوف على مصر فقط وليس من أى شخص مهما كان." وكانت قنبلة انفجرت خارج منزله في يناير كانون الثاني الماضي. وقال مسؤولون أمنيون إن مجهولين أحرقوا سيارة قاض آخر في محافظة المنيا جنوبي القاهرة. * طلب الحماية يحظر القانون على القضاة العمل بالسياسة لكن منتقدين وجماعات حقوقية تقول إن مجلس تأديب وصلاحية القضاة غض الطرف عمن يؤيدون السيسي صراحة من رجال القضاء. وقالت مصادر قضائية إن مجلس التأديب أمر بإحالة 41 قاضيا للتقاعد في وقت سابق من العام الجاري بسبب تأييدهم للإخوان المسلمين. وأصدرت المحاكم أيضا أحكاما بالسجن لمدد طويلة على نشطاء ليبراليين وعلمانيين وفي الوقت نفسه برأت محاكم أخرى تدريجيا مسؤولين سابقين كانوا مقربين من مبارك. ودعا المستشار حمدي عبد التواب عضو مجلس نادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر وزارة الداخلية إلى تكثيف الحماية للجهاز القضائي. وقال لرويترز "هناك محاكم فى أماكن لا يوجد بها التأمين الكافى. أحيانا تكون المحاكم منعقدة لنظر القضايا والمحكمة معين عليها فردين شرطة فقط. والإستجابة لمطلب التأمين ضرورى فالسلطة القضائية هى الملاذ الأخير لأى مظلوم وأي ضرر يصيبها سيصيب مؤسسات الدولة كلها." ورغم أنه يتم تشديد الأمن عادة خلال جلسات المحاكم التي تضم شخصيات كبيرة في الاخوان بصفة عامة فليس من الصعب على أحد أن يحضر جلسات المحاكمة. وقال عبد التواب "حزننا على شهداء القضاء لن يمنعنا من استكمال رسالتهم ومهمتهم السامية ونحن متواجدين على المنصة وسنحارب الإرهاب بالقانون لأننا رجال قانون." أما حسين الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة فقال إن الدولة لا يمكنها أن توفر حماية خاصة لنحو 17 ألفا من القضاة ورجال النيابة العامة في بيوتهم وتنقلاتهم ولأولادهم وزوجاتهم. لكنه أضاف أن بعض زملائه بدأوا يشترون أسلحة من وزارة الانتاج الحربي المصرية. ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة من فيسبوك للقاضي محمد يسري أحد قضاة محكمة الجنايات وهو يحمل سلاحه. ونقلت عنه صحيفة الوطن قوله على صفحته على فيسبوك "سلاحي جاهز. وديني اللي هيقرب بس أو يحاول يمارس دور الغدر ولو بالهزار لأشطب اسمه من الدفتر. ياروح ما بعدك روح."
MAY
20
انتخاب عضوين في مجلس القضاء الأعلى في 26 الحالي
وطنية - تنتهي ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى غير الحكميين في النصف الثاني من حزيران المقبل، وعملا بالمادة الثانية من القانون 389/2001، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الهيئة الناخبة المؤلفة من رؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها إلى انتخاب عضوين من بين رؤساء غرف محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى لمدة 3 سنوات تمهيدا لتعيين الخمسة الآخرين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة 3 سنوات غير قابلة للتمديد. الأعضاء المعينون وفق ما نصت عليه المادة الثانية المذكورة هم: قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، قاض من رؤساء غرف الدرجة الأولى وقاض عدلي من رؤساء المحاكم أو الوحدات الادارية في وزارة العدل. يتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء، ثلاثة حكميين هم الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيسا، النائب العام التمييزي نائبا للرئيس، رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا، أما الأعضاء الآخرون فهم قاضيان منتخبان وخمسة معينون. أما عملية الانتخاب التي دعا إليها القاضي فهد والتي ستجري بإشرافه، عند الأولى من بعد ظهر يوم الثلثاء في 26 الحالي، لانتخاب عضوين من بين رؤساء محاكم التمييز، فتتم بالاقتراع على النحو الآتي: تلتئم الهيئة الناخبة وهي رؤساء محاكم التمييز ومستشاروها ويتم التصويت بالاقتراع السري ويعتبر فائزا المرشحان اللذان ينالان العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات يعتبر فائزا الأعلى درجة وإذا تساوت الدرجات الأكبر سنا ينظم القاضي فهد محضرا بالنتيجة يبلغه إلى وزير العدل. وتصدر أسماء أعضاء مجلس القضاء الأعلى المعينين المنتخبين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير العدل وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى. أما رؤساء محاكم التمييز الذين يحق لهم الترشح لانتخاب اثنين من بينهم فهم القضاة الرؤساء جان عيد، ميشال طرزي، غسان فواز وحبيب حدثي. ومن لم ينتخب من بينهم سيتم تعيين أحدهما نظرا إلى أحقية وضعهم القانوني في الترشح والتعيين.
MAY
20
ريفي وقع مشروع مرسوم استحداث الملاك القضائي لمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل
وطنية - وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مشروع مرسوم تنظيميا يرمي الى إستحداث الملاك القضائي لمحافظتي عكار وبعلبك - الهرمل، واستحداث محاكم منفردة في عدد من المناطق اللبنانية وتحديد النطاق الجغرافي لكل محكمة وزيادة ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب، وذلك في إطار الورشة التنظيمية التي تقوم بها وزارة العدل، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وذلك انفاذا للقانون رقم 522 تاريخ 17/6/2003، واستصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ. وقد شكل هذا المرسوم مناسبة لإعادة توزيع المحاكم وتنظيم هيكليتها ضمن رؤية متكاملة واستراتيجية، تؤمن حاجة المجتمع اللبناني قضائيا لفترة خمسين سنة قادمة على الأقل. وجاء في الأسباب الموجبة للمشروع: لما كانت محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل قد أنشئتا بموجب القانون رقم 522/2003 تاريخ 16/7/2003. لما كان الدستور اللبناني قد كرس مبدأ العدالة الإجتماعية عن طريق إعتماد الإنماء المتوازن بين كافة المناطق وعلى كافة الأصعدة، وذلك من أجل إتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من الحقوق والإمتيازات الممنوحة من الدولة بطريقة عادلة، خاصة وأن النظام الإداري والقضائي في الدولة يجب أن يوفر كل الإمكانيات اللازمة لأجل خدمة المواطنين على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيما في كافة المحافظات. ولما كان من واجب وزارة العدل أن تعمل على إستحداث وإنجاز كافة المستلزمات المتوجب تأمينها، لا سيما الأمور المتعلقة بإستكمال الهيكلية القضائية والإدارية التابعة لها. ولما كان المرسوم الإشتراعي رقم 150/1983 الصادر بتاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) قد حدد بموجب الجدولين رقم /1/و/2/ عدد محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الإستئناف في كل محافظة ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الإقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، وحدد في الجدول رقم /7/ ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في الدوائر القضائية. ولما كانت المادة 134 من المرسوم الإشتراعي المذكور إعتبرت أن الجداول الملحوظة في المواد 13 و16 و25 و32 و33 مادة تنظيمية يمكن تحديدها وتعديلها بمراسيم تتخذ من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولما كان من الضروري إنشاء منطقتين قضائيتين لمحافظتي عكار وبعلبك - الهرمل وإستحداث الملاك القضائي العائد لكل منهما عن طريق تعديل الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983. ولما كان من الضروري أيضا تحديد النطاق الجغرافي لكل محكمة بشكل دقيق، وذلك بهدف معالجة الفراغ التشريعي الحاصل حاليا عند تحديد النطاق الجغرافي بالنسبة للمحاكم التي يمتد نطاقها على أكثر من قضاء واحد كمحكمة الهرمل ورأس بعلبك، أو بالنسبة لأكثر من محكمة واحدة موجودة ضمن القضاء الواحد (مثل دير القمر وبعقلين والدامور - شحيم الموجودة ضمن قضاء الشوف، ومحكمتي جويا وصور ضمن قضاء صور، ومحكمتي البترون ودوما ضمن قضاء البترون، ومحكمتي حلبا والقبيات ضمن قضاء عكار ومحكمتي جبيل وقرطبا ضمن نطاق جبيل). ولما كان لا بد من إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمحاكم عن طريق إستحداث ملاك محاكم منفردة جديدة في مناطق يجب إنشاءها فيها، إن بسبب وجود مباني لمحاكم في بعض المناطق مجهزة ومستعملة، أو بسبب وجود حاجة ماسة لانشاء محاكم جديدة في وسط مجموعة كبيرة من البلدات أو القرى التي ستصبح تابعة لها وتخفيف الضغط عن محاكم أخرى بعيدة نسبيا عن تلك القرى أو البلدات. ولما كان يقتضي إزاء ذلك، إيجاد آلية لنقل الدعاوى من المحاكم المعدل نطاقها الجغرافي بالحالة التي هي عليها لتوفير عناء وكلفة ورسوم إقامة دعاوى جديدة أو خسارة المراحل الإجرائية التي قطعتها تلك الدعاوى سابقا. ولما كان من الضروري أيضا زيادة ملاك المساعدين القضائيين والمستكتبين والحجاب في الدوائر القضائية ليلبي حاجة محاكم المحافظتين المستحدثتين والمحاكم الجديدة المستحدثة ولتغطية النقص الحاصل في باقي المحافظات، وذلك عن طريق تعديل الجدول رقم /7/ الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 150/1983، لذلك، وانطلاقا من كل هذه الإعتبارات، فقد وضعت الحكومة مشروع المرسوم. ومن أبرز ما تضمنه المشروع: 1- إنشاء المنطقتين القضائيتين لعكار وبعلبك الهرمل بكافة محاكمها (رئيس أول - غرف إستئناف - غرف إبتدائية - قضاة منفردون - نيابة عامة وتحقيق). 2- إنشاء المحاكم المنفردة الجديدة التالية: حمانا - بكفيا - الكفور - عشقوت - شمسطار - تبنين - بيت ملات - برقايل. 3- فصل محكمة شحيم عن الدامور. 4- فصل محكمة قرطبا عن جبيل. 5- فصل محكمة رأس بعلبك عن الهرمل. 6- فصل محكمة دير الأحمر عن بعلبك. 7- فصل محكمة جويا عن صور. 8- زيادة ملاك القضاة المنفردين في المناطق بشكل يلبي حاجات المحاكم المستحدثة والمفصولة عن غيرها، ويلبي أيضاً التزايد السكاني في تلك المناطق لفترة سنوات عدة في المستقبل. 9- إعادة توزيع الغرف الإبتدائية والإستئنافية والمحامين العامين وقضاة التحقيق في محافظة جبل لبنان وفقا للشكل الاتي: - غرف إبتدائية : (6) بعبدا - (5) جديدة المتن - (4) جونية وجبيل. - غرف الإستئناف : (9) بعبدا - (6) جديدة المتن - (3) جونية وجبيل. - تخصيص (6) محامين عامين و (6) قضاة تحقيق ليكون مركزهم جديدة المتن ويتبعون إداريا وقضائيا لسلطة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان. وقد أحال وزير العدل المشروع المذكور على المراجع المختصة في الوزارة، ليصار بالنتيجة الى رفعه الى مجلس الوزراء لإقراره وتطبيقه عمليا ووفقا للأصول.
MAY
20
ندوة عن كتاب للقاضي كاسيزي
وطنية - التقى نقيب المحامين في بيروت جورج جريج رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو، وناقشا القضايا المتصلة بالمحكمة الخاصة بلبنان، وموقع لبنان من خلال مؤسساته المعنية في المحكمة. وجدد جريج موقفه "المبدئي الذي يجمع بين ثوابت ثلاثة متلازمة هي حق الادعاء في بلوغ الحقيقة ومستلزماتها، وحق الدفاع في حماية المشتبه فيهم والمدعى عليهم، وحق المعرفة للرأي العام. ندوة وكان النقيب جريج قد شارك في الندوة التي عقدت في بيت المحامي حول كتاب "القانون الجنائي الدولي" للرئيس السابق للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي الراحل انطونيو كاسيزي والذي ترجم الى العربية بتمويل من السفارة السويسرية في لبنان. وقال جريج في كلمته التي حضرها نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي وحشد من المحامين: "ان العلامة أنطونيو كاسيزي رفض تفوق السياسة على القضاء، ورفض العدالة الاستنسابية، والعدالة الانتقائية. وهو شكل مظلة أمان للحقوق الاساسية، ويوم زج الضباط الاربعة في سجن رومية، وجه مذكرة الى السلطات اللبنانية طلب فيها تحسين ظروف الاحتجاز، وتأمين كامل حقوقهم و "ضمان إعمال حق الأشخاص المحتجزين في التخاطب على نحو حر وسري مع وكلائهم". اضاف: "ان كاسيزي عمل لصالح العدالة المنزهة، ومن هذا المنطلق سعى الى إقناع دول أساسية مثل فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وتركيا وايران وسوريا بتوقيع اتفاقات تعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، دون أن يوفق". وتحدث في اللقاء سفير سويسرا في بيروت فرنسوا بارا الذي مولت بلاده تعريب الكتاب، مشددا على "جدوى العدالة التي تحمي الجميع، ادعاء ودفاعا". كما تحدث راني صادر عن دار النشر الذي تولى اصدار الكتاب. وكان رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين المحامي ناضر كسبار قد افتتح اللقاء بكلمة جال فيها في الابعاد القانونية للمؤلف. وبعد الجلسة الافتتاحية، عقدت ندوة حول الكتاب شارك فيها عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، والوزير المصري السابق محمد أمين المهدي، ورئيسة الوحدة القانونية في المحكمة الخاصة بلبنان اولغا كافران، والمحامي المتخصص في القضايا الجنائية الدولية كريستوفر غوسنل، وتوغل المنتدون في "كواليس القانون ومتفرعاته وبخاصة مفهوم الشرعية سواء في النظام الرومانو جرماني أو الانغلو ساكسوني، وفي عناصر الجريمة الدولية ببنيانها المادي والمعنوي، وببعديها القصدي والإهمالي، وصولا الى شرعية العقوبات". كما تناول المنتدون الجرائم الكبرى، جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وجريمة الابادة الجماعية. وبحثوا في أشكال ترتيب المسؤولية الجنائية من المساهمة غير المباشرة، الى المسؤولية المترتبة عن الامتناع عن الفعل ومسؤولية القادة عن أعمال مرؤوسيهم".
MAY
18
حاضر رو في نقابة محامي الشمال عن المحكمة الدولية التي هي اول محكمة جنائية دولية متخصصة في جرائم الارهاب
- حاضر ئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو بدعوة من نقابة محامي الشمال عن "دور لبنان في تطوير القانون الجنائي الدولي"، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والسيدة سليمة اديب ممثلة الوزير اشرف ريفي والنائب سامر سعادة وسعد فاخوري ممثلا النائب روبير فاضل والعميد مصطفى شريتح ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي والنقيب محمد عوض ممثلا رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد عامر الحسن والرئيس الاول القاضي رضا رعد والنائب العم الاستئنافي في الشمال القاضي وائل الحسن وقائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الدخلي العميد محمود عنان ورئيس معرض رشيد كرامي الدولي حسام قبيطر وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة، وعزمي حداد ممثلا الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري ونقيب الاطباء في الشمال ايلي حبيب وممثل نقيب محامي بيروت المحامي وهيب عياش ورئيس مكتب امن الدولة في طرابلس المقدم فادي الرز، اضافة الى حشد من النقباء السابقين والمحامين. بداية النشيد الوطني، ثم القى نقيب محامي الشمال فهد المقدم استهلها بالاشارة الى انه "وبالرغم من التحذيرات التي تلقاها الضيف الكريم حضرة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو من القدوم لطرابلس بسبب الأوضاع الأمنية. وبالرغم من أن أفراد وأجهزة هذه المحكمة، كانت تعقد مؤتمراتها السابقة في البترون خارج طرابلس بسبب الحظر على القدوم إلى طرابلس". اضاف :"إن ضيفنا الكريم ورفاقه أبوا إلا أن يعقدوا ندوتهم في عاصمة الشمال، مدينة العلم والعلماء طرابلس، ليؤكدوا للعالم أن طرابلس كانت وستبقى منارة للعلم، حيث ينعم سكانها بالأمن والأمان، وهي قبلة للزائرين للتمتع بآثارها المملوكية وجمال طبيعتها.إن الشعب اللبناني كله متفق على ضرورة معرفة ومحاكمة المجرمين المتهمين بجريمة اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى". وتابع : "لقد أثبت الحكم الجائر بحق الشعب اللبناني الذي صدر منذ أيام على المجرم ميشال سماحة، أن القضاء في لبنان لا يستطيع المحاكمة والحكم بقضية كبيرة بحجم شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري". وقال :"قضية كهذه بحاجة لتقنيات عالية على صعيد التحقيقات والأدلة الجرمية، وبحاجة لحصانة كبيرة تحيط بأجهزة المحكمة التي ستكشف جريمة العصر التي كان الهدف منها ضرب الاستقرار والأمن وحرمان لبنان من رجل كبير أعطى بلده من علمه وإمكانياته وعلاقاته الدولية الكبيرة، لينهض بلبنان بعد الحرب الأهلية التي ضربت اقتصاده ليعيده إلى سابق مجده وتقدمه". وتابع :"لقد كانت لي تجربة شيقة مع المحكمة الخاصة بلبنان خلال مشاركتي في العديد من مؤتمراتها وندواتها، وانضمامي للائحة المحامين المعتمدين لديها، ما مكنني من اختبار المهنية القانونية العالية التي تتمتع بها المحاكم الدولية وخصوصا المحكمة الخاصة بلبنان.فهي تضم بين أفرادها كبار رجال القانون الدوليين الذين يتمتعون بخبرة قانونية دولية عالية. بالإضافة إلى الدقة التي تقوم بها المحكمة في إجراءاتها، وهذه الدقة تجعل المحكمة وفريقي محامي الدفاع والمتضررين يمحصون الأدلة بشكل جدي دقيق لا يتمتع بها القضاء الجزائي اللبناني". وقال :"لقد كان لنقابتنا شرف المشاركة بالمؤتمر الدولي الثاني لمكاتب الدفاع في المحاكم الدولية كافة المنعقد في لاهاي، وترؤسها لأحد ندواتها، والتي صدر عنها مقررات مهمة لتحسين العمل القانوني في مكاتب الدفاع الدولية. مما يؤكد على الاهتمام والمتابعة التي توليها نقابتنا لعمل المحكمة الخاصة بلبنان بشكل خاص والعمل القانوني بشكل عام". اضاف: "واليوم كما سبق وقلت تستضيف نقابتنا رجل القانون المميز الذي ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بعمل المحكمة الخاصة بلبنان من حيث دقة عمله ونشاطه المستمر في إنجاح عمل المحكمة الخاصة بلبنان، وهو يتمتع بحضور مميز بلبنان وصداقات عديدة بجميع أفراد المجتمع القانوني اللبناني". وقال: "بالرغم من ممارسته للمحاماة منذ ما يقارب الأربعين عاما، فهو لم يزل شابا يملأ المحكمة نشاطا وعلما وحيوية، ويتمتع بخبرة قانونية عالية من خلال عمله بأهم القضايا القانونية سابقا كتمثيله سابقا الانفصاليين البولينيزيين والكاناك في كاليدونيا الجديدة". رو ثم كانت كلمة مداخلة للسيد رو شرح فيها "نظام تمثيل الدفاع قبل انشاء المحكمة الدولية وتناول في التفاصيل كيفية الدفاع امام المحاكم وتاريخ انشاء المحاكم الجنائية وكيف تطور الدفاع قبل وبعد العام 2002". وشرح باسهاب عن المحكمة الدولية وتفاصيل جلسات المحكمة. وذكر بان "المحكمة الدولية هي اول محكمة جنائية دولية متخصصة في جرائم الارهاب"، متطرقا في كلمته "الى كيفية عمل مكتب الدفاع في المحكمة الدولية وهدف اللقاءات الدولية التي تنظم من اجل البحث في تطوير الدفاع ومتابعة كل ما هو جديد في هذا المجال".
MAY
15
احتمالات مراجعة التمييز في قضية سماحة
السفير- لم ينجلِ غبار الحكم على المتّهم ميشال سماحة بعد. ردود الفعل والاعتصامات هزّت البلد بعد أقلّ من 24 ساعة على صدور قرار هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة رئيسها العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم. وبالرغم من الضغط السياسي الذي يشدّ على خناق قضيّة سماحة منذ لحظة توقيفه ومروراً بتسريع محاكمته وصولاً إلى طلب النيابة العامة التمييزية من مفوّض الحكومة في المحكمة العسكريّة الطعن بالحكم، فإنّ المسار القانوني باقٍ على سكّته القانونيّة الطبيعية. فما أن يتسلّم طرفا الخصومة الحكم (تسلّمه مفوض الحكومة أمس)، حتى يبدآ بالتحضير للطعون التي ستقدّم إلى محكمة التمييز خلال المهلة القانونيّة المحدّدة، أي الشهر. في الشقّ القانونيّ، فإنّ المادة 74 من قانون القضاء العسكري واضحة بهذا الشأن، إذ أنّها تجيز لمفوّض الحكومة وللمدعى عليه تمييز الحكم في ثلاث حالات: الصلاحيّة، وجود خطأ في القانون، أو في حال وجود خطأ بالمعاملات الجوهريّة المفروضة تحت طائلة البطلان. كما أنّ المادة 75 قضاء عسكريّ تنصّ على أنّه يحقّ لمفوّض الحكومة التمييز بحسب الشروط المدرجة في المادة 74 وفي حالة البراءة وإبطال أو كفّ التعقبات أو إعلان عدم مسؤوليّة التّهم أو في حال سقوط دعوى الحقّ العام. ولأنّ المادتين 74 و75 لا تجيزان صراحة لمفوّض الحكومة لدى «العسكريّة» تقديم طعن في حالة ميشال سماحة بعد إدانته، فإنّ الباب الوحيد الذي ما زال مفتوحاً هو فلسفة القانون والسير نحو الاجتهادات القانونيّة التي قد تجيز لأوّل مرة أن يقوم مفوّض الحكومة بتجزئة الحكم الصادر عن المحكمة بعد أن نال سماحة البراءة عن تهمة محاولة القتل وأدين بتهمة نقل الأسلحة. وبالتالي، فإنّ مفوّض الحكومة ينتظر ليتأكّد ما إن كانت كلّ التهم الموجّهة إلى سماحة مشمولة بقرار هيئة المحكمة أم لا، حتى يتّخذ قراره، لأنّه في حالة الشموليّة يستحيل السير بالطعن. في حين، يرى بعض القانونيين أنّ الاحتمال الأقوى الذي يفوق الـ70% هو أن تردّ محكمة التمييز طعن مفوّض الحكومة لأنّه لا يستطيع الطعن بالإدانة بالأساس، بالإضافة إلى كون الحكم الصادر لا يتجزأ وإنّما هناك ما يسمّى بوحدة الحكم وإدغامه، مما يصعّب تجزئته. بالتالي، فإنّ احتمال ردّ طعن النيابة العامة وطعن وكلاء الدفاع معاً يعني أن لا يخرج سماحة إلا بعد انقضاء مدّة محكوميته (4 سنوات ونصف)، أي في أوّل الـ2016. أمّا إذا ردّت «التمييز» طعن النيابة العامة وقبلت بطعن وكلاء الدفاع، فإنّها حكماً ستتجه إلى تخفيض العقوبة لتصبح أقلّ من أربع سنوات ونصف السّنة ولتكون أمام سماحة القدرة على الخروج منها بإخلاء سبيل بعد الاكتفاء بمدة توقيفه. أما إذا كانت «التمييز» قد سارت باتجاه الاجتهادات القانونيّة وتسجيل سابقة تجزئة الحكم المتعلّق بجرم محاولة القتل من دون المساس بالعقوبة المترتبة عن نقل المتفجّرات، بعد قبول طعن المتّهم، فإنّها تقوم بدرس الأمور الشكليّة ثمّ تفتح الحكم البدائي (المحكمة) وتضع يدها عليه لتفسخه أو تصادق عليه، وذلك بالرغم من كونها محكمة قانون وليست محكمة تمييز، أي أنّها تنظر فقط في قانونيّة الحكم. واحتمال فسخ قرار «العسكريّة» الدائمة يعني إعادة محاكمة سماحة من جديد في محكمة «التمييز» برئاسة القاضي الياس نايفة. وقد تأخذ إعادة المحاكمة الكثير من الجلسات ما يعني أنّها ستمتدّ لأشهر، خصوصاً أنّ إجراءات الطعن بدورها تأخذ الكثير من الوقت. ولكن ماذا سيحصل إن كانت محاكمة سماحة الجديدة لم تنتهِ قبل بداية العام 2016، أي موعد انتهاء حكمه؟ يشير قانونيون إلى أنّ هذا الأمر يطرح أيضاً احتمالين: الأوّل أن يخرج في شهر كانون الثاني بعد انقضاء مدّة حكم المحكمة البدائيّة، استناداً إلى أنّ «التمييز لا يوقف التنفيذ»، فيما سيقوم سماحة بالاستمرار بحضور الجلسات التي تعقد في المحكمة. أما الاحتمال الثاني فهو بقاؤه في السجن إلى حين انتهاء المحكمة، وذلك بقرار من محكمة التمييز.
MAY
15
ندوة في نقابة المحامين- طرابلس عن قانون العنف الاسري
اقيم في نقابة المحامين في طرابلس ندوة عن تحديات تطبيق القانون رقم "293"، أي قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري، بتنظيم من منظمة "كفى عنف واستغلال" ولجنة المرأة في النقابة، ومشاركة المحامية العامة الاستئنافية في الشمال المكلفة بالنظر بشكاوى العنف الاسري القاضية أماني حمدان، وقاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن، ورئيس قسم حقوق الانسان في المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي المقدم زياد قائد بيه والمحامية ليلى عواضة من منظمة "كفى". حضر الندوة النائب سامر سعادة، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي العميد رامي الحسن، وعدد من القضاة والمحامين. افتتح الندوة نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد مقدم بكلمة جاء فيها: "لقد كنت ولم أزل ضد أي قانون يتعارض أحكامه وأحكام الأحوال الشخصية للطوائف اللبنانية ويتداخل مع الاختصاص الشرعي للمحاكم الشرعية والروحية التي حفظها الدستور". اضاف: "أنا ضد أي قانون يمنع الرجل أو المرأة من التمتع بحقوقهما الزوجية التي حللها الله تعالى لهما، وأنا ضد أي قانون يحرض الأولاد على عدم احترام الاهل والتمرد على قيمنا وتقاليدنا الشرعية". وقال: "كما أنني ضد من يقوم بضرب وإيذاء زوجته وأولاده، ويجب التشدد في تطبيق العقوبات بحقه. وأتبنى موقف النقيب سمير الجسر وملاحظاته حول مشروع القانون موضوع محاضرتنا باللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس النواب". وتابع: "أغلب النساء المعنفات يرفضن التقدم بدعاوى أو اخبار حفاظا على عائلاتهم أو خوفا من معنفهم. لذلك فإن الدور الأكبر يقع على الجمعيات المدنية والسلطة القضائية والامنية بالتشدد بملاحقة المعنفين دون التوقف عند الشكوى التي يقيمها المتضرر". اضاف: "كما يجب ان يتبع ذلك دورات توعية إجتماعية حول مفاعيل واضرار العنف المنزلي. إن نقابتنا والتي هي نقابة الحق والعدالة والحرية الا انها جزء من هذا المجتمع بقيمه وعاداته وتقاليده وإلتزامه بمبادئ الدين والاخلاق والتاريخ". ثم شرحت عواضة الاهداف الأساسية من الدليل القانوني حول تحديات تطبيق القانون رقم 293" وأهم ماورد فيه من خلاصات وتحديات. وعرضت المحامية العامة الاستئنافية المكلفة بالنظر في شكاوى العنف الاسري في الشمال القاضية أماني كنعان لتجربتها الشخصية والحالات التي عالجتها، ودور النيابة العامة في اصدار الاشارات اللازمة وتطبيق القانون رقم 293 عموما". وقدمت القاضية الحسن لمحة عن تجربتها في تطبيق القانون، وعرضت لحالات واقعية وصلتها وعالجتها. وكانت مداخلة للمقدم قائد بيه ركز فيها على "تجربة عناصر قوى الامن الداخلي ودورهم في تطبيق القانون رقم 293"، مشددا في كلمته على "عدة نقاط في هذاالاطار، أبرزها التدريب الذي تنفذه "كفى" بالشراكة مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي على مضمون البطاقة التعليمية الخاصة بالعنف الاسري (كيفية تعاطي عناصر قوى الامن الداخلي مع ضحايا العنف الاسري)، وأهمية هذه الدورات التدريبية على مستوى طريقة التدريب المعتمدة والتفاعلية غير التقليدية الفعالة مع المشاركين، وتعلم أصول التخاطب والتعاطي مع ضحايا العنف الاسري واصدار في هذا السياق مذكرة الخدمة 164204 ش4 تاريخ 2052013 ، ومراقبة تنفيذ مذكرة الخدمة وتكليف المقدم زياد قائدبيه بمتابعة فورية لشكاوى مختلفة بالتنسيق مع كفى وصولا الى مساندة عدد من ضحايا العنف الأسري". وختاما كرم النقيب مقدم المحاميتين باسكال ايوب وزهرة الجسر وقال: "منذ ان قمت مع مجلس النقابة بتشكيل اللجان وتعيينهما مقررتين للجنتي المرأة والإجتماعية وقد دأبا على العمل بتفانٍ ونشاط مسبوقين. وبرهنت باسكال هي وزميلاتنا الكرام بلجنة المرأة ان المحامية هي خير من يمثل طموحات وشجون المرأة اللبنانية". وقال: "ان الزميلة زهرة الجسر عبق أريجها في نقابتها عملا وتفانيا في سبيل انجاح جميع النشاطات العلمية والفكرية والاجتماعية فكانت مع زميلاتها وزملائها اعضاء اللجنة الإجتماعية القلب النابض في هذا الصرح العلمي الكبير. ولن أنسى ان نجاح هاتين اللجنتين خلال الفترة المنصرمة كان ايضا بإشراف وتوجيهات رئيس اللجنتين الزميلين في مجلس النقابة الاستاذين كوستي عيسى وسعدي قلاوون". ثم قدم لهما درع النقابة عربون شكر لجهودهما.
MAY
12
لجنة الدفاع ادخلت تعديلات على مواد من مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية
- عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جلسة في الثانية عشرة، ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سمير الجسر ومقرر الجلسة النائب الان عون وحضور النواب: الوليد سكرية، انطوان سعد، علي عمار، خالد ضاهر، عبد المجيد صالح وقاسم هاشم. وذلك لاستكمال البحث في مشروع القانون في المرسوم رقم 1904 الرامي الى الغاء القسم الثالث عشر من قانون أصول المحاكمات الجزائية واستبداله بقسم ثالث عشر جديد واضافة قسم رابع عشر، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي الى اضافة نبذة جديدة الى الكتاب الثاني الباب الرابع الفصل الاول من قانون العقوبات بعد المادة 421. كما حضر الجلسة، رئيس مكتب الانضباط في الامن العام العميد الركن جهاد المصري، الضابط في شعبة التخطيط والتنظيم في قوى الامن الداخلي المقدم محمد صالح، رئيس مكتب المختبرات الجنائية في قوى الامن الداخلي النقيب هاني كلاسة والقاضية نيبال محيو ممثلة وزارة العدل. المعلومات بعد الجلسة، وزعت المعلومات الرسمية الاتية: "تابعت اللجنة مناقشة المواد 5 و6 و7و8و9و10و11و12 من مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بتسجيل الجرائم في قاعدة البيانات الوطنية للبصمات الوراثية وتحديد انواع المضبوطات الحيوية والية اجراء الفحوص عليها، وادخلت اللجنة عدد من التعديلات على تلك المواد. وطلبت اللجنة من ممثلة وزارة العدل القاضية نيبال محيو اعادة صياغة المادتين 13 و14 والمتعلقة بالعقوبات المحكوم بها والتي تجمع ولا ترغم خلافا للمادة 205 من قانون العقوبات على امل ان تكون الجلسة المقبلة الاثنين المقبل هي الجلسة الاخيرة. بعد اعادة قراءة اخيرة ونهائية على التعديلات".
MAY
8
القضاء الأمريكي: نشاط وكالة الامن القومي في جمع تفاصيل المكالمات غير دستوري
دحضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكما أصدرته في وقت سابق محكمة محلية أدنى يقضي بدستورية قيام وكالة الأمن القومي بجمع تفاصيل المكالمات الهاتفية التي يجريها ملايين الأمريكيين، وتقول إن هذا النشاط غير دستوري. وقالت محكمة الاستئناف إن قاضي المحكمة الأدنى أخطأ عندما رد دعوى طعنت في دستورية نشاط الوكالة. وأعادت المحكمة القضية إلى القاضي نفسه ليعيد النظر بها. كما ثبتت المحكمة رفض طلب قضائي بايقاف برنامج جمع تفاصيل المكالمات الهاتفية بموجب برنامج وكالة الأمن القومي. ودحض القرار الذي صدر عن محكمة الاستئناف يوم الخميس رد المحكمة الأدنى في كانون الأول / ديسمبر 2013 لدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قال فيها إن قيام وكالة الأمن القومي بجمع كميات هائلة ولا على التعيين لتفاصيل المكالمات الهاتفية ينتهك ما جاء في التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحظر التفتيش دون اذن قضائي.
MAY
8
الجزائر:
قضت محكمة جزائرية بسجن 14 شخصا وتغريم 7 شركات أجنبية من أوروبا واسيا وكندا في قضية فساد عرفت في الجزائر باسم "فضيحة القرن". وتناولت القضية وقائع فساد مالي وإداري واختلاس اموال عامة فيما يتعلق بإنشاء طريق "شرق غرب" الرئيسي شمال البلاد للربط بين شرق الجزائر وغربها. وقررت محكمة جنايات العاصمة سجن 14 شخصا بينهم مسؤولين في عدة وزارات منها وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة. وفرضت المحكمة غرامة مالية علاوة على السجن 10 سنوات بحق كل من جاني مجدوب مستشار وزير المالية الذي يحمل جنسية لوكسومبورغ ومحمد خلادي المسؤول البارز سابقا في وزارة الأشغال العامة. وبلغت الغرامة نحو 34 مليون دولار أمريكي لكل منهما كما حجزت المحكمة على ممتلكاتهما. ووصلت كلفة الطريق الذي دارت حولة وقائع الفساد إلى 13 مليار دولار بينما قال مسؤولون إنها وصلت إلى 17 مليار دولار بينما يصل طول الطريق إلى 1200 كيلومتر فقط. وحسب المسؤولين فإن حجم الرشى التى دفعتها الشركات السبع وصل إلى 5 مليارات دولار. وخلال المحاكمة وجه محمد خلادي اتهامات للوزير السابق للأشغال العامة عمار غول والذي يشغل حاليا منصب وزير النقل بالحصول على نحو 20 في المائة من عائدات بعض المشاريع وهو الأمر الذي نفاه غول. ويعتبر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه مشروع طريق "شرق غرب" موضوع القضية أحد لأبرز انجازاته لكن وسائل الإعلام حولته إلى ما يعرف "بفضيحة القرن". وتعد القضية هي الثانية من نوعها منذ شهرين بعد التحقيق في قضية فساد اخرى متعلقة عملاق الطاقة الجزائري الحكومي "سوناطراك".
MAY
5
منظمة العفو: سجل "مخيف" للسعودية في مجال حقوق الانسان
نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بعدم احراز تقدم في مجال حقوق الانسان في السعودية بعد مئة يوم من وصول الملك سلمان بن عبد العزيز الى الحكم معربة عن الاسف لانه لم يتخذ اجراءات من شانها "تحسين سجل مخيف". ورات المنظمة في بيان انه بعد مرور نحو 100 يوم على تولي الملك سلمان الحكم فإن "فرص تقدم حقوق الإنسان في المملكة غير مبشرة على الاطلاق"، في وقت يقوم فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بزيارة الى السعودية. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ومقرها لندن "بدلا من اتخاذ اجراءات لتحسين السجل المخيف للعربية السعودية في مجال حقوق الانسان (...) فإن الملك تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين، كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات". واضافت المنظمة انها "كتبت الى الملك" فور توليه الحكم عن "عدد من التوصيات المهمة الخاصة بحقوق الإنسان. وطالبته خصوصا بالإفراج عن عشرات المسجونين من المدافعين عن حقوق الإنسان (...) ولم تتلق اي رد حتى الآن". وينظم الفرع الفرنسي لمنظمة العفو تجمعا في باريس الخميس تاييدا للمدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات والجلد الف مرة. وحضر الرئيس الفرنسي الثلاثاء اجتماع قمة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بصفته ضيف شرف. من جهتها قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان تعليقا على زيارة هولاند "انها فرصة على الرئيس الفرنسي ان يغتنمها ليطلب علنا وبشكل حازم اطلاق سراح" رائف بدوي. وقال الامين العام لهذه المنظمة كريستوف دولوار "من غير المقبول ان تسكت فرنسا عن الادانة الوحشية لهذا المدون الشاب الذي يمكن ان تعاد محاكمته باي لحظة بتهمة الردة والحكم عليه بالموت".
MAY
5
هولاند يدعو السعودية الى الغاء عقوبة الاعدام
ذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء في السعودية، ان بلاده تنشط من اجل الغاء عقوبة الاعدام، المطبقة بشكل واسع في المملكة وشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الاخيرة. وقال هولاند خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض في ختام زيارة للسعودية ان "فرنسا تسعى لالغاء عقوبة الاعدام في العالم". وقال ان فرنسا "كلما عبرت عن رايها وفي اي مكان، تكرر القول انه يجب الغاء عقوبة الاعدام". واضاف "قلت ذلك شخصيا من على منبر الجمعية العامة للامم المتحدة واستمر في القيام بذلك". واوضح هولاند "لا اقوم بذلك لان احد رعايانا قد يكون ضحية اعدام، وافكر هنا بسيرج التلاوي (الفرنسي المحكوم بالاعدام في اندونيسيا) لكنني اقوم بذلك في كل مكان بغض النظر عن الاشخاص المحكومين بالاعدام. وافعل ذلك هنا ايضا". وتتعرض السعودية لانتقادات شديدة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان للاعدامات التي تنفذها غالبا بحد السيف. وازداد عدد الاعدامات بشكل كبير. وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس تم اعدام 78 شخصا منذ الاول من كانون الثاني/يناير 2015 في حين ان العدد كان 87 طيلة العام الماضي. وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
MAY
5
البرلمان الفرنسي يقر قانونا خلافيا حول الاستخبارات
اعتمد النواب الفرنسيون في قراءة اولى الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون حول الاستخبارات الهدف منه تعزيز مكافحة الارهاب، الا انه اثار انتقادات كثيرة تخوفا من ان يؤدي الى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين. ونال مشروع القانون اكثرية واسعة حيث صوت 438 نائبا الى جانبه، و86 ضده في حين امتنع 42 عن التصويت. وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس الى الاشادة بالتصويت معتبرا ان مشروع القانون "يحفظ حرياتنا الاساسية، الا انه يقدم اطارا لنشاط اجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيدا من الوسائل". وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمناقشته في اواخر ايار/مايو الحالي ويمكن ان تدخل عليه تعديلات. وقال فالس في هذا الاطار "آمل بان يتم اقراره قبل الصيف للتمكن من تنفيذه باسرع وقت ممكن". وكان بدأ العمل على مشروع القانون هذا قبل اعتداءات كانون الثاني/يناير في باريس التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية، وسرعت هذه الاعتداءات من العمل عليه واقراره. وكان فالس اعتبر ان تأييد الكثير من نواب المعارضة اليمينية يثبت "بغض النظر عن الخلافات السياسية حس المسؤوليات الجامع (...) عندما تتعرض بلادنا (...) لتهديد ارهابي غير مسبوق". وفي خطوة غير مسبوقة من اجل تهدئة الاجواء اعلن الرئيس فرنسوا هولاند انه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف الى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بان النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات الجهادية في باريس في كانون الثاني/يناير "مطابق" للدستور. وبين المحتجين على مشروع القانون اليسار المتطرف وايضا المدافعون عن البيئة وعدد من الجمعيات منها منظمة العفو الدولية. واعربت الجمعية الفرنسية لضحايا الارهاب الاثنين عن قلقها مطالبة "بمزيد من الضوابط التشريعية" من اجل "ضمان احترام الحقوق الاساسية". ومشروع القانون يحدد في آن مهمات اجهزة الاستخبارات، (من الحماية من الاعمال الارهابية الى التجسس الاقتصادي) ونظام الترخيص والمراقبة لاستخدام بعض تقنيات التجسس (التنصت ونشر الكاميرات او برامج التجسس الالكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة...). ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس الاتهامات الموجهة الى السلطة بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات مشيرا الى ان القانون السابق حول التنصت يعود الى 1991 "عندما لم يكن هناك هواتف نقالة ولا انترنت". لكن الحكومة جعلت من التهديد الارهابي حجة لدعم نصها. وبعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/ابريل رأى فالس ان "مشروع القانون كان سيؤمن لاجهزة الاستخبارات وسائل اكبر للقيام بعدة عمليات مراقبة". والرجل الذي يشتبه بانه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية في فيل جويف قرب باريس لم يكن يخضع لمراقبة وثيقة من اجهزة الاستخبارات رغم بعض المؤشرات التي قد توحي بسلوكه طريق التطرف. وهذا السيل من الانتقادات يضاف الى مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، الهيئة الادارية المستقلة، من الصلاحيات "المفرطة" التي تمنح لاجهزة الاستخبارات. وتتركز المخاوف على نقطة محددة هي وضع ادوات تحليل آلي على شبكات شركات الانترنت لكشف مواصفات اشخاص يمكن ان يطرحوا "تهديدا ارهابيا" من خلال "سلسلة مشبوهة من بيانات الاتصال بالشبكة". وهذه الالية معروفة ب"الصندوق الاسود" بين منتقديها الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع. وقد توضع هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلي ومضيفي الانترنت ولن تسمح بالوصول الى مضمون الاتصالات بل فقط الى بيانات التعريف. وشددت الحكومة على تعزيز مراقبة الاجهزة مع تشكيل "لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل اساسي برلمانيين وقضاة.
APR
30
التمييز ردت الاستئناف المقدم من جعجع وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات
- صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد البيان التالي: "أصدرت محكمة التمييز الجزائية - الغرفة التاسعة، الناظرة في قضايا المطبوعات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/4/2015، حكما في الإستئناف المقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بواسطة وكيله المحامي سليمان لبس في وجه اللواء السيد والحق العام، طعنا بقرار محكمة المطبوعات القاضي بعدم تلبية طلب جعحع لجهة الإستماع الى الشاهدين منى الهراوي والعميد ميشال الرحباني في المرحلة الاولى من المحاكمة،وبحيث أن محكمة المطبوعات كانت قد قررت بتاريخ21/1/2015 ضم هذا الطلب الى الاساس للنظر فيه لاحقا. وقد جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن المستأنف سمير جعجع لم يدرج في إستئنافه اي سبب أو تبرير " بحسب ما تفرضه المادة 219 من قانون اصول المحاكمة الجزائية، وأنه تعسف في حق الادعاء، وارتكب خطأ فادحا موازيا لسوء النية ، باستئنافه على حدة قرارا محض اداري" ، مما يقتضي في نظر المحكمة " تغريمه بأقصى الغرامة." وعلى هذا الأساس قررت محكمة التمييز رد الإستئناف شكلا وتغريم المستأنف سمير جعجع بمبلغ مليوني ليرة لصالح الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات للسير بالدعوى من النقطة التي وصل اليها".
APR
30
التمييز ردت الاستئناف المقدم من جعجع وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات
- صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد البيان التالي: "أصدرت محكمة التمييز الجزائية - الغرفة التاسعة، الناظرة في قضايا المطبوعات، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/4/2015، حكما في الإستئناف المقدم من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بواسطة وكيله المحامي سليمان لبس في وجه اللواء السيد والحق العام، طعنا بقرار محكمة المطبوعات القاضي بعدم تلبية طلب جعحع لجهة الإستماع الى الشاهدين منى الهراوي والعميد ميشال الرحباني في المرحلة الاولى من المحاكمة،وبحيث أن محكمة المطبوعات كانت قد قررت بتاريخ21/1/2015 ضم هذا الطلب الى الاساس للنظر فيه لاحقا. وقد جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز أن المستأنف سمير جعجع لم يدرج في إستئنافه اي سبب أو تبرير " بحسب ما تفرضه المادة 219 من قانون اصول المحاكمة الجزائية، وأنه تعسف في حق الادعاء، وارتكب خطأ فادحا موازيا لسوء النية ، باستئنافه على حدة قرارا محض اداري" ، مما يقتضي في نظر المحكمة " تغريمه بأقصى الغرامة." وعلى هذا الأساس قررت محكمة التمييز رد الإستئناف شكلا وتغريم المستأنف سمير جعجع بمبلغ مليوني ليرة لصالح الخزينة العامة وتدريكه الرسوم والمصاريف وإعادة الملف الى محكمة المطبوعات للسير بالدعوى من النقطة التي وصل اليها".
APR
29
لجنة الإدارة درست اقتراحات قوانين تتعلق بالقضاء العدلي وتثبيت كتاب العدل
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضور المقرر الخاص للجلسة النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: نواف الموسوي، عماد الحوت، هاني قبيسي، علي خريس، ونديم الجميل. كما حضر: نائب رئيس مجلس كتاب العدل وهيب فياض، امين صندوق مجلس كتاب العدل جوزف بشارة، امين سر مجلس كتاب العدل عبده عبده، عضو مكتب مجلس كتاب العدل ناجي الخازن، وعن وزارة العدل القاضي يحيى غبورة. البيان إثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة ودرست اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بقانون القضاء العدلي وتثبيت رؤساء الاقلام المكلفين. فاستمعت الى رأي كل من رئيس مجلس كتاب العدل والى رأي ممثل وزارة العدل وطلب مجلس كتاب العدل مهلة لإبداء بعض الملاحظات وقد وافقت اللجنة وارجأت البت به. وانتقلت الى موضوع تثبيت كتاب العدل ومن خلال رأي وزارة العدل وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة الطلب الى وزارة العدل درس امكانية اجراء مباراة بهذا الشأن. وتابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح القانون لتعديل المادة 89 من قانون القضاء العدلي واستمعت الى رأي مجلس القضاء الاعلى. وبنتيجة المناقشة قررت اخضاع الاقتراح لمزيد من الدرس مع المجلس المذكور".
APR
29
توفيق النشار الموظف الامثل في عدلية طرابلس للعام 2014
برعاية وحضور الرئيس الاول لمحاكم استئناف الشمال القاضي رضا رعد ،كرم تريبوليس مركز حقوقي الالمساعد القضائي توفيق النشار الذي اختير الموظف الامثل في عدلية طرابلس للعام 2014 بناء على استطلاع اجراه المركز في الفترة الممتدة بين 10 ك1 2014 و10 ك2 2015 .وشمل الاستطلاع عينة من المحامين والمتقاضين والمساعدين والخبراء الذين اجابوا على سؤال عن "من هو الموظف الامثل في عدلية طربلس" فصبت النتيجة لصالح النشار. الاحتفال اقيم في قصر عدل طرابلس بحضور النائب العام الاسئتنافي القاضي وائل الحسن وقاضي التحقيق الاول في الشمال رفول البستاني والقضاة غسان باسيل وطارق البيطار وبلال وزنه وجوزف غنطوس وعضوي مجلس نقابة المحامين كوستي عيسى وجورج عاقلة وحشد من المحامين والموظفين في عدلية طرابلس. بداية تحدث الدكتور خالد سليمان عن المناسبة ومعايير اختيار الموظف الامثل في عدلية طربلس مشيرا الى ان الاستطلاع لا يراعي الا كفاءة الموظف وانتاجيته ونظافة كفه وهو تقليد سنوي يعمل المركز على ترسيخه كل سنة بهدف تعزيز الشفافية في قصور العدل.ثم كانت كلمة للمركز القاها المحامي خالد ابراهيم الذي تحث عن اهداف مركز تريبوليس الحقوقي ودوره في نشر ثقافة القانون والبحث الحقوقي في الشمال وتعزير الشفافية ومكافحة الفساد لا سيما في قصور العدل معتبرا ان تكريم النشار هو تكريم لكل الموظفين الاكفاء في عدلية طرابلس . القاضي رعد نوه بجهود المركز ونشاط العاملين فيه وبهذه المباردة الجميلة وبمناقبية المكرم واخلاقيته ثم القى رئيس قلم محكمة القاضي المنفرد المدني في طرابلس شبل ساسين كلمة نوهت بنزاهة القاضي رعد والمكرم النشار الذي منح في خاتمة الاحتفال درع المركز بعدها القى كلمة اعتبرفيها ان واجب الموظف خدمة المتقاضين وليس منة وانه يعمل بوحي من ضميره وحبه لعمله وللناس.
APR
29
المحكمة العليا الاميركية تنظر الاربعاء في دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة
تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاربعاء في دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة الذي يثير جدلا حادا في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة. وكانت المحكمة العليا اعتبرت في العام 2008 من خلال قضية "بايز ضد ريس" ان الاعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الثامن للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد". الا ان المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسالة. فقد تغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية لا سيما الاوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الاعدام. وازاء هذا الوضع، قررت الولايات ال32 التي لا تزال تطبق العقوبة استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة. وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية وتعتمد اسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008. واوضح ديل بيخ احد المحامين عن المدعين وهم ثلاثة محكومين بالاعدام في اوكلاهوما ان "عمليات الاعدام الفاشلة هذه تمت في جو من التجارب والتسرع من قبل سلطات الولايات المعنية ودون اشراف طبي". وتوفي دينيس ماغواير في 16 كانون الثاني/يناير 2014 بعد 26 دقيقة اختناقا. وفي 29 نيسان/ابريل توفي كلايتون لوكيت بعد 43 دقيقة امضاها وهو يئن ويتاوه. وفي 23 تموز/يوليو توفي جوزف وود في اريزونا بعد 117 دقيقة مقارنة بعشر دقائق هي المهلة المعتادة. والقاسم المشترك بين هذه العمليات الثلاث هو استخدام مادة ميدازولام المستخدمة لعلاج القلق والتي لم يرخص باستخدامها في التخدير. وفي كل مرة استخدم العقار في الحقنة الاولى التي يفترض ان تؤدي الى فقدان الوعي قبل حقن المحكوم بالمادة القاتلة. وفي هذا الاطار سيتعين على المحكمة العليا ان تقرر ما اذا كان التعديل الثامن يمنع الولايات من اعدام شخص باستخدام خليط من العقاقير "يمكن ان يسبب له الما مبرحا"، خصوصا عندما يتعلق الامر بمادة اولى ليست مخدرة وليس من المضمون ان "تؤدي الى فقدان الوعي بشكل عميق مثل الغيبوبة". ويعتبر المحكومون بالاعدام الثلاثة وهم ريتشارد غلوسيب وجون غرانت وبنجامين كول ان الاعدام بهذا الشكل مخالف للتعديل الثامن لان الميدازولام يؤدي الى "خطر كبير باثارة الالم بشكل لا يمكن احتماله موضوعيا". في المقابل، تؤكد ولاية اوكلاهوما ان الامر عكس ذلك وان العقار يجعل المحكوم لا يشعر "بالالم الشديد". وفي غضون ذلك تم اعدام محكوم رابع يدعى تشارلز وورنر رغم معارضة اربعة قضاة من اصل تسعة في المحكمة العليا. واشتكى خلال اعدامه "اشعر بانني اشتعل"، بعد حقنه بالمادة القاتلة. ويفترض ان تصدر المحكمة قرارها حول اوكلاهوما وحدها وبعد ذلك حول الولايات التي تستخدم الميدازولام او تعتزم القيام بذلك. واعتبرت ديبرا دينو خبيرة كلية الحقوق في جامعة فوردهام ان "المحكمة العليا يمكنها دائما ان تصدر قرارا اوسع حول دستورية الاعدام بالحقنة القاتلة". وبانتظار صدور القرار، اعلنت عدة ولايات تعليق اي عملية اعدام بينما لجات اخرى مثل تكساس (جنوب) الى مادة بنتوباربيتال المسكنة التي تحصل عليها من مصدر مجهول. وفضلت ولايات اخرى الانتقال الى وسائل اخرى ازاء النقص في العقاقير واحتمال ان تعلن المحكمة العليا ان الاعدام بالحقنة القاتلة مخالف للدستور، وعليه قررت ولاية يوتا (غرب) الاعدام رميا بالرصاص وتينيسي (جنوب) بالكرسي الكهربائي واوكلاهوما المعنية بشكل مباشر قررت الاعدام بغاز الازوت. واضافت دينو لفرانس برس انه "امر استثنائي ان تنظر العليا في وسيلة اعدام للمرة الثانية في غضون سبع سنوات". وتابعت "من الواضح ان العليا لاحظت عدة مشاكل وهذا لا يبدو لصالح عقوبة الاعدام".
APR
29
نقيب المحامين يدين محاولة قتل المحامي مشموشينقيب المحامين يدين محاولة قتل المحامي مشموشي
وطنية - دان نقيب المحامين في بيروت جورج جريج في بيان، "الحادث الذي تعرض له الزميل الأستاذ مجير مشموشي، وهو حادث خارج المألوف، ومحاولة قتل متعمد تتوافر فيها كل عناصر الجريمة المادية والمعنوية، وعنف قاتل في معرض أداء المهنة، وجريمة متمادية، لأن التهديد مستدام". وقال: "باسمي، وباسم مجلس النقابة، وباسم كل المحامين، أطلب من الأجهزة المعنية ومن السلطات القضائية إتخاذ كل الإجراءات الآيلة إلى توقيف الفاعل والمحرض والمخطط وكل من تثبت علاقته بالحادث، وأستغربا عدم إلقاء القبض على الجناة رغم انقضاء أيام على الحادثة". وأكد أن "رسالة العدالة لن يثنيها عنف، ولن يردعها ضغط، ولن يرهبها عمل حتى ولو بلغ حدود محاولة القتل، وإن نقابة المحامين ستتابع هذا الملف بكل تفاصيله ودقائقه، لأنه اعتداء على جسم المحاماة ككل وقضية تتعلق بحقوق الإنسان أولا وأخيرا، وبرسالة العدالة قبل أي شيء آخر، وبعده".
APR
23
قاض يلزم حافلات نيويورك بعرض إعلان عن "قتل اليهود"
بي بي سي- أصدر قاض في نيويورك حكما يلزم حافلات المدينة بعرض إعلان مدفوع الأجر يتحدث عن "قتل مسلمين ليهود". وكانت هيئة المواصلات في نيويورك قد رفضت عرض الإعلان تحسبا لإمكانية أن "يحض على العنف والإرهاب". ورفض القاضي جون كولت الحجة وقال إن الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير يجيز نشر هذا الإعلان. والإعلان المذكور مدفوع الأجر من قبل "المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحريات". وقد عرض على وسائل المواصلات العامة في كل من شيكاغو وسان فرانسيسكو. ويظهر في الإعلان رجل عدواني الملامح يرتدي كوفية وبجانبه عبارة منسوبة لحماس تقول "قتل اليهود تقرب إلى الله". ويطرح الإعلان السؤال: هذا جهاده، فما هو جهادك ؟ وقال القاضي إنه بالرغم من تفهمه للمخاوف الأمنية، إلا أنه يرى أن الإعلان لم يتسبب بتهديدات إرهابية في شيكاغو وسان فرانسيسكو، فلماذا يحصل هذا في نيويورك ؟ وأجل القاضي تنفيذ قرار المحكمة 30 يوما لإعطاء الفرصة لهيئة مواصلات المدينة للاستئناف ضده. وقال متحدث باسم هيئة المواصلات إن قرار المحكمة "مخيب للآمال". يذكر أن المدونة المثيرة للجدل باميلا غيلر تتزعم "المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحريات"، التي أدرجت كمنظمة مناهضة للمسلمين من قبل "مركز دول الجنوب الفقيرة الحقوقي".
APR
22
7 أحكام لمحكمة لمطبوعات في دعاوى مختلفة
أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبدالله سبعة أحكام: الأول في دعوى القاضي صقر صقر ضد شركة أخبار بيروت المتمثلة برئيس مجلس إدارتها ابراهيم الأمين والمدير المسؤول ابراهيم الامين وكاتب المقال رضوان مرتضى في جرائم القدح والذم والتحقير من خلال ما نشرته الصحيفة في تاريخ 29/8/2013 بتوقيع رضوان مرتضى. وقضى الحكم بتغريم كل من مرتضى والأمين مبلغ ثلاثة ملايين ليرة وإلزامهما وشركة أخبار بيروت دفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض معنوي. الحكم الثاني في دعوى النائب الشيخ سامي الجميل ضد كاتبة المقال في جريدة الأخبار وموقعها الألكتروني رولا الأمين وضد المدير المسؤول في جريدة الأخبار والموقع الألكتروني ابراهيم الأمين وعلى شركة اخبار بيروت صاحبة المطبوعة والموقع الألكتروني ممثلة برئيس مجلس إدارتها ابراهيم الأمين في جرائم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة ومخلة بالآداب العامة من خلال ما نشرته الجريدة في تاريخ 30/5/2013 وعلى الموقع الألكتروني بتوقيع رولا الامين. وقضى الحكم بتغريم كل من رولا وابراهيم مبلغ مليوني ليرة وإلزامهما وشركة أخبار بيروت دفع مبلغ الف ليرة للمدعي كتعويض معنوي. الحكم الثالث: في دعوى الوزير فادي ابراهيم عبود ضد كاتبة المقال الهام فريحة وكاتبة المقال نادرة السعيد ورئيس تحرير جريدة الأنوار رفيق خوري ودار الصياد متمثلة برئيس مجلس إدارتها عصام فريحة في جرائم القدح والذم ونشر أخبار خاطئة وكاذبة من خلال ما نشرته الصحيفة في تاريخ 31/12/2012 وقضى الحكم بإبطال التعقبات في حق المدعى عليهم جميعا. الحكم الرابع: في دعوى الوزير السابق الدكتور ابراهيم نجار ضد شركة أخبار بيروت ممثلة برئيس مجلس ادارتها ابراهيم الأمين والمدير المسؤول ابراهيم الأمين وكاتب المقال رضوان مرتضى في جرائم القدح والذم والتحقير من خلال ما نشرته الصحيفة في تاريخ 20/8/2013. وقضى الحكم بتغريم كل من مرتضى والأمين مبلغ مليوني ليرة وإلزامهما وشركة اخبار بيروت دفع مبلغ الف ليرة كتعويض معنوي. الحكم الخامس: في دعوى حزب القوات اللبنانية مملثة برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع وبصفته الشخصية ضد شركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس ادراتها تحسين خياط وعلى المدير المسؤول عن البرامج السياسية والأخبار مريم البسام وكل من يظهره التحقيق في جرائم نشر أخبار كاذبة وخاطئة وقدح وذم واثارة النعراث الطائفية والمذهبية والتحريض على ارتكاب الجرائم وتعريض سلامة الدولة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة في نشرة الأخبار التي بثت في تاريخ 2/12/2013. وقضى الحكم بتغريم مريم البسام مبلغ ستة ملايين ليرة بعد ادانتها بجنحتين والزامها وشركة تلفزيون الجديد دفع مبلغ مماثل للمدعي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. الحكم السادس: في دعوى القاضي باسم نصر ضد شركة تلفزيون الجديد ممثلة برئيس مجلس ادارتها تحسين خياط والمديرة المسؤولة مريم البسام ومقدمة برنامج الفساد غادة عيد ورئيس مجلس ادارة شركة الناعورة جواد عدرة والصحافي في جريدة الأخبار محمد زبيب وكل من يظهره التحقيق في جرائم القدح والذم والتحقير من خلال برنامج الفساد بتاريخ 5/12/2013 والمقال المنشور في صحيفة الأخبار بتاريخ 6/12/2012 . وقضى الحكم بتغريم كل من عدرة وعيد وزبيب مبلغ ثلاثة ملايين ليرة والزامهم وشركة تلفزيون الجديد دفع مبلغ الف ليرة كتعويض معنوي للمدعي. الحكم السابع: في دعوى حسن صبرا ضد المديرةالمسؤولة وكاتبة المقال في مطبوعة البيان وبصفتها مالكة المطبوعة امل حسن حمزة وعلى محمد ولي الدين بصفته شريكا في ملكية الإمتياز في جرمي القدح والذم من خلال المقال الذي نشرته المطبوعة بتاريخ 11/12/2013 وقضى الحكم بتغريم أمل زيد حسن حمزة مبلغ ستة ملايين ليرة والزامهم دفع مبلغ مماثل للمدعي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
APR
21
الاجتماع الدوري للمركز العربي للبحوث القانونية
وطنية - ترأس وزير العدل اللواء اشرف ريفي الإجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في حضور الأمين العام المساعد رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، القائم بأعمال إدارة الشؤون القانونية في جامعة الدول العربية علاء التميمي، المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية في وزارةالعدل في الجزائر احمد الشافعي، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع في مصر حسن البدراوي، الخبير القانوني في المركز جوزف رحمه ويحيى زين. وبحث المجتمعون في إنجازات المركز بالنسبة للمؤتمرات والندوات التي حصلت في أواخر العام 2014 وبداية العام 2015، ثم أقر المجلس الإنجازات التي حققها، ونوه بما اتخذ من قرارات على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الدول العربية ونقص عدد المولجين بإدارته. كذلك نوه المجتمعون بإدارة وزير العدل اشرف ريفي وتمنوا للمركز التوفيق. من حهة ثانية، تلقى المجلس تنويها من الأمين العام لجامعة الدول العربية على حسن إدارةالمركز والإنجازات التي حققها في عهد الوزير ريفي.
APR
21
ورشة عمل عن قانون حماية النساء
وطنية - نظمت "مفوضية العدل" في الحزب التقدمي الإشتراكي بالتعاون مع "جمعية كفى"، ورشة عمل تدريبية حول تحديات القانون رقم 293 "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، بحضور المحامية ليلى عواضة، وفاتن أبو شقرا عن جمعية كفى، ورئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد ومشاركين من منظمة الشباب التقدمي ومحاميات ومحامي الحزب. الحسنية بداية، تحدث مفوض العدل نشأت الحسنية مشددا "على أهمية القانون وعلى دعم الحزب ومؤسساته للقانون ووجوب إزالة العوائق أمام تطبيقه بما يحمي المرأة من العنف ويكرس حقها بعيدا عن أي عنف مادي أو معنوي بما يحقق الإستقرار والطمأنينة في العائلة والمجتمع"، ورأى "أن حماية المرأة واجب وحق إنساني وحقوقي كجزء من حقوق الإنسان" مذكرا ب"موقف الحزب الداعم لحرية المرأة وحقوقها في حياة كريمة"، ومشيدا ب"جهود جمعية "كفى" في هذا المجال واضعا إمكانيات الحزب والمحامين بتصرف الجمعية". عواضة من جهتها، تحدثت المحامية ليلى عواضة عن جمعية "كفى" وعرضت "ظروف إصدار القانون وما سبقه من تحضيرات والإجراءات التي قامت بها الجمعية لمتابعة تطبيق القانون". كما أكدت على "الحاجة إلى هذا القانون وضرورة وضع العوائق أمام تطبيقه وتطويره من الثغرات التي يحتاج إلى تعديلها"، مشيدة "بالقرارات التي صدرت عن القضاء تطبيقا لهذا القانون". وبعد أن عرضت لمواد القانون وتفسيرها عرض فيلم وثائقي يحاكي حالات من العنف سبق وأن تعرضت له النساء وجرى نقاش حول القانون وتحديات تطبيقه.
APR
21
مؤتمر دولي في بيت المحامي حول حماية البيانات الشخصية
نظمت الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، بدعم من الفرانكوفونية الرقمية وبالاشتراك مع مركز الدراسات والابحاث القضائية والقانونية - جامعة الدول العربية ونقابة المحامين في بيروت، المؤتمر الدولي حول "حماية البيانات ذات الطابع الشخصي: انشاء هيئة وطنية للمعلوماتية والحريات"، في بيت المحامي، برعاية وزير العدل أشرف ريفي ممثلا بالمديرة العامة للوزارة القاضية ميسم نويري، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب النائب سامر سعادة، العميد غسان عبد الصمد، محمد الخطيب ممثلا مكتب جامعة الدول العربية، ممثلين عن الاجهزة الامنية وشخصيات ديبلوماسية وأكاديمية ومهتمين. النشيد الوطني، فكلمة تقديم القتها ريما حرب لفتت فيها الى قواعد الحماية التي يجب احترامها، وسألت: "ما هو الحق في الخصوصية؟ كيف يمكن الاعتداء على هذا الحق؟ ماذا عن الصلة بين الحق والحقوقية الشخصية؟ ما هو الاطار القانوني لهذه الخصوصية؟". ثم تحدثت رئيسة الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات الدكتورة منى الاشقر فأشارت الى أن "التجارب دلت على أن هناك من يستبيح المعلومات الشخصية وآخرين يسعنون للحصول عليها ضمن اطار الحماية"، لافتة الى أن "معادلة التوثيق هذه كانت محط اهتمام جميع الدول، وتتراوح بين الحق في الوصول الى المعلومات والوصول الى المساءلة والمحاسبة". وأكدت "ضرورة حماية البيانات الشخصية"، منوهة ب"التجربة الفرانكوفونية عبر توفيرها البنية الادارية المناسبة لضمان تنفيذ النصوص القانونية وحماية الامن التكنولوجي". أما الدكتورة ناتالي بورجون من جامعة "مونبيلييه" فشددت على "ضرورة وضع قواعد لحماية البيانات الشخصية، وهي حاجة بلورتها الادارات في اطار مواكبة انشطتها خاصة في التعاطي مع البيانات الحساسة، مما يستدعي ضرورة الحماية الشخصية للمتعاملين مع وسائل التكنولوجيا". وقالت: "هناك نقاش حام يجري في فرنسا حول التوثيق للقيام بالابحاث والمعايير المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، لذا لا يمكننا اعطاءكم نصائح من تجربتنا لاننا لا نزال نناقش الامر". وأكدت "ضرورة التعاون من اجل حماية البيانات الشخصية لان التحدي كبير". من جهته، أوضح الوزير السابق الدكتور ابراهيم نجار ان "المؤتمر يتمحور حول ضرورة انشاء الهيئة الوطنية للمعلوماتية في لبنان والاستراتيجية حولها من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة اقرار قانون المعلوماتية في لبنان والذي لم ير النور بعد"، لافتا الى أن "الهيئة الوطنية إنشئت في فرنسا وكانت نتاج قانون يحمي الحريات النظرية والشخصية، كما أنها تحافظ على أمن فرنسا". وأشار الى "المشروع الذي اعدته المفوضية الاوروبية عام 2012 ليصار الى اقراره العام 2016 ويتعلق بحماية البيانات الشخصية مع حتمية تعقب الاتصالات او ما يرد في وسائل التكنولوجيا". وقال: "هناك حاجة ماسة الى مكافحة الارهاب وتأمين الامن لان لدينا في لبنان ثلاثة مشاريع قيد الدرس، ولكن اي منها لا يتضمن مشروع انشاء هيئة وطنية للحماية الشخصية وتوفير الامن". وأوضح أن هناك "مشروع قانون تمت صياغته بالكامل باللغتين العربية والفرنسية، وياخذ بالاعتبار كافة التعديلات التي يجب ادخالها في القانون اللبناني وهو مشروع تمت صياغته بمبادرة من الاتحاد الاوروبي، وهو ينص على ضرورة التوحيد والتناغم بين القانون اللبناني والتجارة الالكترونية وحول انشاء هيئة وطنية للحريات والمعلوماتية". بدوره، لفت الاخصائي في برامج مجتمع المعلومات في المنظمة الفرنكوفونية ايمانويل ادجافيك الى أن "التضامن مع لبنان دفع المنظمة الى عقد قمتها وألعابها الاولمبية في السنوات السابقة فيه". وقال: "لذا هذا المؤتمر يندرج في اطار اهتمامنا بلبنان، ويجب ألا ننشغل او نقلق تجاه البيانات الشخصية فقط انما تجاه الاعمال الاقتصادية التي تمارس عبر شبكة الانترنت". وتحدث رئيس قطاع المعلومات في جامعة الدول العربية الوزير المفوض محمد الخطيب عن أن "اجتياح المعلوماتية لمجتمعاتنا يؤكد ضرورة وضع تشريعات قانونية للتعاطي مع هذه المسألة"، مشيرا الى "التقصير العربي في هذا المجال". وقال: "لقد استشعرنا ضرورة وجود قواعد عربية واحدة ومنظمة للتعاطي مع هذا الموضوع، ومنها حماية البيانات الشخصية على شبكة الانترنت". وأبدى بعض الملاحظات ومنها "افتقار الدول العربية الى تشريع خاص لحماية البيانات وغياب تشريعات تتناسب مع التشريعات الدولية". وألقى رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين ناضر كسبار كلمة النقابة ونقيب المحامين، فقال: "نحن اليوم امام مشكلتين تتعلقان بحماية الفضاء المعلوماتي من جهة، وحماية الحريات الشخصية من جهة ثانية". وقدم عددا من الاقتراحات كخلاصة وموقف نقابة المحامين لجهة حماية الامن القومي اللبناني واستخدام كل الوسائط بما فيها الاجراءات الاستباقية لمنع وقوع اعمال ارهابية، وأبرزها: "1- منع الاستعمال غير المصرح به. 2- وضع أطر للتعاون والتنسيق بين الحكومة وكيانات القطاع الخاص مع إلزام مؤسسات القطاعين باستخدام طبقات متعددة من تقنيات الحماية واعتماد تكنولوجيات متعددة للحد من مخاطر التعدي. 3- زيادة استخدام التشفير على شبكة الانترنت. 4- حماية المعلومات الحساسة للبنية التحتية INFRASTRUCTURE INFORMATION CRITICAL CLLP PROTECTION. 5- تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية بما فيها تأليف هيئة طوارىء سيبرانية، على ان تأتي الاستراتيجية متناسقة ومتوازنة مع استراتيجية الحماية الوطنية بغرض خفض المخاطر والحوادث وحصر الاضرار المتأتية عن حدوثها. 6- المشاركة في الجهود الدولية الهادفة الى زيادة درجة الاستعداد لمكافحة المخاطر والحوادث وسبل مواجهتها والتعافي من آثارها في حال حدوثها. 7- إنشاء هيئة للمعلوماتية والحريات من ضمن الاستراتيجية المقترحة. 8- إجراء مراجعة دورية للقوانين ذات الصلة وادخال التعديلات الضرورية عليها، بما يخدم الهدفين معا: حماية الخصوصية وحماية الامن القومي". بدوره، ذكر سعادة انه يعمل مع خبراء في مجال التكنولوجيا ومع نقابة المحامين، آملا ان "يتم اقرار قانون المعلوماتية بعد فشله خلال 15 عاما الماضية في الهيئة العامة للمجلس"، مؤكدا "أهمية القانون سواء لجهة حماية البيانات الشخصية او الامور الاقتصادية". يشار الى أن المؤتمر يستمر لغاية 23 الحالي.
APR
20
إطلاق مشروع تعزيز استقلالية القضاء وكلمات أكدت أهميته في إيجاد شركاء من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية
وطنية - أطلق مشروع تعزيز استقلالية القضاء، تحت شعار "استقلالية القضاء في لبنان أولوية اجتماعية"، بالتعاون مع جمعية "المفكرة القانونية" والهيئة الدولية للحقوقيين والمعهد العالي للعلوم الجنائية -ايطاليا، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، في مؤتمر صحافي عقد في "بيت المحامي". وحضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة عبد اللطيف الحسيني، مدير معهد الدروس القضائية القاضي سهيل عبود، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أمين سر نقابة المحامين المحامي توفيق النويري وعدد كبير من القضاة والمحامين. بدأ المؤتمر بالنشيد الوطني، ثم كلمة الافتتاح التي جرى خلالها إعلان موضوع المؤتمر والترحيب بالحاضرين. ثم عرض شريط مسجل لنقيب المحامين في بيروت جورج جريج الموجود خارج البلاد، تضمن مقابلة اجرتها معه "المفكرة القانونية" عن استقلالية القضاء. ومما قال: "القضاء هو السلطة الثالثة في الدولة، سلطة مستقلة، فالفقرة 5 من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمادة 7 تشدد على مساواة اللبنانيين أمام القانون. وإن استقلالية القضاء سمة عامة في كل الانظمة الديموقراطية، البرلمانية منها والرئاسية والملكية الدستورية. ولا يغير في الأمر كون بعض الهيئات القضائية منتخبة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، كالمجلس الدستوري مثلا". ورأى أن "استقلال القضاء واستقلال القاضي، هما مفهومان متكاملان لصون مبدأ الشرعية. وفي رأي للمجلس الدستوري، فإن استقلال القضاء يعتبر من المبادىء ذات القيمة الدستورية". وأكد أن "القضاء، ككل أمر، بحاجة الى صيانة دورية، ومتابعة على كل المستويات، بدءا بالتأهيل وصولا الى التفتيش القضائي". وأشار الى أن "ما يهدد القضاء اللبناني هو مسألتان، بل مشكلتان: أحيانا عدم الكفاءة، وأحيانا عدم النزاهة، لكن أقول هذا الكلام بتحفظ كلي، لأن غيمة واحدة لا تصنع خريفا أو شتاء، ولا شك في أن العدد الأكبر من القضاة يتحلى بسلوك ضامن لاكتساب ثقة المتقاضين. والمشكلة الثانية هي عمل المحاكم الاستثنائية التي تبقى علامة غير مقبولة، فلبنان ليس نظاما يتبع حكم الحزب الواحد او الشخص الواحد، او هو في حال حرب او في ظروف استثنائية، حتى في هذه الحالات المحاكم الاستثنائية غير مقبولة". وذكر بأن "الفساد المستشري في الإدارة لا يترك مكانا نظيفا، وأن فاتورة الفساد في لبنان بلغت 10% من الناتج المحلي عام 2001، أي مليارا ونصف مليار دولار بحسب تقرير الأمم المتحدة، وفاتورة الفساد اليوم تبلغ نحو أربعة مليارات دولار سنويا. ولبنان في المرتبة الـ 127 بين 178 بلدا عام 2010، ونال نقطتين ونصف نقطة على عشرة كعلامة إدراك الفساد (الصفر يعني فسادا مطلقا وعشرة تعني لا فساد على الإطلاق)". وأوضح أن "المحامي شريك في العدالة، ونقابة المحامين في حالة تواصل دائم مع مجلس القضاء الاعلى، وهدفنا مشترك صون العدالة من خلال قضاء مستقل ونزيه". وشدد على أن "نقابة المحامين في ورشة دائمة صونا لاستقلالية القضاء، والنقابة تشجع على انضمام لبنان الى المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية، وخصوصا المتصل بحقوق الإنسان التي تضمن الحق في محاكمة عادلة". وأكد أن "للمجتمع المدني دورا كبيرا في الترشيد في مسألة استقلال القضاء وحياده. وبيت المحامي يستضيف دوريا ورش عمل بهذا الخصوص، ويعمل بشراكة مع هيئات المجتمع المدني على بث ثقافة العدالة في المجتمع حتى يبقى الحكم صادرا باسم الشعب اللبناني". صاغية وألقى المحامي نزار صاغية كلمة "المفكرة القانونية"، وأشار الى ان "المفكرة القانونية تميزت منذ بدء عملها بتخصيص الجزء الاكبر من مواردها وطاقاتها لتعزيز استقلال القضاء، وبتطور ثقافة التدخل في القضاء واستباحته واستباعه". وأكد أن "أحد أبرز مقومات اعادة بناء الدولة يتمثل في فك الارتباط بين القضاء وسلطات الاستقطاب الحاكمة، فبمعزل عن كيفية تقاسم السلطة السياسية، فان حماية حقوق المواطن وحرياته تشترط بالضرورة ان يبقى القضاء خارج اطار هذا التقاسم، مساحة عامة يأمن لها الجميع". وقال: "انطلاقا من تشخيصها الواقع اللبناني، طورت المفكرة القانونية آليات عملها سعيا الى جبهه وتغييره، ولهذه الغاية عملت مع شريكيها الهيئة الدولية للحقوقيين والمعهد العالي الدولي للعلوم الجنائية، على تطوير مسارات ثلاثة من خلال هذا المشروع الذي تطلقه اليوم، وهذه المسارات هي: المسار الاعلامي والبحثي رصد اشكال التدخل في القضاء وفهمها وتحليلها المسار الاجتماعي وتعزيز الحراك القضائي والحراك حول القضاء تعزيزا لمكانته الاجتماعية، تحديد اولوليات الاصلاح بدقة، والتزام المعايير الدولية لاستقلال القضاء". وختم: "من دواعي سرورنا اليوم أن نبدأ هذا المسار بالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت وممثلي وزارة العدل والهيئات القضائية الحاضرة هنا والقضاة. ونأمل أن ننجح، بفضل هذا التعاون، في وضع مشاريع قوانين تحظى بمشروعية قضائية واسعة وبتأييد مجتمعي على حد سواء، فتصبح عنوانا لبناء الدولة الجديدة". فهد وألقى القاضي فهد كلمة قال فيها: "إن أقدس الأمور عند الانسان عقله وضميره، فهما يخولانه أن يكون حرا. ذاك كان واحدا من المبادئ الاساسية الاربعة التي اقترحها شارل مالك كمرتكز لفلسفة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في عام 1974. وإذا قرأنا المزيد من الفكر الذي أوحى بهذا الاعلان لوجدنا انه كانت هناك قناعة عميقة بأن "الدولة، بمختلف جوانبها، هي من أجل الانسان الحر ولصالحه". وقد تجلت هذه القناعة في الحقوق المكرسة في النص النهائي للاعلان وفي المعاهدات الدولية كافة التي أقرت في العقود السبعة الماضية". أضاف: "الانسان الحر، هو الانسان الذي يتمتع بحقوقه كافة، ويتوق للعيش في دولة تحكم الناس وتدير شؤونهم وفق المعايير الدولية. ولبنان، العضو المؤسس لمنظمة الامم المتحدة والعامل فيها والملتزم بمواثيقها وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان، تبنى هذه المبادئ في كل الميادين والمجالات من دون استثناء، فدستوره يضمن حرية الانسان، اذ يشدد على ان لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وتقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل". وسأل: "ما علاقة هذه الامور باستقلالية القضاء؟"، وقال: "كما تعلمون جيدا، هناك علاقة عضوية ما بين حقوق الانسان وحكم القانون والقضاء، فلا يمكن أن تقوم دولة تحترم حقوق الانسان، ولا ان يتحقق حكم القانون من دون ضمانة القضاء المستقل والقوي. كما ورد في اعلان بنجلور Bangalore Principles on Human Rights Law". أضاف: "إن أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة لحماية حقوق الانسان هي من المسلمات، اذ ان انفاذ الحقوق الاخرى كافة يعتمد في النهاية على الادارة السليمة للعدالة حيث ان وجود سلطة قضائية مختصة مستقلة ومحايدة يعد امرا جوهريا لكي تستطيع المحاكم أن تلعب دورها في حماية المبادئ الدستورية ودعم سيادة القانون: "إن المجتمع الحر يظل قائما طالما انه محكوم بحكم القانون... الحكم الذي يلزم الحكام والمحكومين، مطبقا بحيادية، ومعاملا بمساواة كل الذين يلجأون الى حمايته. ان قلوب كل الرجال والنساء تتوق لحكم القانون. وهذا التطلع يعتمد لتحقيقه على كفاءة القضاة وحياديتهم في تطبيق القانون. وللقيام بتلك المسؤولية، من اللازم ان يكون القضاة مستقلين وان ينظر اليهم على انهم كذلك. لقد تعودنا على فكرة أن استقلال القضاء تشمل الاستقلال عن اوامر السلطة التنفيذية، لكن القرارات الحديثة شديدة التنوع والاهمية لدرجة ان الاستقلالية يجب الا تكون محملة بأي تأثير من شأنه الافضاء الى التحيز في اتخاذ القرار. ان الاستقلال عن السلطة التنفيذية جوهري في هذا الصدد، لكنه لم يعد الاستقلال الوحيد الذي يتعلق الامر به" (سير جيرارد برينان، رئيس المحكمة العليا باستراليا، "استقلال القضاء"، المؤتمر الاسترالي للقضاء، 2 نوفمبر 1996 - كانبيرا)". وتابع: "إن استقلالية القضاء ليست امتيازا له، بل هي منحة لكل مواطن لكي يطمئن الى عدالة القضاة المعبر عنها من خلال الاحكام القضائية. وبالتالي، فإن ضمان استقلال القضاة سواء أكان من الناحية المالية أم المعنوية لا يشكل امتيازا لهم، بل ضمانة لعدالتهم. ومجلس القضاء الاعلى، المشرف على اعمال المحاكم هو الضامن الرئيسي لاستقلالية المنظومة القضائية، والأمر عينه بالنسبة لمكتب مجلس شورى الدولة وأحيي رئيسه القاضي شكري صادر الحاضر معنا اليوم. وأستعيد هنا مقطعا من الكلمة التي القيتها في العيد الخمسين لانطلاق معهد الدروس القضائية عام 2013: اذا كان القضاء ركنا من اركان الديموقراطية وحاجة لا غنى عنها، انطلاقا من مبدأ أن "العدل اساس الملك"، فإنه لا مفر من قيامه بمراجعة ذاتية دورية، عبر قراءة دقيقة وموضوعية لواقعه، وباستشراف مسؤول لما يقتضي ان يكون عليه دوره في المستقبل. وان ثمة ورشة قائمة على قدم وساق، منصبة على رصد العمل القضائي، عديدا وآليات عمل، نسعى من خلالها الى معالجة مواطن الخلل، ونعمل في الآن عينه على الانتقال بالقضاء اللبناني الى مصاف يضحي معها قادرا فاعلا، طليق اليدين، مستجمعا المعايير العالمية الرفيعة. أما منطلق تلك الورشة، فقناعة تامة بأن القضاء لن يؤدي دوره كاملا، في تثبيت حكم القانون، واشاعة العدالة المثلى، الا اذا تفانى واكتسب اسباب الحداثة، وتمتع بكامل الاستقلال، ونهض سلطة متميزة متكاملة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق تشريع يجسد ما ورد في الدستور اللبناني، الذي اعتبر القضاء احد اضلاع المثلث التاريخي، وأكد وجوب فصل السلطات وتوازنها وتعاونها (من كلمة الرئيس الأول لمحكمة التمييز في ذكرى العيد الخمسين لمعهد الدروس القضائية عام 2013)". وأردف: "إن استقلالية القضاء بالفعل لا بالقول فقط، هي حاجة اجتماعية ملحة. لقد اظهرنا علاقتها بالدستور، بحقوق الانسان، بحكم القانون، بفصل السلطات، وما الى هنالك. لكنها، أولا وآخرا، اولية اجتماعية، لأن القانون ليس حكرا على المحامين والسياسيين، او القضاة، بل هو مسألة تهم المجتمع بأكمله. ان مجلس القضاء الاعلى أعد خطة خمسية في هذا الاطار، وباشر في تنفيذها بدعم من جهات مانحة في طليعتها الاتحاد الاوروبي مشكورا،(دعم خطط مجلس القضاء الاعلى ومجلس شورى الدولة ومعهد الدروس القضائية وهيئة التفتيش القضائي)، والمساعي منصبة على تحسين استقلال القضاء وتحفيز المجتمع اللبناني على دعم هذه المساعي ومواكبتها وعلى ادراك أهمية استقلال القضاء كأولوية اجتماعية، ونحن نعول على هذا المشروع الذي نحن في صدد اطلاقه اليوم، نعول عليه في تثقيف المجتمع على اهمية استقلال القضاء كحاجة اجتماعية تساهم في نموه امنيا واقتصاديا ودعم كل الخطوات التي تقوم بها المنظومة القضائية في سبيل زيادة استقلالها سواء لجهة تطوير اساليب العمل ام لناحية بلورة استقلالها من خلال التعديلات التشريعية المطلوبة. فلنعمل سوية، جنبا الى جنب، وكل واحد بحسب دوره واختصاصه وصلاحيته، لدعم استقلالية القضاء في لبنان وتعزيزها". وختم: "أتمنى النجاح لمشروعكم المهم بالتنسيق والتعاون مع القضاء اللبناني، المعني الأول في هذا الموضوع المهم والجوهري للنهوض بدولتنا الى حيث نريدها جميعا، ولكي نكون على قدر تطلعات كل لبناني ولبنانية حريص على مستقبل لبنان". صادر وتلاه القاضي صادر الذي أكد أن "إعادة تأهيل القضاء يحتاج الى برنامج يستمر مدة عشر سنوات، وهي مدة ولاية القاضي جان فهد القادر على إصلاح القضاء". أضاف: "القانون والدستور ينصان على أن الاحكام تصدر باسم الشعب اللبناني، وهل نستطيع القول اليوم ان الشعب اللبناني متصالح مع قضائه؟ لا أتصور. والاهم هو إعادة مصالحة الشعب مع قضائه، وهذا لا يتم إلا عندما يثبت القضاء أهليته للثقة التي منحه إياها الشعب، لجهة نوعية الاحكام التي يصدرها باسمه والكفاءة والتجرد". ورأى أن "المشكلة الاساسية في كل مشروع اصلاح القضاء هي تدخل السياسيين بشكل غير مقبول على الاطلاق، اضافة الى تدخل الطوائف في التعيينات وحصول كل منها على حصته". وأكد أن "شراكة نقابة المحامين مع القضاء لا تكفي لتحييد السياسيين عن القضاء، بل يجب مشاركة كل الشعب اللبناني بكل المؤسسات المدنية وهيئات المجتمع المدني". وختم: "إن أهمية المشروع هي في إيجاد شركاء للقضاء من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، ونرحب بالمشروع وبالمفكرة القانونية من أجل بناء دولة قانون ومجتمع أفضل". النويري ثم كانت كلمة للمديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري شددت فيها على "دور وزارة العدل في استقلالية القضاء لجهة انتداب القضاء، اضافة الى تعيين المساعدين القضائيين والمناقلات والأمور المالية". ممثل الاتحاد الاوروبي ثم كانت كلمة لممثل الاتحاد الاوروبي تحدث فيها عن دور الاتحاد في "مشروع تعزيز استقلالية القضاء".
APR
17
ريفي اعلن في اختتام الدورة العربية ال19 للقانون الدولي الانساني عن انطلاق اللجنة الوطنية قريبا
وطنية - اختتمت اعمال الدورة العربية التاسعة عشرة للقانون الدولي الانساني التي نظمت بالتعاون بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، برعاية وزير العدل اللواء أشرف ريفي، في فندق روتانا - الحازمية، في حضور رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان فابريزيو كاربوني، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح، المستشار الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا القاضي شريف عتلم، الى خبراء في القانون الدولي الانساني ومهتمين. ريفي وألقى ريفي كلمة قال فيها: "يسعدني أن أرحب بكم اليوم في لبنان بمناسبة افتتاح هذه الدورة، في ظل أوضاع وظروف استثنائية يمر فيها أكثر من بلد عربي، بدءا من العراق وليبيا وسوريا، وصولا إلى اليمن. إن القانون الدولي الإنساني نشأ في كنف الحروب المتلاحقة بهدف تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أم غير دولية، وحماية الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر، والحد لأسباب إنسانية من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وأساليبه". أضاف: "على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق السلام في العالم، ما زال النزاع المسلح للأسف سمة بارزة من سمات المشهد الإنساني، إذ يستمر اللجوء إلى القتال كوسيلة لتسوية الخلافات بين الأمم والشعوب، مع الحصيلة المصاحبة له من موت ومعاناة، وقد شهدت فترة ما بعد الحرب الباردة تغييرا ملحوظا في طبيعة النزاعات المسلحة نحو تزايد عدد النزاعات غير الدولية وحالات العنف أو التوترات الداخلية المؤدية إلى أعداد مثيرة للقلق من الضحايا بين صفوف المدنيين الأبرياء، كما هي الحال في العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة". وتابع: "إذا كان الأمر كذلك، فإن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني أصبح اليوم ضرورة تفرض نفسها، وهذا التطبيق قوامه مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي الإنساني واستصدار ما يلزم من التشريعات من أجل إعمال تلك الاتفاقيات والمواثيق على الصعد الوطنية ونشر المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني، لتأمين أكبر قدر ممكن من الحماية التي يكفلها ذاك القانون لضحايا النزاعات المسلحة، ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي نصت عليها اتفاقياته". وقال: "إن الظروف الدولية السائدة في الحقبة التاريخية الراهنة وبتأثير العولمة قد امتد تأثيرها إلى مجال التشريع، وان التقليص المستمر لمساحة ممارسة الدولة لسيادتها في مجال سن تشريعاتها، ولا سيما بعد أن تبين عدم كفاية التشريعات الوطنية لمواجهة آثار النزاعات المسلحة والظواهر الإجرامية المنظمة، فكانت الحاجة ملحة لمواجهة تلك الآثار والظواهر بأحكام تتحقق من خلالها المواجهة الجماعية الدولية، في كافة مجالات المكافحة والتجريم والملاحقة والتعاون الدولي، من خلال ما أطلق عليه تسمية "الاتفاقيات الدولية الشارعة"، وأبرزها تلك المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، بكونها على رأس المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان من ويلات الحروب وشرورها ومن بطش وتعسف السلطة". واردف: "في هذا السياق تأتي أهمية الدورة التي نختتم اليوم أعمالها، وهي قد جاءت على غرار مثيلاتها من الدورات السابقة، لتغطي كافة موضوعات القانون الدولي الإنساني، إن لناحية التعريف به والتعرف على مصادره وبيان الفئات المشمولة بحمايته وآليات احترامه وتطبيقه على الصعيد الوطني، أو لناحية الوقوف على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة، أو لناحية بيان العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، أو لناحية تطور القضاء الجنائي الدولي انتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية المنوط بها محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، في إطار مبدأ التكاملية مع الولاية القضائية الوطنية". وتابع: "إنني أنتهزها مناسبة للتأكيد أمامكم أن الأديان السماوية، وخاصة الإسلام منها، جاءت لتكرس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتدعو إلى الخير ونبذ الشر وحماية الضعيف والأسير والجريح والنساء والأطفال دون تمييز، وإن إثارة هذه القضية المهمة والمهمة جدا، وأقصد بذلك علاقة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالشريعة الإسلامية، لهو كوضع الإصبع على الجرح، إذ نشهد اليوم تشويها وتضليلا غير مسبوق للمبادىء التي يقوم عليها الإسلام بفعل تصريحات وأعمال بعض منتحلي صفة الإسلام، والإسلام منهم براء. ويحضرني في هذا الخصوص كلام الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أمام البرلمان الأوروبي في الثاني عشر من الشهر الجاري حيث ورد فيه ما يلي: من الضروري أن نوضح المعنى الحقيقي لأن يكون المرء مسلما، فأنا وغالبية المسلمين قد نشأنا منذ الطفولة ونحن نتعلم أن الإسلام يفرض إحترام الآخرين والرعاية لهم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما، كما ان من بين أسماء الله الحسنى "الرحمن الرحيم" وفي كل يوم وطوال حياتي، يتبادل الناس تحية "السلام عليكم" وهي دعاء للآخر بأن ينعم بالسلام، وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما، علينا أن نتذكر أنه وقبل أكثر من ألف سنة على إتفاقيات جنيف كان الجنود المسلمون يؤمرون بألا يقتلوا طفلا أو إمرأة أو شيخا طاعنا في السن وألا يقطعوا شجرة وألا يؤذوا راهبا وألا يمسوا كنيسة، وهذه هي قيم الإسلام التي تربينا عليها وتعلمناها صغارا في المدرسة وهي ألا ندنس أماكن العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما، وهذه هي القيم التي أربي أولادي عليها وسوف يعلمونها لأولادهم". وأردف: "تحية من القلب الى الملك عبدالله الثاني على هذا الكلام الطيب الصادق، وما أحوجنا اليوم أيها الأخوة الى عقلاء يعتلون المنابر ليبثوا في الناس روح المحبة والسلام، وليعكسوا الصورة الحقيقية للاسلام وسائر الأديان. وما يحصل اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، من قتل وتنكيل واغتصاب وهدم الحضارات الممتدة في التاريخ، إنما هدفه تشويه صورة الإسلام الصحيح وحرفه عن مساره الرامي إلى خدمة البشرية جمعاء". وقال: "لا يخفى عليكم أن لبنان الذي استقطب العدد الأكبر من الدورات الرامية إلى نشر المعرفة بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا زال بعيدا عن اللحاق بركب المسار الذي رحل إليه تطبيق ذلك القانون على الصعد الوطنية في غير بلد عربي، لكن ما يمكنني أن أعد به أمامكم اليوم هو أننا في القريب العاجل سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة لانطلاقة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المؤسسة في العام 2010 وتأدية الدور المنوط بها على غرار بقية اللجان الوطنية في غالبية الدول العربية، بمساعدة مشكورة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبتفعيل منظومة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني على مختلف النواحي". وختم: "إنني إذ أشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية على تنظيم هذه الدورة ومثيلاتها في لبنان، أشكر الخبراء الذين قدموا خبراتهم العالية لإنجاحها وأتمنى للمشاركين فيها عودة ميمونة إلى أوطانهم متسلحين بسلاح العلم ضد الجهل، وعلى أمل اللقاء بكم في مناسبات مقبلة لتحقيق ما نصبو وإياكم إلى تحقيقه من أهداف حماية إنساننا العربي وصون كرامته وحريته، وإحلال ثقافة السلام بديلا من ثقافة الحرب
APR
17
المجلس الدستوري أطلق موقعا الكترونيا جديدا عصام سليمان: في زمن شلت فيه المؤسسات أصدرنا عددا من القرارات
وطنية - أطلق المجلس الدستوري بالتعاون مع مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي الموقع الالكتروني الجديد وصدور مجموعة قرارات المجلس في جزئين (1994-2014) ودراسة قانونية عن دور المجلس واجتهاداته، ظهر اليوم في مقر المجلس في الحدث. حضر الحفل رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان واعضاء المجلس والوزير السابق خالد قباني والمديرة العامة لوزارة العدل ميسم نويري ومدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا وممثل الاتحاد الاوروبي الدكتور اليكس لوبر بالاضافة الى معدي الكتب الصادرة حديثا والعاملين على تطوير الموقع الكتروني والمكتبة المتخصصة في العدالة الدستورية ومرجعيات قضائية وحقوقية. لوبر بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة ممثل مفوضية الاتحاد الاوروبي في بيروت تحدث فيها دور الاتحاد الاوروبي في تعزيز دور المؤسسات اللبنانية لمواجهة التحديات خلال 15 عاما الماضية، "خاصة انه لا بد من احلال نظام قضائي دستوري قوي ليذكر السياسيين من وقت لوقت بضرورة اداء واجباتهم الحكومية على اكمل وجه في ظل وجود مؤسسات دستورية تراقب وتقاضي". وأشار الى انه "من حق لبنان ان يكون له مؤسسات ديموقراطية دستورية لمواجهة التحديات وان الدعم الذي تقوم به المملكة البريطانية للبرنامج يتمحور حول الدعم الحالي، يؤدي لإحلالها في جو من الديموقراطية وتعزيز دور المجلس الدستوري لمواجهة التحديات الانتخابية". ولفت الى ان "دعم المجلس الدستوري من قبل البرنامج الانمائي للامم المتحدة ادى الى تحضير دراسة واضحة حول دور ومسؤولية المجلس الدستوري ورئاسته على مر السنوات وطرق حل النزاعات الانتخابية وتحديث عمل المكتبة الخاصة بالمجلس"، آملا "ان يستمر العمل لتحقيق الاهداف ولتطوير الموقع الالكتروني للمجلس". رندا ثم كانت كلمة رندا هنأ فيها المجلس الدستوري في عيده الـ 20، وتحدث عن دور المجلس الدستوري والانتخابات. وقال: "في العام 2009 طرح الحق الديموقراطي بالطعن بنتائج الانتخابات والاعتراض عليها، ولكن تبقى الحاجة الى اجراء اصلاحات اضافية، بما في ذلك توسيع نطاق الوصول الى المجلس الدستوري من قبل الناخبين والمرشحين، والتعامل مع طعون اوسع نطاقا مرتبطة بالتسجيل والحملة الانتخابية وحوادث اليوم الانتخابي الى جانب المخالفات في ادارة الانتخابات على نطاق واسع، وترتبط الاقتراحات الاخرى بالحد من التأخير في الرد على الطعون". وتناول رندا موضوع دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي للانتخابات اللبنانية "من اجل تعزيز قدرة الجهات المعنية على اجراء انتخابات شفافة وشاملة". وقال "البرنامج قدم هذه المساعدة التقنية الى وزارة الداخلية والبلديات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني منذ عام 2008 وتتمثل احدى النتائج الاساسية للمشروع الذي نحتفل بنتائجه اليوم في تعزيز القدرة على تسوية النزاعات الانتخابية. وكان المشروع يوفر الدعم الى المجلس الدستوري على مدى عامين تقريبا حتى تاريخه وهذا التعاون ذو شقين: الاول: دعم قدرة المجلس باعتباره المؤسسة القضائية الرئيسية التي تعالج الطعون الانتخابية في لبنان وبذلك كان مشروع مساعدة الانتخابات اللبنانية يقدم التجهيزات التقنية اللازمة التي من شأنها مساعدة المجلس في معالجة القضايا الانتخابية وتنظيم ارشيفه الاداري بطريقة اكثر فعالية. الثاني مساعدة المجلس في توفير سبل الوصول الى المعلومات للمواطنين اللبنانيين كافة، سواء كانوا من المجتمع المدني او الاوساط الاكاديمية او العاملين في الحقل القانوني، واتاحة الفرصة للجهات المعنية كافة للاستفادة الى اقصى حد من المنشورات المشتركة والمكتبة التي تم تحديثها والموقع الالكتروني الرسمي الجديد الذي نطلقه اليوم". سليمان وفي الختام، كانت كلمة رئيس المجلس قال فيها: "يوم تولينا مهامنا في المجلس الدستوري آلينا على انفسنا تجنيد كل طاقاتنا لوضعه في المسار الصحيح والنهوض به، على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، وقد ازدادت صعوبة بعد الاحداث التي عصفت بالمنطقة، فأكملنا مسيرتنا واستعاد المجلس الدستوري دوره في اطار الصلاحيات المعطاة له، وهي غير كافية، وصدر عنه منذ بداية ولايتنا حتى الآن ثلاثون قرارا، منها عشرون في الطعون الانتخابية وعشرة في دستورية القوانين وهي تشكل 31% من مجموع القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري، والبالغة 98 قرارا، خلال عشرين سنة مرت على بدء عمله، نسبة لا بأس بها في زمن شلت فيه المؤسسات الدستورية وتباطأت عملية التشريع وأرجئت الانتخابات النيابية". وتابع: "وعلى صعيد آخر، عززنا موقع المجلس الدستوري في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وحضوره في جمعية المحاكم والمجالس الدستورية الناطقة كليا او جزئيا بالفرنسية وشاركنا بفاعلية في العام 2012 في تأسيس المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بدعم من مجلس اوروبا. وفي اطار سعينا الى تعزيز القضاء الدستوري في لبنان والدول العربية، ونشر ثقافة العدالة الدستورية، عمدنا الى اصدار كتاب المجلس الدستوري في نهاية كل سنة، وتضمينه دراسات في القضاء الدستوري وافسحنا في المجال امام اساتذة الجامعات للمساهمة في هذه الدراسات كمقدمة لدخول القضاء الدستوري حرم كليات الحقوق في لبنان وقد بدأت بالاهتمام به". وأردف: "ما حققه الاتفاق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي يعتبر انجازا هاما، فقد ادى الى تطوير موقع المجلس الدستوري الالكتروني، واصدار مجموعة قرارات المجلس الدستوري في مجلدين واصدار كتاب دليل تناول المجلس الدستوري في القانون والاجتهاد ووضع نظام ارشفة الكترونية لمكتبة المجلس وتزويد مقره ببعض التجهيزات". وختم: "إننا نثمن عاليا تعاوننا مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ونتقدم بالشكر من الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية البريطانية على تمويل المشروع، كما ننوه بالجهود التي بذلها الفريق الذي عمل على تحقيق هذه الانجازات التي نعتز بها. لذلك قررنا منحه درع الملجس الدستوري". ثم قدم سليمان الدرع لممثلة فريق العمل ديانا كلاس التي عرضت لمحة عن محتويات الموقع الالكتروني وكيفية البحث في تطبيقاته "www.cc.gov.lb". بعد ذلك، جال الحضور في مكتبة المجلس واطلعوا على محتوياتها، تلا ذلك حفل كوكتيل على شرف الحضور.
APR
16
الرائد الحاج حاضرت عن الجرائم الالكترونية في جامعة بيروت العربية طرابلس
وطنية - إستضافت جامعة بيروت العربية- طرابلس رئيس مكتب الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية الرائد سوزان الحاج في محاضرة بعنوان "الجرائم الالكترونية وتداعياتها على المجتمع". حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع طرابلس الدكتور خالد بغدادي، مساعد الأمين العام لشؤون فرع طرابلس محمد حمود، مدير كلية إدارة الأعمال الدكتور هاني شعراني، مدير كلية الهندسة المعمارية الدكتور نبيل محارب، مدير كلية الهندسة الدكتور أحمد اللقاني، مدير كلية العلوم الصحية الدكتور عادل عمارة، بالإضافة الى حشد كبير من الأساتذة والطلاب في الفرع. البداية، كانت مع النشيدين الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، ثم كانت كلمة لمسؤولة قسم العلاقات العامة في الفرع نالا مكوك أشارت فيها الى "دور وسائل التقنيات الحديثة في تشكيل وعي الفرد وثقافته في مجتمعاتنا، والطوفان الإعلامي والمعلوماتي الحالي الذي له بالغ الأثر في هيكلة ثقافة الفرد اما سلبا أو ايجابا". وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش اللبناني والقوى الامنية، ألقى ممثل جمعية أصدقاء قوى الأمن فادي درباس كلمة عرف خلالها بمسيرة الجمعية واهدافها. الحاج وفي كلمتها، عرفت الحاج بمكتب الجرائم الالكترونية والملكية الفكرية كوحدة في الشرطة القضائية "تعمل على ملاحقة الجرائم التي ترتكب الكترونيا وما يرافقها من عمليات ابتزاز وقرصنة". وحذرت من "التعامل مع عالم الانترنت بعفوية دون التيقن لما يجلب هذا العالم من مخاطر"، عارضة "لأبرز اساليب الابتزاز والقرصنة المعتمدة في هذا الاطار". وشددت الحاج على "خطورة نشر اي خصوصية على شبكة التواصل والحذر حيث وصلت في بعض الحالات الى انتحار بعض الأشخاص نتيجة قلة وعيهم وادراكهم الى ما قد يتعرضون له من مصائب وعمليات ابتزاز". وبعد اجابتها على اسئلة واستفسارات الطلاب، اختتم اللقاء بكلمة لنائب رئيس الجامعة لشؤون فرع طرابلس، شكر فيها الحاج على مجهودها والدور البارز الذي تلعبه في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقدم لها ميدالية الجامعة كعربون شكر وتقدير.
APR
16
اطلاق تقرير عن تعذيب النساء خلال الاحتجاز ووراء القضبان
وطنية - أطلق الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، تقريرا بعنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المركز الرئيسي في الدورة. وقال الأسمر:"لا يزال الرجال والنساء يواجهون التعذيب أثناء جلسات الاستجواب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع"، وأضاف، "كنا نأمل، خلال إعداد هذا التقرير، أن تكون المرأة قد أصبحت أقل تأثرا من الرجل من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، ولكن الواقع مختلف تماما". أضاف:"منذ عام 2009، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بالمراقبة الدائمة لممارسة التعذيب في كافة السجون اللبنانية، استنادا إلى مقابلات عشوائية مع أشخاص تم توقيفهم من قبل السلطات المختلفة في خلال فترات محددة، شهادات فردية، وملاحظات المنظمات الوطنية والدولية الأخرى أو الأمم المتحدة." وأردف :" للأسف، بقيت نتائج المركز اللبناني لحقوق الإنسان ثابتة، ومن العام 2009 لغاية 2014، أي على مدار 5 سنوات، لم يتغير معدل تعذيب جميع الأشخاص الموقوفين في لبنان، وجاء في التقرير:" وفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ان 52 في المئة من النساء المعتقلات في لبنان في 2013 و 2014 تعرضن للتعذيب المبرح من قبل الشرطة أثناء التحقيقات". وقال:"الضرب والحرمان والتعليق - الإذلال والتهديد والشتائم - انتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو حراس ذكور؛ هي الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تم مقابلتهن من قبل المركز اللبناني والتي تم توثيقها في التقرير. وتابع:"في الواقع، لا تكفي أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحماية الناس من التعرض للتعذيب في الحجز لمشاهدة، وبخاصة لأن المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب . بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجاوز مدة الإحتجاز من قبل الشرطة من دون أي تدخل للقضاء". وختم:"لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة تأييد اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق في هذه المزاعم. وبقيت المرأة لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية."
APR
8
مصر : احالة ضابطي شرطة للمحاكمة في قضية مقتل محام تحت التعذيب
(رويترز) - قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان يوم الأربعاء إنه أحال ضابطي شرطة إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل محام بسبب التعذيب. وتوفي المحامي كريم حمدي في فبراير شباط بمستشفى في القاهرة كان قد نقل إليه مصابا بكسور من قسم للشرطة. وقال بيان النائب العام "كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه قد صدر قرار بضبطه وإحضاره بناء علي اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم روعت الشعب المصري." وأضاف "خلال حجز المجني عليه بديوان قسم شرطة المطرية تعرض للتعذيب بأيدي ضابطي شرطة لحمله علي الاعتراف بما ارتكبه من جرائم فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أوردها تقرير مصلحة الطب الشرعي مما أودي بحياته." وتابع "وجهت النيابة العامة للضابطين تهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما." وقالت منظمات حقوقية إن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في أماكن احتجاز بمصر بعد عودة الشرطة لممارسة مهامها بعد سنوات من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. لكن الحكومة تقول إن الانتهاكات فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.
APR
8
ناشط حقوقي مغربي يضرب عن الطعام بعد إدانته بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية
أعلن ناشط حقوقي مغربي حكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، دخوله في إضراب عن الطعام ابتداء من الثلاثاء احتجاجا على "فبركة المحاكمة" و"الإهانة" التي تعرض لها. وقال الناشط هشام المنصوري مدير مشاريع في "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" في بيان حصلت وكالة فرانس برس الاربعاء على نسخة منه انه قرر ان يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على "التهم التي تمت فبركتها للتشهير بي وتشويه سمعتي بوسائل دنيئة". وأوضح بيان المنصوري الذي حكم عليه في 31 آذار/مارس عشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 3800 يورو، ان ما قامت به السلطات منذ اعتقاله واقتحام للمنزله بالقوة من قبل عشرة من أفراد الشرطة بزي مدني يعتبر "خرقا سافر للقوانين المعمول بها وانتهاك لحرمة منزله". وأوضح الناشط ان رجل الشرطة قاموا ب"تعنيفه ونزع ملابسه بالقوة وتصويره واقتياده عاريا إلى مخفر الشرطة، لتشويهي والنيل من سمعتي وكرامتي التي لا يمكن أن أتنازل عنها مهما كلف ذلك من ثمن". واتهم بيان الناشط الحقوقي السلطات بارتكاب انتهاكات مثل "تفتيش منزلي وبعثرة أغراضي وتكسير باب المنزل والشقة، بدون تقديم أي وثيقة تسمح لهم بذلك، إضافة إلى إقحام +عوازل طبية+ و+ومناديل+ كوسائل للاثباث في محاضر الشرطة". وخلال اعتقاله ل48 ساعة على ذمة التحقيق أوضح المنصوري انه لم يسمح له بالاستفادة من حقوقه كاملة، ولم يتمكن من التواصل بأحد المحامين أو أحد أفراد عائلته "مع ما رافق ذلك من سب وشتم وتهديد من طرف بعض المكلفين بالتحقيق معه". وأضاف المصر نفسه انه تمت "إهانتي مرة أخرى بنزع ملابسي مجددا في المخفر وتصويري عاريا كليا، ثم إخضاعي لاستنطاق تفصيلي من طرف 11 أمنيا في مواضيع مختلفة، منها حركة 20 فبراير، ومتابعتي بتهم واهية ومفبركة بشكل فاضح تتمثل في +المشاركة الخيانة الزوجية وإعداد بيت للدعارة+". وكان المعطي منجيب رئيس "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق" التي يعمل فيها هشام المنصوري وصف الحكم في تصريح لفرانس برس بأنه "سياسي". كما أكد ان "الحكم محاولة لإضعاف جمعيته"، فيما قال دفاع منصوري ان الحكم "تعسفي وانتقامي". ومنعت السلطات المغربية عدة مرات أنشطة على هذه الجمعية التي أنشئت في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير في المغرب سنة 2011، كان آخرها نشاط بشراكة مع منظمة فريدريش ناومان الألمانية في 22 كانون الثاني/يناير وكان منتظرا ان يشارك فيها وزير الاتصال مصطفى الخلفي. ودانت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان صادر في 3 نيسان/أبريل "بشدة الاعتقال التعسفي وإدانة هشام منصوري" ودعت الى "إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط"، معبرة عن قلقها ازاء "الخروقات التي شابق المحاكمة". وسبق ان تعرض هشام منصوري للضرب من قبل رجلين في 24 سبتمبر/أيلول 2014، حيث لم يقم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكاته
APR
8
التقرير السنوي لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان
سويس انفو-استعرض التقريرالسنوي لعام 2014، الذي أطلقته منظمة الكرامة لحقوق الإنسان خلال ندوة صحفية عقدتها في جنيف يوم 26 مارس 2015، كمّاً كبيراً من الفظائع والإنتهاكات التي تُرتَكب يومياً من أقصى المشرق العربي وحتى أقصى مغربه، سواء من قِبل الأنظمة الحاكمة المُستبِدّة أو الجماعات المُسلّحة غير الحكومية. التقرير وثّق مُمارسات الإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي واستخدام التعذيب لانتزاع الإعترافات، والقمع المنهجي للإحتجاجات والإعتقالات الجماعية للمتظاهرين واستمرار الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام والمحاكمات الصورية، التي تُمارسها الدول التي تعاني من صراعات داخلية - لاسيما منذ إنطلاق الثورات العربية نهاية عام 2010 - وتلك التي تُعتبر "أكثر إستقراراً" على حدٍّ سواء. وطالت هذه الممارسات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدوِّنين والمواطنين العاديين، الذين تمّ توقيفهم بتُهمة الإرهاب، بسبب آرائهم المخالِفة للخطاب الرسمي لحكوماتهم. التوثق من المِصداقية في إطار عملها، تستند منظمة الكرامة التي تأسست في جنيف قبل أحد عشرة عاما إلى آليات حقوق الإنسان الدولية، بُغية وضع تقارير مُفصَّلة حول وضع حقوق الإنسان في مُجمَل الدول العربية. وهي تعتمِد في توثيق الحالات الفردية لهذه الإنتهاكات على شبكة واسعة من المصادر وعدد من الناشطين الحقوقيين، وتُشدِّد على الإتصال المُباشِر بالضحية أو العائلة المُقرّبة جداً أو المحامي، لتقدِّم هذه المعلومات تاليا إلى إجراءات الأمم المتحدة المعنِية بحقوق الإنسان، والهيئات الأممية المنشأة وفقا لمعاهدات دولية (لاسيما لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري). ويبقى التوثّق من مصداقية المعلومات الواردة إلى منظمة الكرامة، أمراً أساسياً في بلْورة برنامج عملها، وهو ما يقول عنه مراد دهينة، المدير التنفيذي للمنظمة: "نحن نعرف أن حقوق الإنسان كانت وستظل مُسَيَّسة، لكن تبقى القوانين الواضحة وإمكانية مراجعة أي تقرير أو قضية بشكل موضوعي، هو الفاصل. لقد رَفَعَت منظمة الكرامة عشرات الآلاف من المذكِّرات الخالية من أي إنحياز إلى آليات الأمم المتحدة، وإلى يومنا هذا، لم يُطعَن في مصداقية أي من هذه الحالات". وعلى عكس المنظمات الأخرى، لا تعتمِد الكرامة على ما هو رائِج أو معلوم – من خلال وسائل الإعلام مثلاً - ويؤكد المدير التنفيذي للمنظمة: "نحن لا نتحدّث عن أية حالة، إلا إذا تكلّمنا مع الضحية أو المحامي لكي نربط الحدَث بمصدر يمكن الرجوع إليه والتوثّق منه". وهكذا تعمَد المنظمة إلى الإستفسار عن إسم السِّجْن مثلاً وتاريخ الإعتقال وإسم أحد الحرّاس أو الشهود، وغيرها من الأسئلة، للحصول على كَمٍّ من المعلومات التي تدعَم بعضها لتلافي الوقوع في الخطإ. وفي حال ساوَرَت المنظمة الشكوك بشأن قضية ما "عِندئذٍ سوف نتريَّث"، كما يقول دهينة. إعتقالات وحملات تشهيرية عَمَل منظمة الكرامة في الكشْف عن هذه الإنتهاكات وضَعها أمام سلسلة من الإتهامات والحملات التشهيرية التي كالتها لها العديد من الأنظمة العربية الحاكمة، كما أوقف عدد من المتعاونين معها بتُهَم "حماية الإرهاب" أو "التبعية إلى إسرائيل وقطر". "هذه التُّهم تصبح مُضحِكة في نهاية المطاف. نحن نتعمّد الوضوح الكامل في عملنا بالإعتماد على القوانين الدولية، دون الدخول في الإعتبارات الجيولوجية. لقد دافعنا عن اليهود في اليمن والنصارى المعذّبين في العراق وغيرهم، دون التفريق بينهم بسبب الجِنس أو الدِّين، وليس هناك أي مجال للتأويل في الإنتهاكات التي نتطرّق إليها"، كما يعلَّق دهينة. بَيد أن مواقِف الأنظمة الحاكمة المُعادية للمنظمة، تباينت فيما بينها. وفي هذا السياق، ضرب دهينة مثلاً بالتقرير الذي قدّمته منظمة الكرامة إلى لجنة مناهضة التعذيب في عام 2008 بشأن الإستخدام المنهجي لهذه الممارسة من قِبل الأجهزة الأمنية اللبنانية غَـداة أزمة مخيك نهْر البارد قرب مدينة طرابلس الشمالية. وفي العام الماضي، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب تقريراً محلياً على أساس الشكوى التي تقدّمت بها الكرامة وأكّدت ما توصّلت إليه المنظمة من نتائج. ومع أن الحكومة اللبنانية احتجت وأعلنت عن وجود "مبالغات" في التقرير، إلا أنه يُحسب لها حضور أعضاء حكوميين من وزارتي الداخلية والعدل وبعض النوّاب أشغال الندوة التي عُقِدَت في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، لمناقشة هذه القضية بصراحة، وهي "تجربة إيجابية" برأي دهينة. على الجانب الآخر، ترفض دول أخرى أيّ نوع من التعاون. "في السعودية مثلاً لا يدخُل المقرِّر الأممي الخاص أصلاً، وهو ما يمكن قوله عن مصر أيضاً. كما ترفض الجزائر التحدّث عن حالات الإختفاء القسري في تسعينيات القرن المنصرم". وأعرب دهينة عن أسفه لوصول العديد من الحكومات إلى مرحلة معيَّنة من الإنتهاكات، أصبحت لا تبالي بعدها. "حسب تقديراتنا، يوجد في المملكة العربية السعودية 20,000 معتقِل تعسُّفيا على سبيل المثال. وفي الكويت والبحرين، يُعتقل الأشخاص بسبب تُهَم مثل ‘العيب في الذات الأميرية’، وقد تُسحَب منهم الجنسية. وفي العراق، تجعلنا الإنتهاكات الوحشية في حالة من الإرتباك أحيانا، بسبب إفتقارنا إلى الوسيلة". لقد أردنا أن نؤسِّس هذه الطريق لتعويد المنظمات العربية على العمل الجدّي الصارم المُحترف مراد دهينة، المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة "مع ذلك، لا نريد أن يشعر المواطن العربي بالإحباط، بذريعة أن الأمم المتحدة لا تفعل شيئاً، لأن هذا خطأ كبير. هي في الواقع لم تفعل شيئاً، لأن نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني تركوا المجال للآخرين. لقد أردنا أن نؤسِّس هذه الطريق لتعويد المنظمات العربية على العمل الجدّي الصارم المُحترف. ومع الوقت ومواصلة الجُهد في العالم العربي، فإنه سوف يُـؤتي ثِماره بالتأكيد"، كما يقول. تطوّر ثقافة حقوق الإنسان ومع قتامة الصورة التي يقدِّمها التقرير حول حقوق الإنسان في العالم العربي، ترى منظمة الكرامة أنها حقَّقت بعض الجوانب الإيجابية أيضاً، ولاسيما تلك المتعلِّقة بأهدافها الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعريف المواطن العربي بحقوقه الأساسية في هذا الجزء من العالم، الذي تُعتبَر فيه الحكومات، المطالِب المشروعة لشعوبها تهديداً لها. وكما يقول دهينة: "نحن نرى تطوّراً إيجابياً في ثقافة حقوق الإنسان، وأصبح هناك وعْي لدى المواطنين العرب للمُطالبة بحقوقهم، وهذا شيء جديد، لاسيما في مجتمعات كانت تُعرَف بانغِلاقها التامّ، كالسعودية مثلاً". وأضاف: "فضلاً عن إدراك أهمية إحترام هذه الحقوق، بَرَزَ هناك سعْي لمطالبة الحكومات بالإلتزام بالقانون الدولي الذي تعاهَدت عليه". مرجِع أمَمي ويمكن القول بأن تقارير منظمة الكرامة أصبحت مرجعاً لجميع الخبراء الأمميين فيما يخصّ الدول العربية. ووِفقاً لدهينة "تلتقي الكرامة بجميع الخبراء الذين يتوجّهون إلى دولة عربية. ونحن نُناقِش معهم المعلومات الأساسية التي يستقونها من مكتبنا. ومع أننا ندعوهم إلى المُراجعة والتدقيق، لكنهم في العادة يثِقون بالمعلومات التي ترِدهم من الكرامة، ونحن نحرِص على هذه المِصداقية". كما تتعاون الكرامة بكثافة مع منظمتيْ "هيومن رايس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومنظمات مماثلة. وبالرغم من صِغر حجمها بالمقارنة، "إلّا أن هذه المنظمات ترجِع إلى الكرامة لتبادل المعلومات التي تخصّ العالم العربي"، وِفقاً لدهينة. كما تتواصل المنظمة مع سويسرا أيضاً، حيث مَوَّلَت وزارة الخارجية السويسرية قبل الأحداث التي أطاحت بالحكومة السابقة في مصر، برنامجاً لإصلاح منظومة القضاء دعَمته الحكومة السويسرية. بعض المؤشرات الإيجابية ومع التراجُع العام في الحقوق الأساسية الذي سجّله تقرير المنظمة لعام 2014، إلا أنه لم يغفل ملاحظة بعض المؤشرات الإيجابية في دول كالمغرب وتونس وقطر. ويرى دهينة أن الأمر يختلف في البلدان الثلاثة. "بالنسبة لقطر - وقد يعود ذلك لأسباب سياسية أو إلى وضعها الديموغرافي - نرى أن حالات الإنتهاكات قليلة جدّاً بشكل عام. وهذا يعود إلى أسباب، أوّلها قلّة عدد السكان، وثانيها أن الحكومة القطرية تنفق أموالاً طائلة لسدّ إحتياجات مواطنيها. ويعود السّبب الأخير إلى غياب الحياة المدنية السياسية المعارضة الظاهرة، على عكس الكويت والإمارات مثلاً. الوحيد الذي سُجِن في قطر لأسباب سياسية، كان عبد الرحمن النعيمي، وهو عضو مؤسس لمنظمة الكرامة. أما موضوع العمالة الأجنبية، فهو مُشترَك بين كافة دول الخليج العربي، وهو - مع أهميته - ليس من إختصاص الكرامة، ولكننا نعالِجه لو وصل الأمر إلى إنتهاكات، كالتعذيب مثلاً"، كما يقول. "في تونس، لاحظنا تحسُّناً على مستوى منظومة القوانين بعد الثورة وما حدث من تغيير. لكننا سجّلنا تجاوزات في العام الماضي أيضاً، ودائما باللجوء إلى ذريعة مكافحة الإرهاب. ونفس الشيء في المغرب، حيث المئات من حالات التعذيب والإعتقالات غيْر المُبَرَّرة. لكن الوضع أفضل بالتأكيد بالمقارنة مع الدول الأخرى. لكن أي حالة تعذيب غير مقبولة إطلاقاً بالنسبة لمنظمتنا"، كما أضاف. بين الحرية والأمن ومع هذا الكمّ الكبير من الإنتهاكات وما شهدته الدول التي طالها الربيع العربي، مثل سوريا وليبيا، من تراجُع، نتيجة الثورات المضادّة والصراعات الداخلية التي كان المدنِيون ضحيّتها الأولى، قد يرى البعض أن مِن حقّ الحكومات اللّجوء إلى تدابير جِذرية للقضاء على أيّ حركة إحتجاجية، بُغية الحِفاظ على أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها. "هذا مبرّر لا يمكن الأخذ به"، يجيب دهينة، مُستشهدا بقول توماس جيفرسن أنّ "الدولة التي تتخلّى عن الحرية من أجل الأمن، تفقدهما معاً". "هذا ما يحصل في الدول العربية"، كما يقول، ويضيف: "لو كان هذا هو المِقياس، فيمكن القول أن الثورة الفرنسية - بكلّ ما تلاها من فظائع - ما كان لها أن تقع. وهذا لا يعني أننا نقلِّل من جسامة ما يحدُث، ولكننا نرفض أن تعالَج المصيبة بمصيبة أخرى. لقد كان ما حدَث مُتوقّعاً بالنسبة للمحلِّلين السياسيين، بعد سنوات الكبْت التي تلاها الإنفتاح ودخول كلّ من هبّ ودبّ، والتدخّل الأجنبي السافر في دول المنطقة، كما حدث في العراق". واختتم المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة حديثه بالتأكيد على أن "محاربة أي إنحِراف يكون بإحترام الحقوق وفتح باب الحريات. أما الكبْت، فقد يضمن سنة أو إثنين، ولكنه يؤدّي إلى الإنفجار بالنتيجة. نحن نقول للحكومات إن النظام الذي ينتهِك حقوق شعبه لن يُكتب له الدّوام، وأفضل ضمان للإستقرار هو إحترامكم لحقوق الإنسان، لأن في إنتهاكها دمار لكم".
APR
7
Tsarnaev's goal was jihad in US, prosecution says in bombing trial
Washington (dpa) - The goal of the 2013 Boston Marathon bombing was to deliver massive, memorable damage as part of a radical Islamist jihad, prosecutors said Monday during closing arguments in the case. Defendant Dzhokhar Tsarnaev, 21, and his older brother "felt they were ... the mujahideen, and they were bringing their battle to Boston," prosecutor Aloke Chakravarty said. Tsarnaev was an equal conspirator in the plot, the prosecution alleged, citing the long message scrawled by the wounded fugitive inside a boat where he hid before being captured. The message was a coherent and lucid reference to the extremist ideology in which the defendant had been steeped prior to the bombings, Chakravarty argued. Tsarnaev internalized murder as a religiously sanctioned response to US treatment of Muslims and scratched his motivation into the boat, the prosecution said. He acted as a partner to his brother, Tamerlan, who was killed during a shootout with police three days after the bombing of the marathon, Chakravarty said. The brothers communicated about the plans, and both flung bombs at police in Watertown, Massachusetts, during a massive manhunt. "They were a team - that's how they rolled," Chakravarty said. He detailed the carnage inflicted in the double bombings at the marathon and in the ensuing days. Video recorded outside the restaurant where Dzhokhar Tsarnaev dropped his bag at the marathon finish line showed the Richards family in the moments after the explosion. Father Bill Richard was seen in a frantic dash for his children. His son, 8-year-old Martin, was already lying dead, as his father pulls the other two children away and 6-year-old Jane is unable to stand with only one foot still intact. "These children weren't innocent to him," Chakravarty said. "They were Americans." Tsarnaev's attorney, Judy Clarke, acknowledged the trauma and carnage wrought by her client. "We would never have thought this devastation would touch our lives so directly," she said, launching into a defence that noted Tsarnaev's role in the events of the bombing and ensuing manhunt. "There is no excuse; no one is trying to make one." Clarke sought to reframe Tsarnaev's involvement as that of a loyal, obliging brother, albeit one who fully bought into the extremist beliefs and violent plan of his sibling, who was seven years older. Using the defendant's nickname, she told jurors: "We don't deny that Johar fully participated in the events, but without Tamerlan, it would never have happened." It was Tamerlan, she said, who bought the pressure cookers and other bomb-making supplies. And it was Tamerlan who built the devices, proffered radical Islamist texts and killed university security officer Sean Collier in Watertown, she said. Clarke cited FBI analysis that found only Tamerlan's fingerprints on many of the weapons components used in the attacks. Tsarnaev was a young man living a mostly normal life who followed his brother down a catastrophic path, she argued. Lead prosecutor William Weinreb disputed the claim that Tsarnaev was somehow talked into militant views. Whether or not his brother provided the radicalizing material, Tsarnaev "read them and he believed them, and he was one of the few who decided to act on them," Weinreb said. The case now goes to the jury, which must reach verdicts on 30 federal charges, including the use of a weapon of mass destruction resulting in death. They were to begin deliberations at 9 am (1300 GMT) Tuesday. The charges include the three people slain in the bombing on April 15, 2013, and the shooting death of Collier three days later. The bombings, in which 260 bystanders were wounded, were the deadliest terrorist attack on civilians on US soil since the September 11, 2001, attacks on New York and Washington, in which nearly 3,000 people died. The judge opened Monday's session by reading descriptions of each count and a list of elements that the jurors must consider. Slouching between his defence team Monday, Tsarnaev wore a black jacket and an open-collared, button-down shirt as he cracked his knuckles, flipped through folders and chewed on a fingernail. The jury verdict is not in doubt, after Tsarnaev's defence team admitted his guilt at the beginning of the trial. In the penalty phase to follow, the jury will have to decide whether to sentence him to death or to life in prison. Although the defense said in closing that Tsarnaev was ready to be accountable for the role he played in the bombings, Weinreb said placing the blame on his brother was "an attempt to sidestep responsibility, not to take responsibility." A date for the sentencing will be set after the jury delivers a verdict.
APR
2
Israeli court tells army to re-route planned Bethlehem-area barrier
(Reuters) - Israel's Supreme Court ordered the military on Thursday to draw up new routes for a planned section of Israel's barrier in the occupied West Bank that had threatened to separate a monastery and convent of the same Catholic order. Palestinian legal moves in Israeli courts to block construction of the 1.5-km (1 mile)-long segment in the picturesque wine-producing Cremisan Valley between Jerusalem and Bethlehem began nine years ago. The barrier, as originally planned, would have run between the 19th-century Salesian Monastery and the Salesian Sisters' Convent and School. Plans had also called for Israeli confiscation of privately-owned Palestinian land in the valley. Israel considers the monastery to be within the municipal borders of Jerusalem, a city it regards as its capital, while the convent and school are in the West Bank, where the Palestinian Authority exercises limited self-rule. In its ruling, the court said the military should consider alternative routes that would have a less harmful impact on the monastery and convent and the community they serve. It set no timeframe, other than to advise that a new plan be submitted soon. Israel began building what it terms a "separation fence" in the West Bank in 2002 at the height of a Palestinian uprising in which Israeli cities were rocked by frequent suicide bombings. The International Court of Justice declared the planned 700-km (420-mile)-long barrier illegal in 2004, citing its construction in occupied Palestinian territory. Palestinians dub it an "apartheid wall" and an Israeli attempt to grab land in the West Bank. Israel captured the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip in a 1967 war, and Palestinians seek to establish a state in those areas. "In practical terms, the (court's) decision means that the separation wall (in the Cremisan Valley) will not be built as planned by the Israeli army," said the Society of St. Yves, a Catholic human rights group under the patronage of the Latin Patriarch of Jerusalem. "The military will have to issue a new order for any future plans to build the wall in the area, whereby the local population can submit a new appeal," the organization, whose lawyers represented the convent in the case, said in a statement.
APR
1
Les dossiers judiciaires embarrassants pour Nicolas Sarkozy et ses proches
Arbitrage Tapie, sondages de l’Élysée, soupçons de financement politique illégal: Nicolas Sarkozy ou des membres de son entourage sont cités dans plusieurs dossiers judiciaires susceptibles d'embarrasser ses ambitions présidentielles en 2017. TRAFIC D'INFLUENCE PRÉSUMÉ Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue début juillet - une première pour un ex-président - puis mis en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violation du secret professionnel. Le 7 mai, la cour d'appel dira si elle annule ou non les écoutes de ses conversations qui ont conduit à sa mise en examen. Les juges le soupçonnent d'avoir tenté, avec son avocat Thierry Herzog, d'obtenir des informations couvertes par le secret en marge de l'affaire Bettencourt auprès d'un haut magistrat. En échange, Nicolas Sarkozy aurait promis d'intervenir pour que ce dernier obtienne un poste à Monaco. Les juges s'interrogent aussi sur les conditions dans lesquelles l'ex-président a été informé de son placement sur écoutes dans l'enquête sur des accusations de financement de sa campagne 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. ACCUSATIONS DE FINANCEMENT LIBYEN Des juges enquêtent depuis avril 2013 sur ces accusations de financement de la campagne 2007, formulées, sans preuve, par l'intermédiaire Ziad Takieddine et d'ex-dignitaires libyens. D'autres ont démenti. C'est dans le cadre de cette enquête que l'ex-secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant a été mis en examen début mars pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. En cause: la vente alléguée de deux tableaux flamands pour expliquer un virement de 500.000 euros sur son compte. BYGMALION L'affaire porte sur un système de double comptabilité et de fausses factures destiné à imputer à l'UMP des dépenses de la présidentielle 2012 pour éviter le dépassement du plafond autorisé, soit 22,5 millions d'euros. Au cœur de ce système, la société prestataire Bygmalion, dont trois cadres ont reconnu les faits. Sept personnes sont mises en examen, dont Éric Cesari, ancien relais de Nicolas Sarkozy à l'UMP. Leur contrôle judiciaire leur interdit d'entrer en contact avec l'ex-chef de l'État. Trois autres responsables de la campagne ont été placés en garde à vue mercredi. LES PÉNALITÉS L'ex-président a été entendu mercredi par les juges puis placé sous statut de témoin assisté dans l'enquête sur le paiement par l'UMP de pénalités d'environ 500.000 euros infligées au candidat Sarkozy après le rejet de ses comptes de la présidentielle 2012. L'ex-patron de l'UMP Jean-François Copé a déjà été mis en examen pour abus de confiance. PRIMES EN LIQUIDE Claude Guéant et Michel Gaudin, aujourd’hui directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, ont été placés en garde à vue en décembre 2013 dans l'affaire de primes en liquide au ministère de l'Intérieur. Quelque 10.000 euros mensuels non déclarés auraient été perçus par Claude Guéant entre 2002 et 2004, lorsqu'il dirigeait le cabinet de Nicolas Sarkozy place Beauvau. M. Gaudin était alors patron de la police nationale. Le parquet national financier doit décider s'il classe, désigne des juges ou cite directement les protagonistes en correctionnelle. VOYAGES PAYÉS PAR UNE SOCIÉTÉ D'UN AMI Des juges enquêtent depuis décembre sur trois vols en jet privé de Nicolas Sarkozy en 2012-2013 facturés à la société Lov Group de son ami Stéphane Courbit. ARBITRAGE TAPIE Les juges soupçonnent que cet arbitrage ayant accordé, en 2008, 403 millions d'euros à Bernard Tapie pour régler son litige avec le Crédit lyonnais sur la revente d'Adidas, ne soit le fruit d'un "simulacre" pour favoriser l'homme d'affaires, avec un aval politique. L'ex-ministre de l’Économie Christine Lagarde a été mise en examen pour négligence par la Cour de justice de la République (CJR). La justice a annulé l'arbitrage en février. SONDAGES DE L'ÉLYSÉE Un juge enquête sur la régularité des contrats conclus, sans appel d'offres, entre l’Élysée et neuf instituts de sondage sous le quinquennat Sarkozy, notamment avec la société Publifact de Patrick Buisson.
APR
1
Palestine newest International Criminal Court member amid objections
(dpa) - Palestine became the 123rd member of the International Criminal Court (ICC) on Wednesday, with a low-key ceremony at the court's headquarters in the Hague marking the "historic" event. The court has jurisdiction over war crimes, crimes against humanity and genocide. By inducting Palestine, the court now has authority over such crimes committed by anyone - Israelis, but also Palestinians - on Palestinian territory, so long as local courts refuse to or are unable to hear such cases. "Accession to a treaty is, of course, just the first step," ICC Second Vice President Kuniko Ozaki said, as he presented Palestinian Foreign Minister Riad Al-Malki with a symbolic special edition of the Rome Statute, the treaty that governs the international body based in the Netherlands. As the statute enters into force, "Palestine acquires all the rights as well as responsibilities that come with being a state party to the statute," said Ozaki. "These are substantive commitments, which cannot be taken lightly." Human Rights Watch said the Palestinian decision to join the court deserved international support, despite strong opposition from the US, Canada and Israel. All countries that support universal acceptance of the court's treaty should welcome the Palestinian membership, said Balkees Jarrah, international justice counsel at the group. The United States has stated it does not believe that Palestine is a state and that it is, therefore, ineligible to join the ICC. Al-Malki said the world was "a step closer to ending a long era of impunity and injustice." Earlier, speaking to Palestinian public radio from The Hague, he spoke of "a turning point." "We have been waiting for this moment since the Nakba," he said. Nakba, "catastrophe" in Arabic, is the Palestinian term for the dispersal of hundreds of thousands of Palestinians as refugees throughout the region when Israel was founded in 1948. Many fled and some were expelled from their homes by the Israelis in the war that erupted as neighbouring Arab states invaded the newly founded state. Saeb Erekat, who heads the Palestinian Authority committee formed to deal with the court and submit documents to it, spoke of a "historic day in the struggle for justice, freedom, and peace for our people and all those seeking justice worldwide." He called on the international community to support the Palestinian quest "to end decades of impunity, occupation and exile" and on "all nations of conscience to recognize the State of Palestine on the 1967 border, with East Jerusalem as its capital." But Israel also charged that Palestine was no state yet and should not have become an ICC member, which means the court had no authority to rule over events in the area. The Palestinian decision to join was "political, cynical and hypocritical," charged Foreign Ministry spokesman Emmanuel Nahshon. The court, founded to bring to justice those responsible for the worst crimes being committed in the world, was now being exploited to pursue a Palestinian "political agenda," he charged. Palestinian President Mahmoud Abbas signed the Rome Statute on December 31. The 2012 General Assembly vote accepting Palestine as a non-member observer state at the United Nations made the Palestinians eligible to join the court, but Abbas did not immediately seek accession due to international pressure. It took three months for the statute to enter into force for Palestine, with the court saying jurisdiction will date back to June 13, 2014. That means the court's prosecutor could investigate the 50-day war between Israel and Hamas militants in the Gaza Strip in July and August 2014, during which more than 2,100 Palestinians, 67 Israeli soldiers and six civilians in Israel were killed. Human Rights Watch has documented unlawful attacks during the fighting, which killed more than 1,500 civilians in the Gaza Strip and destroyed the homes of more than 100,000 Palestinians, it said. Palestinian armed groups launched rockets indiscriminately toward Israeli civilian population centres, it added. Both Israel's and the Palestinians' history of accountability for violations by their forces was poor, it noted. The Palestinians also want the court to probe Israel's ongoing settlement building. The ICC has already started a preliminary probe into whether crimes were committed by anyone on Palestinian territory. An official investigation will be announced if a judge agrees that the evidence gathered in the preliminary probe is a "reasonable basis" on which to proceed.
MAR
31
Defense to intensify in trial of accused Boston Marathon bomber
(Reuters) - Defense of accused Boston Marathon bomber Dzhokhar Tsarnaev is expected to intensify on Tuesday with his lawyers' first full day of calling witnesses. Tsarnaev, 21, could be sentenced to the death penalty or life in prison if found guilty of killing three and injuring 264 people in the April 15, 2013 attack. Tsarnaev's lawyers opened the trial early this month by bluntly admitting that their client committed the crimes of which stands accused, but left his formal "not guilty" plea in place, meaning a jury must first convict him before taking up the question of whether to sentence him to death. They have contended that Tsarnaev's brother, 26-year-old Tamerlan Tsarnaev, was the driving force behind the bombing and that Dzhokhar played a secondary role in it and in the fatal shooting of a police officer three days later. Their argument is intended to reduce Dzhokhar Tsarnaev's relative culpability in the jury's eyes and persuade them to sentence him to life in prison. U.S. District Judge George O'Toole has ruled that argument cannot be made in full until after the jury decides whether he is guilty. Tamerlan died early on April 19, 2013, after Dzhokhar inadvertently ran him over with a hijacked SUV at the end of a gunfight with police. On Monday, prosecutors wrapped up their case against Tsarnaev with testimony from the medical examiners who autopsied 23-year-old Chinese exchange student Lingzi Lu and 8-year-old Martin Richard. Both were killed by the bomb Tsarnaev is accused of leaving near the finishing line of the race. The other fatality on the day of the marathon was restaurant manager Krystle Campbell, 29. Massachusetts Institute of Technology police officer Sean Collier, 26, was shot dead on April 18 as the brothers prepared to flee the city. Defense attorneys called two witnesses on Monday, starting with a photographer for the Federal Bureau of Investigation, who testified that a book on home wiring was found in Tamerlan Tsarnaev's apartment. Computer forensics expert Gerald Grant said records showed that Tsarnaev's mobile phone was near his college south of Boston at the times prosecutors contend the pressure cookers and BB pellets used in homemade bombs were purchased more than an hour's drive away, suggesting the defendant could not have bought them. Grant also testified about Tsarnaev's Twitter activity, which has been called into question by prosecutors who introduced into evidence a tweet Tsarnaev sent on the day of the Boston Marathon a year before the bombing. It read, "They will spend their money and they will regret it and then they will be defeated." Grant testified that Tsarnaev's next tweet that day, about two hours later, was banal. It read, "Hhmmm get breakfast or go back to sleep, this is always a tough one."
MAR
31
Indiana to clarify 'religious freedom' law, Georgia, N.C. bills stall
(Reuters) - Indiana Republicans pledged on Monday to clarify a new "religious freedom" law, while similar proposals stalled in Georgia and North Carolina after businesses and activists said such measures could be used to discriminate against gays. Arkansas lawmakers, however, signaled they would move forward with their own bill, even after Indiana was rebuked by companies and executives including Wal-Mart Stores Inc (WMT.N), Apple Inc (AAPL.O) CEO Tim Cook, and Eli Lilly and Co (LLY.N). Indiana's law, signed by Governor Mike Pence last week, was perceived as going further than those passed in 19 other states, giving businesses a right to refuse services on religious grounds. Gay marriage became legal in Indiana last year following an appeals court ruling, and gay rights activists say Republicans pushed through the act in response. It was enacted months before an expected U.S. Supreme Court ruling over state bans on same-sex marriage. The law has drawn intense criticism, including concerns from the president of the Indianapolis-based National Collegiate Athletic Association, which is holding its men's basketball championship Final Four in the city beginning this weekend. On Monday, Indiana House Speaker Brian Bosma and state Senate President Pro Tem David Long, both Republicans, told reporters the law was not intended to discriminate, and that it sets a legal standard allowing people of all faiths to bring religious freedom claims. "To the extent that we need to clarify that, by adding something to the law to make that clear that's not the intent, we are more than willing to do it," Long said. Nine chief executive officers, including the heads of Angie's List (ANGI.O) and Eli Lilly, wrote letters to Pence, Bosma and Long on Monday asking them to "take immediate action" to ensure the act will not sanction or encourage discrimination. Thousands rallied against the law in Indianapolis last weekend and Washington state's governor on Monday said the state would join Connecticut, San Francisco and Seattle in banning official travel to Indiana. The rock band Wilco announced on Twitter on Monday it was canceling its May 7 Indianapolis show because of this "odious measure." "We've been embarrassed before the nation," Indiana House Minority Leader Scott Pelath, a Democrat, told reporters, calling for the law's repeal. PENCE DEFENDS LAW Bosma said lawmakers were looking at different options for clarifying the law. Pence on Monday defended it in an op-ed piece in the Wall Street Journal, saying it "has been grossly misconstrued." "I want to make clear to (Indiana residents) and every American that despite what critics and many in the national media have asserted, the law is not a 'license to discriminate,' either in Indiana or elsewhere," he said. On Sunday, Pence said he would not push for a nondiscrimination bill to counteract its possible impact, but said he was open to the General Assembly adding a section that clarifies the law. Earlier in March, a Senate-approved bill in Georgia was put on hold after a House member added anti-discrimination language. On Monday, North Carolina's governor said he would not sign a religious freedom bill because it would allow government officials to refuse to perform marriages on religious grounds. In Arkansas, the Republican-controlled House is expected to approve a bill advanced by state senators, and Republican Governor Asa Hutchinson has said he would sign it. Arkansas-based retail giant Wal-Mart Stores said the bill sends the "wrong message" about the state.
MAR
30
UN war crimes tribunal orders Serb nationalist back to detention
Belgrade (dpa) - The UN's International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) on Monday revoked the provisional release of the Serb nationalist politician Vojislav Seselj and ordered his return to detention in The Hague. Ruling on an appeal by the prosecution against Seselj's release, an ICTY appeals chamber ordered the court trying his case to "immediately" return Seselj to the tribunal's detention unit and then hold a new hearing on his possible release. Seselj said that he will not return voluntarily, forcing the Serbian government to arrest and hand him over. "Let police come. It will not be an easy arrest," he told Serbia's largest daily, Vecernje Novosti. The ICTY provisionally released Seselj in November to seek cancer treatment. He has spent nearly 12 years in detention without a verdict, although his oft-delayed trial began in 2007. Seselj, 60, handed himself over in February 2003 to face charges of crimes against humanity and violations of the laws or customs of war. He is alleged to have promoted ethnic violence during the Yugoslav wars of the 1990s. Prime Minister Aleksandar Vucic said that the government will "make a statement" on the demand for Seselj's return in the coming days and blasted the ICTY ruling. "I am not in position to hide my anger in reaction to news of the immoral decision they reached," he told reporters. Serbia's official in charge of cooperation with ICTY, Rasim Ljajic, described the order for Seselj's return to detention as "peculiar and confusing." Now estranged from Seselj, Vucic was his follower for almost 20 years before splintering from the Radical Party (SRS) with the present Serbian President Tomislav Nikolic and forming the current ruling Progressive Party. Seselj has returned to politics since leaving The Hague, resuming his populist rhetoric and possibly violating the conditions of his release. His once leading SRS has, however, meanwhile slipped to the margins. Serbia has had a difficult relationship with the ICTY since the UN formed it in 1993 to deal with the major actors and the atrocities they committed during wars in Croatia, Bosnia, Kosovo and Macedonia from 1991 to 2001. Full cooperation with the tribunal - most of all the arrest and extradition of indicted suspects - was the key condition for Serbia's return from its isolation within the international community, after it spent most of the 1990s under sanctions imposed for its role in the conflicts. The country has handed over politicians such as former Serbian and Yugoslav president Slobodan Milosevic, who died in ICTY detention nine years ago during his genocide trial. Because more Serbs were indicted and convicted than from any other ethnic group fighting in the former Yugoslavia, many Serbs believe that the ICTY is biased against them. Belgrade achieved compliance with ICTY with the May 2011 arrest of the Bosnian Serb general Ratko Mladic, charged with genocide as the commander in the Srebrenica massacre.
MAR
30
Germanwings co-pilot's medical records given to prosecutors
Berlin/Paris (dpa) - The German hospital that was treating the Germanwings co-pilot for an undisclosed illness handed his medical records over Monday to prosecutors in the city of Dusseldorf, a clinic spokeswoman said. Co-pilot Andreas Lubitz, 27, who is believed to have locked himself into the plane's cockpit and intentionally slammed the aircraft into a mountainside in southern France, killing himself and 149 others on board last week, is the focus of the investigation. The teaching hospital at Dusseldorf University refused to say Friday what his illness was, except that it was not depression. Lubitz was at the hospital on three occasions starting February, the last on March 10, for a diagnostic examination. Prosecutors said the likelihood Lubitz struggled with psychological issues remains a central theory into his possible motive. After searching his apartment in Dusseldorf, prosecutors said they found torn doctor's notes giving him sick leave from work on the day of the flight. Friday's revelation that Lubitz concealed an illness from the airline, a Lufthansa subsidiary, prompted a call to amend German laws of doctor-patient privacy. "Pilots should be obliged to consult doctors nominated by their employer," Dirk Fischer, the ranking Christian Democrat in the German parliament's transport committee, said in remarks reported by the newspaper Rheinische Post. "These doctors should be exempted from doctor's confidentiality in dealings with the employer and the German aviation safety agency." Another legislator for Chancellor Angela Merkel's Christian Democrats, Thomas Jarzombek, called for an expert inquiry into wider reporting of medical diagnoses for people in positions of extreme responsibility. An assistance centre for families of Germanwings flight 4U9525 victims established near the crash site would be open for "as long as necessary," Germanwing CEO Oliver Wagner told local broadcaster France 3 Provence-Alpes. Crews continued construction on a road that would ease access to the mountainside crash site Monday, as they searched for the contents of a second black box that could give investigators clues into the flight's last moments. They were also piecing together DNA evidence of hundreds of humans remains to identify victims, but Marseilles prosecutor Brice Robin told dpa that the DNA of the co-pilot had not yet been identified. Australian Deputy Prime Minister Warren Truss announced new aviation rules mandating that planes have two crew members present in cockpits at all times under new aviation rules announced Monday. Truss said the rules apply to aircraft with seating capacity for 50 or more passengers, operated by domestic and international airlines, and will come into effect immediately. Two Australians were among the victims of the Germanwings crash. In the wake of the tragedy, airlines worldwide have moved swiftly to implement new rules requiring two crew members in the cockpit at all times.
MAR
30
المطبوعات تغرم الشراع 22 مليون ليرة لصالح اللواء السيد
وطنية - اعلن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد في بيان: "ان محكمة المطبوعات اصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 /3/ 2105 برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبد الله، حكما في الدعوى المقدمة من اللواء جميل السيد ضد مجلة الشراع بشخص مالكها حسن صبرا ومديرها المسؤول غازي المقهور، لإقدامهم بتاريخ سابق على نشر مقال كاذب تضمن إفتراءات وقدحا وذما باللواء السيد. وقد جاء حكم محكمة المطبوعات مشددا على مجلة الشراع بسبب تكرارها جرم القدح والذم بحق اللواء السيد، بحيث قضى بإدانة المدير المسؤول عن المجلة غازي المقهور بالمادة 20 معطوفة على المادة 26 من قانون المطبوعات، وإلزامه بهذه الصفة بدفع مبلغ 22 مليون ليرة لبنانية، منها غرامة بقيمة اثني عشر مليون ليرة بالإضافة الى عشرة ملايين ليرة كتعويض شخصي للواء السيّد عن العطل والضرر اللاحق به من جراء المقال الكاذب، كما وتدريك المدعى عليه الرسوم والتكاليف وإلزامه بنشر نسخة عن الحكم على نفقته في العدد الأول لمجلة الشراع".
MAR
27
Italian supreme court retires to deliberate on Amanda Knox case
Rome (dpa) - Judges from Italy's supreme court retired Friday to deliberate on the murder of British student Meredith Kercher, which has been blamed on US citizen Amanda Knox and her Italian ex-boyfriend Raffaele Sollecito. The case has attracted worldwide media attention and polarized public opinion in Italy, Britain and the United States. It has also raised questions about the credibility of the Italian legal system, as its courts have issued conflicting verdicts. The Rome-based Court of Cassation, which held hearings on Wednesday and Friday, was due to issue the fifth - and not necessarily the last - judgement in a legal saga that has protracted for more than seven years. It could confirm convictions issued last year, closing the case; it could invalidate them and order a lower court to re-examine the case a sixth time; or, in a less likely scenario, quash the convictions with no retrial, clearing the defendants for good. Carlo Dalla Vedova, a lawyer for Knox, said she was "on tenterhooks" as she awaited the verdict with her parents in their home city of Seattle. "I have just spoken to her and she is very worried," the attorney said. Whereas Sollecito, who was in court, would face arrest in case of a final conviction, Knox has ruled out the possibility of turning herself in to Italian authorities, so the Italian government would have to fight for her extradition from the United States. Kercher, 21, was found dead on November 2, 2007, in the central Italian university town of Perugia. She was lying half-naked, her throat slit, inside her locked bedroom in the flat she shared with Knox and two other Italian women. Ivory Coast-born small-time drug dealer Rudy Guede has already been tried and convicted for the murder, and handed a final 16-year jail term in 2010. But courts concluded he did not act alone, leaving the search open for more culprits. In January 2014, Knox and Sollecito were sentenced to 28 and a half years and 25 years respectively for murder, the theft of Kercher's belongings, and the illegal carrying of the presumed murder weapon, a 30-centimetre kitchen knife. Knox's sentence was longer because she was also found guilty of slandering Patrick Lumumba, a Congolese pub owner who spent two weeks in prison immediately after the murder because Knox falsely implicated him. Giulia Bongiorno, a lawyer for Sollecito, told reporters ahead of delivering closing arguments on Friday that the conviction verdict was marred by "tens of mistakes, contradictions and, above all, slips of the tongue." Addressing the court, she described Sollecito as a "Forrest Gump" figure unwittingly "implicated in a spectacular and huge affair" on the grounds that he was Knox's boyfriend and using flimsy DNA evidence from the victim's bra clasp. "Absolve him," Bongiorno said. On Wednesday, Knox's defence also called for an acquittal, while the prosecution said convictions should be upheld, with a three-month reduction for the expiration of the statute of limitations for the illegal carrying of the knife. Prosecutor Mario Pinelli said last year's guilty verdict pieced together incriminating evidence "perfectly, like in a picture by [the late prize-winning French photographe
MAR
27
محامون متدرجون حاضروا في بيت المحامي عن بحوث علمية وقانونية
وطنية - حاضر المحامون المتدرجون زينة كرم، جواد الصفدي، ميشال أبو نصر، رفيق غريزي، مي الحايك، تمارا بيضون وأنديرا زهيري، بدعوة من رئيس محاضرات التدرج في نقابة المحامين ناضر كسبار، في قاعة المؤتمرات في بيت المحامي، تناول كل منهم موضوعا عاما أجرى عليه بحوثا علمية وقانونية. كسبار والقى كسبار كلمة، شدد فيها على أهمية المحاضرة، وقال: "اليوم يومكم. سبعة محامين متدرجين عقدوا العزم على خوض هذه التجربة الفريدة التي تخرج عن الروتين. سبعة متدرجين من المحامين والمحاميات بالإضافة إلى غيرهم، سجلوا أسماءهم، اختار كل واحد منهم موضوعا عاما وبدأوا البحث والتفتيش في الكتب والمراجع القانونية وغير القانونية، الإلكترونية وغير الإلكترونية. وكتبوا واستشهدوا بالمراجع الفقهية والأحكام والقرارات. ها هم اليوم كل واحد منهم يلقي محاضرته بكل جرأة واندفاع. اليوم تسمعون صوتكم وتفجرون مواهبكم العلمية والقانونية والثقافية. اليوم سوف تثبتون أنكم تمارسون تدرجكم بجدية وأنكم أهل للانتقال إلى الجدول العام. اليوم تثبتون قول الشاعر: أولئك أبنائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع". وتناولت زينة كرم في محاضرتها "خصائص شركات ال"Off Shore" وفوائدها"، وتناول جواد الصفدي موضوع "النظام التمثيلي الأفضل"، وميشال أبو نصر موضوع "الموت الرحيم"، ورفيق غريزي "الحرية الإعلامية وحدودها"، مي الحايك "ونستون تشرتشل: الديموقراطية هي أسوأ الحلول لكن ليس هناك حل آخر"، تمارا بيضون "التعريف بديوان المحاسبة ووظائفه وصلاحيته وأجهزته"، اما أنديرا زهيري فتناولت موضوع "الجديد في قانون الإيجارات".
MAR
26
نقابة محامي طرابلس تزور البطريريك الراعي
استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي وفداً من نقابة محامي الشّمال برئاسة النّقيب المحامي فهد المقدم ومجلس النّقابة، وبعد الزّيارة قال النقيب المقدم: “أتينا لمعايدة صاحب الغبطة في عيد البشارة والأعياد المجيدة، والتّأكيد على وقوفنا إلى جانب هذا الصّرح الوطنيّ الكبير، وتمنّينا عليه أن يتابع مهمّته بالنّسبة إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة لأنّ البلد بدون رأس يتّجه نحو الضّياع القانوني والدّستوري، إذ إنّه لا القضاء يسير بطريقة سويّة ولا المرافئ العامّة أيضاً. موضوع رئيس الجمهوريّة هو موضوع حيويّ ونحن تمنّينا عليه وعلى هذا الصّرح الوطنيّ الذي له تاريخه الكبير في لبنان بحفاظه على لبنان ومؤسّساته أن يُصار إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت. وأضاف المقدم: “تناول غبطة البطريرك ايضًا موضوع طرابلس والقضايا التي تُطرَح وتمنّى للمدينة الخير والإزدهار وأن تكون كلّ المشاريع المطروحة هي لخدمة هذه المدينة. وكما تناقشنا في تداعيات النزوح السوري الى لبنان ووجوب قوننته تجنبًا للوقوع في مشاكل كبيرة في المستقبل، وهذا موضوع يجب على الوزارات المختصّة أن تقوم بدراسته ومعالجته.” وختم نقيب المحامين في طرابلس ” نحن نقوم بدورة تنظّمها المحكمة المارونيّة عندنا في النّقابة وقد أخذنا بركة غبطته في هذا الموضوع وتمنّينا عليه أن يُكرمنا بأقرب فرصة بزيارة إلى مدينة طرابلس”.
MAR
26
Argentina president has Iran cover-up charges dismissed by appeals court
the guardian-A federal court of appeals dismissed charges against the Argentinian president, Cristina Fernández de Kirchner, on Thursday, regarding an alleged conspiracy to shield Iranian officials’ from prosecution over their alleged role in the deadly 1994 bombing of a Buenos Aires Jewish community centre. The charges had originally been made by prosecutor Alberto Nisman in January, four days before he was found dead with a gunshot wound to the head in his Buenos Aires apartment. On 14 January, Nisman had presented a 289-page writ in court that he said unveiled a conspiracy headed by Fernández to clear five high-ranking Iranian suspects of charges that they had masterminded the 1994 bombing of the Amia centre, in which 85 people were killed. In a 2-1 vote, appeals judges dismissed Nisman’s accusation, but there is a strong likelihood that prosecutor Germán Moldes – who upheld Nisman’s charges before the judges – may appeal the decision to a higher court. Fernández and other officials accused by Nisman of being involved in the alleged conspiracy have all flatly denied the charges. Nisman’s mysterious death triggered a political earthquake, which has rocked Fernández’s government. Opinion polls have shown roughly 70% of Argentinians believe Nisman was murdered – a hypothesis propelled by the prosecutor’s family and seemingly confirmed by their independent forensic tests. One month after his death, 400,000 people participated in a “march of silence” demanding justice for Nisman. The court investigating his death has stuck to the hypothesis of suicide. As the special prosecutor in charge of the investigation into the Amia bombing, Nisman had obtained Interpol arrest warrants against five Iranian officials that he charged with masterminding the 1994 bombing. Nisman claimed as evidence to support the charges of conspiracy, an agreement signed by Iran and Argentina in 2013 to set up a binational “truth commission” to investigate the Amia attack. Nisman claimed that the agreement effectively neutralised his investigation and the Interpol arrest warrants against the Iranian suspects. Although the Iran agreement was blocked last year by a court ruling that declared it “unconstitutional”, Nisman decided to accuse Fernández in January of attempting to block the court case against the Iranian suspects with that agreement. Cristina Fernández de Kirchner: is the fairytale ending for Argentina's new Evita? Read more Fernández needed to close the court case against the Iranians “as part of a new geopolitical alignment on the current world stage”, Nisman said in his extensive writ. Néstor Kirchner, Fernández’s husband, who preceded her as president from 2003-2007, had resolutely rebuffed approaches from Iran proposing generous trade concessions in return for Argentina dropping the charges against its five citizens. Following his unexpected death from heart failure in 2010, Fernández began seeking closer relations with Russia, China, Venezuela and Iran. Advertisement “Fernández made Argentina drop off the map of the world with these new alliances,” said legislator Elisa Carrió, a presidential hopeful for Argentina’s upcoming October elections. Nisman’s accusation seemed to offer an explanation for Fernández’s surprising about turn regarding Iran after her husband’s death. “We had standing orders from Kirchner not to negotiate under any terms with Iran regarding Amia,” said Roberto García Moritán, who served as deputy foreign minister under both Kirchner and Fernández. “And Iran was very insistent.” “They made offers of up to $4bn in wheat and maize purchases,” Kirchner’s former foreign minister, Rafael Bielsa, said in an interview with the newspaper Perfil after the “truth commission” with Nisman was signed. Fernández was also hoping to increase trade with Iran, a traditional market for Argentinian grains before the 1994 bombing, which soured relations between the two countries, Nisman argued in his writ
MAR
26
Prosecutor: Lone co-pilot intentionally crashed Germanwings flight
Paris (dpa) - Left alone in the cockpit of Germanwings flight 4U9525, 28-year-old co-pilot Andreas Lubitz manually began a descent procedure and did not respond when his pilot and crew pounded on the locked door as the airplane slammed into a mountainside in France. Those are the findings announced Thursday by the prosecutor of Marseilles, Brice Robin, who was initially charged with investigating a case of involuntary homicide after the flight carrying 150 people crashed en route to Dusseldorf from Barcelona. The nature of the investigation changed as it became clear that the crash resulted from a series of conscious decisions on the part of Lubitz to bring down the plane. Breathing normally in a way that indicated consciousness, Lubitz did not respond as knocking on the locked cockpit door became more insistent and alarms began to sound as the plane neared the ground. He also remained silent despite multiple attempts from the air traffic controller to elicit information, the prosecutor said in a chilling account of the events leading up to the deadly crash. It was likely that the pilot left to use the toilet when the automatically-locking door closed. Someone inside the cockpit has to push a button for the door to open again. According to the audio file of the plane's 10-minute descent, it seemed most passengers were unaware that something was awry until just before the aircraft's impact, when screams could be heard in the cabin. There is no indication that the crash was a terrorist attack, Robin said, adding that the act seemed suicidal but couldn't be characterized as a suicide when there were so many other victims. Few details were immediately clear about the young man and his motives. Earlier, German authorities confirmed to dpa that he was from Montabaur in Rheinland-Pfalz, near Frankfurt. Lubitz began began working for Germanwings in September 2013, a spokesman for parent company Lufthansa said. He had 630 flying hours under his belt. German authorities conducted a background check on Lubitz and found nothing out of the ordinary, Interior Minister Thomas de Maiziere said. De Maiziere said intelligence records, the national police database and Lufthansa's own records were reviewed shortly after the crash, but nothing noteworthy was found. "We checked the rest of the crew and the passengers for signs of terrorism or any other security concerns, and they all came up negative," he said. Lubitz's family and the family of his fellow pilot have travelled to France and have been informed of the prosecutors's findings. The families of victims, many of whom also travelled to the crash site, were also informed. Many of the findings come from a file that was retrieved from one of the plane's two black boxes, which contained a voice recorder. It was recovered at the crash site, where disintegrated debris from the aircraft covers a 4-hectare section of mountain face in a remote area of southern France. Authorities are still looking for the second black box containing a flight data recorder. French President Francois Hollande said a badly damaged casing found on Wednesday did not contain the device. Searchers were facing extreme conditions in the recovery efforts Thursday as they sought clues in the disintegrated debris littered across a high-altitude mountain that is difficult to access by foot. "The work is extremely difficult, the terrain is dangerous, it is steep and slippery," the head of the mountain rescue teams, Olivier Cousin, told dpa. Investigators still hope to find more information on the flight data recorder.
MAR
26
Knox verdict pushed to Friday as top Italian court mulls Kercher case
Rome (dpa) - The fifth - and perhaps last - verdict in the seven-year legal saga that sees US citizen Amanda Knox accused of the murder of Briton Meredith Kercher did not come as anticipated Wednesday, after Italy's top court said more time was needed for the proceedings. Knox and her Italian ex-boyfriend Raffaele Sollecito are the defendants in a case that has attracted worldwide media attention and polarized public opinion in Italy, Britain and the United States. "The day for wrapping up could be Friday," presiding judge Gennaro Marasca said as he called a lunch break and interrupted the prosecution's closing arguments, which came after a reporting judge gave a lengthy introduction to the case. When Wednesday's hearing resumed, it was announced that the last defence lawyer, Sollecito's counsel Giulia Bongiorno, would deliver her closing arguments at 9 am (0800 GMT) Friday, after which the Rome-based Court of Cassation would retire to deliberate. Knox and Sollecito are appealing jail sentences of 28 and a half years and 25 years respectively. Those are the most recent rulings handed down, in 2014, on the charges of murder, the theft of Kercher's belongings, and the illegal carrying of the presumed murder weapon, a 30-centimeter kitchen knife. Knox's sentence was longer because she was also found guilty of slandering Patrick Lumumba, a Congolese pub owner who spent two weeks in prison immediately after the murder because Knox falsely implicated him. On Wednesday, prosecutor Mario Pinelli called for convictions to be upheld, with a three-month reduction in sentencing because the statute of limitations had expired on one of the minor charges against the defendants. Carlo Della Vedova, counsel for Knox, called for a full acquittal, and said proceedings had been marred by "great uncertainties, many imprecise elements and very serious violations of the right of defence," such as Knox's initial questioning by police without a lawyer. Italy's highest court could either put an end to the saga by confirming last year's convictions or invalidating them without ordering a retrial, thus clearing the defendants. Or it could order a lower court to reexamine the case a sixth time. Sollecito, who turns 26 on Thursday, appeared in court with his family and girlfriend. Wearing a navy jacket and a blue suit, he kept his composure throughout the proceedings, at times biting his nails and twitching his right leg. If the case is closed with convictions, he is the only one who would face immediate arrest, since Knox lives in her hometown of Seattle and has ruled out the possibility of turning herself in to Italian authorities. An extradition battle between Rome and Washington would loom if Cassation judges were to rule against her. Della Vedova described Knox's state as "worried, very worried." Kercher, 21, was found dead on November 2, 2007, in the central Italian university town of Perugia. She was lying half-naked, her throat slit, inside her locked bedroom in the flat she shared with Knox and two other Italian women. Only one person has conclusively been found guilty: Ivory Coast-born small-time drug dealer Rudy Guede, who was handed a 16-year jail term in 2010. But courts concluded he did not act alone, leaving the search open for more culprits. Arguments on the reliability of DNA evidence and of several witnesses have led courts to issue conflicting verdicts for Knox and Sollecito, who were arrested four days after Kercher's body was found and immediately singled out as prime suspects. In 2009, they were judged guilty by a court that suggested that they attacked Kercher with Guede after she resisted an invitation to partake in group sex. They were cleared on appeal in 2011 and freed after spending four years in prison. In 2013, the Cassation found the acquittals legally flawed, prompting a retrial that ended with fresh convictions last year. The ruling stated that an argument about 300 euros (330 dollars) missing from Kercher's room might have degenerated into her murder. In the Italian legal system, it is rare, but not unheard of, for difficult cases to go back and forth between different appeals courts. Last week, the Cassation issued a final guilty ruling against a school janitor accused of child abuse, ending a 13-year-old case.
MAR
25
محكمة أوربية تنظر قضية مشاركة فيسبوك لبيانات الأوربيين
بي بي سي-تدرس أعلى محكمة أوربية دعوى قضائية حول مستقبل بيانات الأوربيين، التي تتشاركها شركات أمريكية مثل فيسبوك وغوغل وغيرها. وقال المحامي والناشط ماكس شرمز إن التسريبات التي كشفها إدوارد سنودن، العميل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أظهرت أن ضوابط الخصوصية المتفق عليها يتم تجاهلها من جانب فيسبوك وشركات أخرى. وطالب شرمز بإلغاء ما يسمى باتفاقية الملاذ الآمن المعتمدة حاليا، والتي تسمح بنقل بيانات المستخدمين إلى جهات أمريكية. ولم تعلق شركة فيسبوك على القضية. وخلال جلسة عقدتها محكمة العدل الأوربية الثلاثاء في لوكسمبورغ، قال المدعي العام للمحكمة أنه سيقدم رأيه النهائي في القضية إلى المحكمة، في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل، ومن ثم تعلن المحكمة حكمها بعد ذلك التاريخ. مبادئ الخصوصية وقد تنعكس نتيجة هذه القضية على جميع الشركات الأمريكية، التي تتعامل مع بيانات أوربية بما في ذلك تويتر، غوغل، مايكروسوفت، وياهو. وتتركز القضية على اتفاقية الملاذ الآمن، التي تم العمل بها منذ عام 2000، والتي تسمح للشركات الأمريكية بجمع بيانات عن مستخدميها، طالما التزمت بمبادئ معينة حول تخزين تلك البيانات وأمنها. وتعني الاتفاقية أن بيانات المستخدمين التي يتم جمعها من أوربا يمكن تخزينها بشكل قانوني، داخل مراكز البيانات الأمريكية. وتتضمن تلك المبادئ إعطاء إشعار مناسب للمستخدمين بأن بيناتهم سيتم جمعها، وأنه سيتم الالتزام بشفافية مناسبة حول كيفية الوصول إليها وبواسطة من. وتبحث محكمة العدل الأوربية ما إذا كانت اتفاقية الملاذ الآمن لا تزال فعالة، في أعقاب التسريبات التي كشف عنها إداورد سنودن. وقال سنودن إن فيسبوك وشركات أخرى متورطة في برنامج التجسس المعروف باسم "بريزم"، وهو نظام مراقبة أطلقته وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2007. بيانات الأوربيين وأقام شرمز دعواه على فيسبوك، التي تتخذ من دبلن في أيرلندا مقرا أوربيا لها، العام الماضي. وقال إن الشركة يجب أن تخضع لتحقيقات حول تعاونها المزعوم مع وكالات الاستخبارات الأمريكية، عبر تسليمها بيانات المستخدمين الأوربيين. وقال شرمز إن فيسبوك انتهكت قواعد اتفاقية الملاذ الآمن، وإن على السلطات المحلية الأوربية التدخل لحماية بيانات الأوربيين. من جانبها أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لن تحقق في مزاعم شرمز، لكنه طعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا الأيرلندية. وأحال القاضي دونكان هوغان المسألة الأوسع، وهي مدى فعالية اتفاقية الملاذ الآمن، إلى محكمة العدل الأوربية. "آثار خطيرة" وقد ينعكس القرار النهائي للمحكمة الأوربية بشكل كبير على ممارسات فيسبوك والشركات الأمريكية الأخرى. وسيجعل إلغاء اتفاقية الملاذ الآمن من الصعوبة نقل بيانات الأوربيين لتخزينها داخل مركز بيانات في الولايات المتحدة. وبينما لم تصدر شركة فيسبوك بيانا رسميا حول القضية، إلا أن مراسل بي بي سي يقول إن الشركة من المرجح أن تطور قواعد اتفاقية الملاذ الآمن، في ضوء تسريبات سنودن. وقالت بعض الشركات مثل تويتر إنها ستكون بحاجة إلى بناء مراكز بيانات جديدة داخل أوربا لمعالجة المعلومات، مما سيحملها أعباء بلا فائدة نظرا لوجود تلك المركز بالفعل في الولايات المتحدة. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المتحدث باسم جهاز تنظيم البيانات في بريطانيا قال أمام المحكمة إن إلغاء اتفاقية الملاذ الآمن "سيكون له انعكاسات خطيرة، وقد يعرض التبادل التجاري للخطر، والذي يحمل بدوره منافع مهمة للمواطنين الأمريكيين والأوربيين على حد سواء".
MAR
24
توقيع مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين والامن العام
وطنية - وقع نقيب المحامين في بيروت جورج جريج والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مذكرة تفاهم وتنسيق بين نقابة المحامين والامن العام، خلال حفل أقيم ظهر اليوم في بيت المحامي، حضره العمداء في الامن العام: جهاد المصري، بشارة جبور، الياس البيسري، خالد موسى وصلاح حلاوي، نقباء محامين سابقون واعضاء مجلس النقابة الحاليون والسابقون واعضاء لجنة صندوق التقاعد الحاليون والسابقون وممثلو النقابة في المناطق. وتتضمن المذكرة تنظيم دخول المحامين الى مبنى المديرية العامة للامن العام وتسهيل مراجعاتهم والسماح بدخول كتاب العدل الى مراكز التوقيف لتنظيم وكالات وغيرها. جريج بعد النشيد الوطني، ألقى نقيب المحامين كلمة قال فيها: "نحن في مركب واحد، وفي مربع واحد. مركب لبنان، الذي لا نجاة له إلا بأمن الدولة وكرامة الإنسان. هكذا تكون الدول التي تحترم الإنسان، بل هذه صفات رجل يؤمن بالإنسان قدر إيمانه بالدولة. ونحن أيضا في مربع واحد، وجوار واحد، وهدف واحد، مربع العدالة والأمن، مرتع الإنسان والأمان، ومرجع الحقوق والمساواة". أضاف: "يكفي أن شخصكم أحرج الفريقين بانحيازه للبنان، فأخرجوك من كل اصطفاف، فكنت العنوان الوفاقي لا الخلافي بين كل المكونات، ولو كنت مارونيا لما كان شغور تخطى الثلاثمئة يوم، ولما كانت روزنامة جديدة ومعيبة في لبنان بدأ تقويمها في 25 أيار 2014 لتضاف الى التقويمين الميلادي والهجري. من المعيب تعطيل الدستور واختراع نظام سياسي جديد في لبنان، رئاسة مغيبة، وحكومة تحكم بالإجماع. هذه علامة من علامات الأزمنة الهابطة، والزمن الصاعد يكون برئيس وحكومة يعملان معا للبنان. يكفي أنكم أبقيتم الأمل مضاء في نفوس أهالي العسكريين المخطوفين، رغم صعوبة المفاوضات ورعونة الجهات الخاطفة. وكما كان تحرير رهائن أعزاز صناعة عباسية، لن تكون معكم مفاوضات عرسال عبثية، بل نرجو أن تتكلل جهودكم بالنجاح ويعود أبطالنا الى مؤسساتهم ومحبيهم معافين محترمين". وتابع: "أعترف أن حظي أفضل من حظوظ زملائي النقباء، فوجودكم على رأس مديرية الأمن العام سهل المهمة، ونجحنا معا في صون إثنين، القانون، الذي وإن اختلفوا عليه في السياسة، فنحن نحميه بإرادتنا، بثقافتنا، بسلوكنا، بتصميمنا. وبقدر ما الأمن العام حريص على أمن البلاد والعباد السياسي والإقتصادي والإجتماعي، بقدر ما نقابة المحامين حريصة مع اللواء ابراهيم على أن يكون الأمن بالقانون، وهذه نكهة لبنان التي ميزته عن دول الجوار. تأسيسا عليه، كانت مذكرة التفاهم والتنسيق التي تطوي صفحة مشوشة في العلاقة بيننا وفتح صفحة جديدة تقدر الدور الوطني للأمن العام ومقتضياته، وتحترم رسالة الحق والعدالة وسيادة القانون التي يؤديها المحامون. وصدقوني إن من يلوذ بالقانون لا يجد عناء في التفاهم مع اللواء ابراهيم، فاستحق لقبه لواء ومديرا عاما، ويليق به الروب الأسود والقوس، مترافعا عن حق المواطن وكرامته". وقال: "عشنا كمحامين معاناة طويلة مع أجهزة الأمن بفعل الخلاف على سيادة القانون ومقتضيات الأمن، وبحكم الإصرار على أن يكون الأمن على حساب القانون، أن يكون الأمن متبوعا والقانون تابعا، أن يكون الأمن مخدوما والقانون خادما، أن يكون الأمن هو الأصل والقانون هو الفرع، وانتقلنا على مدى السنوات الماضية من مواجهات فذة، إلى هدنات هشة، إلى ترقيعات رثة، الى أن جاء شخص يؤمن بالإنسان قدر إيمانه بالدولة، فكان الحل لا التسوية، وكان شرف اللقاء مع رجل لا يعرف قاموسه مفردات الإيداع والإستيداع، والإخضاع والإتباع، والإخداع والإنتزاع، مفردات لا تستقيم وشخصية اللواء عباس ابراهيم، فاستبدلها في حياته الشخصية والمهنية بمفردات كالإبداع والإشعاع والإقناع والإرتفاع". واردف: "باسم نقابة المحامين أشكر سعادة المدير العام على هذه المبادرة التي تجعل التعامل بين مؤسستينا قائما على الثقة المتبادلة، والإحترام المتبادل، وما الإتفاقية التي نوقعها اليوم سوى تأكيد على نهج جديد في العلاقات، قائم على احترام القانون والمؤسسات، وتسهيل دخول ومراجعات المحامين في قضاياهم المهنية ولدى كل مراكز المديرية على امتداد الأراضي اللبنانية. لقد توصلنا الى تفاهمات تزيل كل الإلتباسات الماضية التي ورثها اللواء ابراهيم ولم يشأ أسلافه خوض غمارها وأبرزها: الإكتفاء في مراكز الأمن العام بإبراز بطاقة المحامي والمعلومات الواردة فيها دون طلب معلومات شخصية إضافية، ووقف إجراء الإستعلام العدلي عن المحامي، وتخصيص مدخل خاص وغرفة خاصة للمحامين، وتمكين المحامي من القيام بجميع أنواع المعاملات لدى مديرية الأمن العام التي تجيزها وكالته، باستثناء طبعا ما يستدعي حضور صاحب العلاقة شخصيا، والسماح لكتاب العدل بالدخول إلى مراكز التوقيف لزوم تنظيم وكالة من موقوف لمحام، وقبول مراجعة المحامي في دائرة التحقيق والإجراء إذا كان المحامي هو الكفيل نفسه عن الشخص الموقوف أو كان الكفيل أحد أفراد أسرته". وتابع: "سأقولها بكل وضوح، بقدر ما كان سعادة المدير العام متفهما لمطالب المحامين، بقدر ما سيكون نقيب المحامين متشددا في كل ما يناقض أو ينتهك أو يخالف أو يجافي هذا التفاهم الكبير. إننا رجال قانون، بل محامون عن الحق والعدالة والقانون، وبالتالي لا يمكن أن نرضى طوعا وإلا حكما بموجب قانون تنظيم المهنة وآدابها، بكل ما هو خارج القانون وحتى على ضفاف القانون، واسمحوا لي أن أجدد التأكيد بأن المحامي يعكس صورة نقابته، وكل ما عدا ذلك يصبح من قبيل التعدي وهذا ما لن نسمح به باسم القانون وباسم نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، وعملا بقسم المحامي". وقال: "سعادة اللواء، العمداء كبار الضباط، أجدد شكري لكم، كما أشكر كل من تعاقب على معالجة واقع العلاقات التي كانت مأزومة وباتت محسومة ومحزومة، حسما بالقانون، وجزما بعدم التساهل مع المخالفين حيث لا مبرر لظروف تخفيفية. كما أشكر الزميلين وجيه مسعد وفادي مسلم اللذين كرسا وقتا وجهدا لهذا الموضوع، وأنوه بالجهود التي قام بها الزميل الكريم كريم قبيسي، ابن العائلة الوطنية والحقوقية، والأستاذ أحمد قبيسي أساس من أساسات نقابة المحامين وأعمدة مجلس النقابة". وختم: "للأمانة، بادرني سعادة المدير العام بسؤال عن المحامين وهل كلهم عنصريون منحازون لنقابتهم كما كريم قبيسي؟ وكما نحن منحازون لنقابتنا، منحازون أيضا مع اللواء ابراهيم للبنان، لسيادة لبنان، لأمن لبنان. ان توقيعكم يا سعادة المدير العام ليس سوى عنصر عادي في السياق الاداري، فكلمتك هي الأساس، ونوايانا لا تقبل الإلتباس هكذا تكون الرجال وهكذا يبنى لبنان". ابراهيم بدوره، قال ابراهيم: "أمن بلا حق، عدل يدك في أساسات بنيان الوطن والإنسان، عدل بلا أمن ضرب لمحراث في الهواء وزرع لمواسم لن يكون لها قطاف. فرسالة المحامي كما نفهمها هي الدافع الأول لصون العدالة، والتقيد بطقوسها، وإتباع أعرافها. لأن العدالة هي ركن من أركان الدولة القوية والقادرة، ومن دونها لا قيامة لها ولا ديمومة لكيانها. ومن هنا عظمة المهمة الملقاة على عاتق مؤسساتنا الأمنية والقانونية، فهما يؤلفان وجهان لحقيقة واحدة، ألا وهي حفظ المجتمع الإنساني وتوطيد دعائم الإخاء بين البشر. إنطلاقا من هذه المعادلة، التي تفرض التضامن الحتمي بين الأمن العام ونقابة المحامين، فإننا نعتقد ان الأمن العام المؤتمن على الأمن السياسي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي، والملتزم برصد إيقاع الشارع ونبضه للوقوف على معاناة الناس وإتجاهات الرأي العام، يلتقي مع نقابة المحامين التي لا تقل دورا وشأنا في هذه الميادين". أضاف: "لذلك، لا بد من نقطة تقاطع، فنتلاقى على قاسم مشترك يعزز هذا المفهوم في ما بيننا، وعلى هذا الأساس كان توافق على وضع "مذكرة تفاهم وتنسيق" تحدد آلية هذا التعاون الذي يتلخص في جملة أمور أهمها تنظيم وتسهيل دخول ومراجعة المحامين في قضاياهم المهنية لدى جميع مراكز المديرية على كافة الأراضي اللبنانية على أن لا يتعارض هذا الأمر مع الدور الأمني الذي تؤديه المديرية. وأوجبت المذكرة أن يحوز المحامي وكالة رسمية حسب الأصول عن أصحاب العلاقة في لبنان أو في الخارج، وعن جميع الموقوفين بمختلف جنسياتهم في إطار ما يؤمن ممارسة المحامي لحقوق الدفاع المولجة إليه، أو تقديم طلبات المعاملات المحددة في المذكرة، بإستثناء تلك التي يفرض فيها القانون والتعليمات الحضور الشخصي لصاحب العلاقة، وسمحت المذكرة لكتاب العدل دخول مراكز التوقيف الموقت لتنظيم وكالة من موقوف لصالح المحامي". وتابع: "إن هذه المذكرة تؤكد أيضا إحترام التدابير والإجراءات التي يقررها الأمن العام في مراكزه والتي لها طابع أو دافع أمني، وتبادل المعلومات مع النقابة حول التدابير والإجراءات التي تهم المحامين وتتعلق بهم وبعملهم مباشرة. والتقيد بأحكام المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 التي تحدد صلاحيات المديرية العامة للأمن العام لا سيما في ما يتعلق بعسكرييها". وأردف: "إننا نأمل ان يكون لقاؤنا نموذجا يحتذى به مستقبلا في شكل العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، علاقة نريد لها أن تتطور في خط إيجابي وبناء. وفي هذه المناسبة أشكر نقابة المحامين، والنقيب الأستاذ جورج جريج، وأعضاء المجلس على هذا الإستقبال الودي الذي حول اللقاء عائليا، وعلى الدرع الذي قدمتموه لنا إعترافا بالواجب الذي نقوم به، فهو يعبر عن تقدير يضاف إلى رصيد المديرية وإنجازات ضباطها ورتبائها وأفرادها". وختم: "من تحت قوس العدالة نعاهد جميع اللبنانيين بأن الأمن العام، الذي هو منهم ولهم، كان وسيبقى العين الساهرة من أجل النهوض بالمجتمع، ودفع الخطر عن الوطن الحبيب الذي آن له أن يخرج من آتون الألم والمعاناة، لنرسم بريشة الامل طريق الغد الآمن والمستقر، وملامحه المشرقة كما نتمناه لنا ولأولادنا من بعدنا".
MAR
23
حكمٌ قضائي يُذكّر بإمكانية منح"حماية مؤقتة" جماعية للسّوريين
سويس انفو- وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قتل 191000 شخص على الأقل في سوريا ما بين 2011 وديسمبر 2014، وفرّ أكثر من 3,2 مليون شخص من البلاد، بينما نزح 7,6 مليون آخرون داخل حدود البلاد. بموجب القانون الفدرالي حول اللّجوء، يمُكن للحكومة السويسرية منح "حماية مؤقتة" جماعية لطالبي اللجوء السوريين بدلا من دراسة كلّ حالة على حدة. هذا هو الموقف الذي عبّرت عنه المحكمة الإدارية الفدرالية في حكم أصدرته بمدينة سانت غالن يوم 19 مارس 2015، قبلت فيه الطعن المُقدم من طرف معارض سوري شارك في مظاهرات دمشق ضد النظام عام 2011. وكان المكتب الفدرالي للهجرة – الذي أصبح كتابة الدولة للهجرة منذ فاتح يناير 2015 – قد رفض منح حقّ اللّجوء لهذا المواطن السّوري الذي فرّ إلى سويسرا رفقة زوجته. وكان المُعارض قد شارك بانتظام عام 2011 في مظاهرات الجمعة في العاصمة دمشق ضدّ نظام الرئيس بشار الأسد، قبل أن تعتقله الشّرطة السورية في سبتمبر من نفس السنة، لكنه تمكن من الهروب ولجأ إلى الكنفدرالية. واستنتجت المحكمة الإدارية الفدرالية أن شهادة المُستأنف قابلة للتصديق، وبناء عليه، تمّ منحه وزوجته حق اللّجوء اعتمادا على الوقائع التي تفيد بأن الأشخاص الذين تظاهروا ضد النظام السوري تعرّضوا للملاحقة، والتعذيب، والقتل. واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى قانون اللّجوء السويسري، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المُتفجر في سوريا منذ عام 2011. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن كلّ طلب لجوء يخضع حاليا للدّراسة بشكل فردي، وأنه يتمّ اتخاذ كلّ قرار استنادا إلى الواقع الحالي. ولكن بما أن الأوضاع مضطربة في سوريا، فإن أسس صنع القرار تتغيّر بإستمرار. ولمعالجة هذه المُشكلة، تُلفت المحكمة الإنتباه إلى وجود نهج قانوني محتمل آخر يتيح منح حماية جماعية للاجئين السوريين في سويسرا، ويتمثل في "الحماية المؤقتة" الواردة في المادة 4 من قانون اللّجوء السويسري. وتنص هذه المادة على أن "سويسرا يُمكنها منح الحماية المؤقتة لأشخاص يحتاجون للحماية طالما يتعرّضون لخطر جدّي ومُعمَّم، لاسيّما خلال حربٍ، أو حرب أهلية، أو في حالات العُـنف المُعمّم". المحكمة الإدارية الفدرالية نوّهت أنه لم يتمّ أبدا تطبيق هذا الإجراء رغم أنه يُعدّ إحدى الـتّجديدات الرئيسية في مراجعة قانون اللّجوء السويسري لعام 1998. وترى المحكمة أن من شأن هذا الإجراء أن يوفّر - في حالة طالبي اللّجوء السوريين - حلاّ أنسب من دراسة كل ملفّ على حدة.
MAR
23
افتتاح المؤتمر ال 19 لرؤساء اجهزة وهيئات التفتيش القضائي العرب
وطنية - افتتح صباح اليوم المؤتمر التاسع عشر لرؤساء اجهزة وهيئات التفتيش القضائي في الدول العربية، في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية في بيروت، في حضور القاضي عبدالله عبدالله كباس من اليمن، رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار محمود أبو شعالة من ليبيا، بقاضي المحكمة العليا القاضي سعيد بن سليمان العسكري من سلطنة عمان، القاضي علي احمد علي قشي من السودان، قاضي محكمة الإستئناف القاضي رسلان عرفات عبدالله حمدان من فلسطين، وفد قضائي كبير برئاسة الباحث الشرعي معاذ بن عبدالله الزبد من السعودية، المتفقد العام السيد محمود كعباش من تونس، المفتش القضائي حجاج بن عيسى من الجزائر، القاضي جميل المحادين من الأردن، المفتش العام القضائي القاضي ايلي بخعازي والقاضي محمد المصري من لبنان. وناقش المتحاورون على مدى يومين ما يلي: دراسة النموذج الإسترشادي لخطة سنوية موحدة للتفتيش الذي ستعده اللجنة، دور التفتيش القضائي في تحقيق الموازنة (المعادلة) بين الرقابة على العمل القضائي وضمان استقلالية القضاة وخصوصية وقدسية عملهم، مواكبة التفتيش القضائي للتطورات التكنولوجية الحديثة وعرض التجارب العربية في هذا الشأن، دور التفتيش القائي في تحسين الجسم القضائي والدفاع عنه وتحديد الجهات التي تخضع للتفتيش القضائي. الصلح وقد استهل الإفتتاح بكلمة لرئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح قال فيها: "يشرفني في هذه المناسبة أن أعبر لكم عن خالص الإعتزام والتقدير مرحبا بكم جميعا ومنوها بدوركم الهام ومدى حرصكم وسعيكم الدؤوب لكل ما يعود بالخير على الأمة العربية. ان المركز العربي الذي يقوم بما يفرضه الواجب يطمح باستمرار مؤازرتكم ليتمكن من مواجهة الأعباء المتراكمة والمهام المتزايدة التي حددها برنامج عمله". أضاف: "منذ يومين اجتمعت اللجنة المنبثقة من مؤتمر رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لإعداد نموذج استرشادي موحد لخطة سنوية وسيعرض عليك لاتخاذ ما ترونه مناسبا. ان المركز العربي الذي حقق إنجازات كبيرة منذ انتقاله الى بيروت على صعيد توحيد التشريعات العربية وأرسى أسس ودعائم العمل العربي العدلي المشترك بفضل دعمكم وتعاونكم، وهذا ما حمل مجلس وزراء العدل العرب على التنويه بالمركز في عدة مناسبات". وتابع:"هنا إذ نشكر مؤازرتكم نتمنى استمرار جهودكم بما عهدناه فيكم من كفاءة وحس وطني واندفاع لما فيه خير ومصلحة الأمة العربية لا سيما في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن العربي". وختم:"لا يسعني إلا التنويه بما جاء بمشروع الخطة السنوية الإسترشادية بأنه لم يعد التفتيش لقضائي وسيلة للمعاقبة بل أصبح مؤسسة تسعى للحفاظ على مكتسبات القضاء التي تم إنجازها ومعالجة كل عيب أو خلل يشوب الجسم القضائي بل الى تلافي هذه الأخطاء والعيوب والمساهمة في بناء قاضي محصن بالمعرفة العلمية والقانونية والقيم الأخلاقية والمهنية. كما لا يسعني أخيرا إلا أن أتمنى لمسيرة مؤتمراتكم هذه دوام النجاح". ثم تتالت الجلسات لمناقشة المحاور الموضوعة والتي ركزت على أهمية التفتيش القضائي وجعله سندا للقضاء ودعما لهم في عملهم إذ ان التفتيش القضائي يساهم في بناء شخصية القاضي النزيه ولا يناقض دوره.
MAR
19
مجلس اوروبا يبدي قلقه على حرية التعبير اثر غلق باريس مواقع اسلامية
اعرب المفوض الاوروبي لحقوق الانسان نيل مويزنيكس الخميس عن قلقه من ان يؤدي اغلاق الحكومة الفرنسية مؤخرا لخمسة مواقع اسلامية متطرفة الى نشوء "مخاطر" على حرية التعبير. وقال في تصريح ان "اغلاق مواقع انترنت دون اذن قضائي مسبق الذي بدا تنفيذه مؤخرا في فرنسا، هو مثال واضح لمخاطر" اجراءات مكافحة الارهاب "على حقوق الانسان خصوصا حرية التعبير والحق في تلقي وبث معلومات". واضاف ان "الحد من حقوق الانسان بهدف التصدي للارهاب خطأ جسيم واجراء غير ناجع بل يمكن ان يساعد قضية الارهابيين" مشددا على ان "الامن لا يتحسن من خلال تقليص حرياتنا". وبشكل اعم عبر المسؤول الاوروبي عن "القلق" من "المقاربة الامنية الخالصة التي تطبع النقاشات ونصوص القوانين التي تهدف الى تعزيز مكافحة الارهاب" في اوروبا. وهو يشير بالخصوص الى "المقترحات التي تناقش حاليا في عدة دول اوروبية بهدف تعزيز سلطات اجهزة الامن في مجال مراقبة الافراد دون رقابة قضائية مسبقة". وتابع المفوض "اذا تم اعتماد هذه الاجراءات من قبل المشرع فانها تنذر بآثار ضارة بالحرية وخلق مناخ اجتماعي ضار ينظر فيه الى كل فرد باعتباره مشبوها محتملا". وكانت الحكومة الفرنسية عطلت نهاية الاسبوع الماضي الوصول الى خمسة مواقع انترنت اتهمت "بامتداح الارهاب" في اول تطبيق لاجراء مدرج في قانون مكافحة الارهاب لعام 2014. وكان هذ الاجراء موضع نقد شديد من خبراء في امن الانترنت الذين اعتبروه "غير مجد (..) ولا مفيد (..) وعفى عنه الزمن بالكامل".
MAR
19
باكستان توقف تنفيذ حكم اعدام بحق متهم كان طفلا وقت ارتكابه جريمة قتل
قررت السلطات الباكستانية وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق فتى كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً وقت إرتكابه جريمة قتل غير متعمد. وكان من المقرر ان ينفذ الحكم هذا اليوم، ولكن السلطات قررت تأجيل التنفيذ لمدة ثلاثة أيام. ويقول محامو المتهم، واسمه شفقت حسين، إنه كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط في عام 2004 عندما اعترف بقتل طفل نتيجة التعذيب. وقالت السلطات الباكستانية إنها لم تحصل على دليل يثبت أن شفقت كان قاصرا عندما حكم عليه. وقالت جماعة reprieve لحقوق الانسان إن تحقيقا سيجرى في الظروف المحيطة باعترافه. وقالت مديرة فريق عقوبة الاعدام في الجماعة، مايا فوا، إن قرار تأجيل تنفيذ الحكم "مشجع جدا." ولكنها اضافت "أنه من المعيب أن وزير الداخلية لم يتحرك ويوقف تنفيذ الحكم الا بعد تصاعد الاحتجاجات وتدخل منظمات المجتمع المدني وقبل ساعات فقط من صعود شفقت الى المشنقة." يأتي ذلك بعد تجدد المطالبات الدولية بوضع ضغوط على السلطات الباكستانية لمنعها من تنفيذ الحكم. وكانت باكستان قد نفذت حكم الاعدام بتسعة متهمين يوم الاربعاء، وبذا يرتفع عدد الذين نفذ بهم الحكم في اليومين الأخيرين الى 21. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعادت العمل بتنفيذ احكام الاعدام عقب المذبحة التي ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة بمدينة بيشاور في كانون الأول / ديسمبر الماضي وراح ضحيتها أكثر من 150 شخص جلهم من التلاميذ الصغار.
MAR
18
دورة عن التحكيم التجاري الدولي في جامعة الروح -الكسليك
وطنية - استضافت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس- الكسليك، بالتعاون مع هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، دورة تدريبية بعنوان "التحكيم التجاري الدولي- دراسة لحالة مفترضة وفق أصول التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية"، شارك فيها الأمين العام لهيئة التحكيم الدولية اندريا كارليفاريس وممثلون لغرفة التجارة الدولية ونخبة من المحكمين والقانونيين. اعتمدت الدورة على خبرة أفضل المحكمين الدوليين الذين زاولوا التحكيم في بيئة دولية متعددة الثقافات، الأمر الذي يضمن فهما مفصلا وشاملا لإجراءات التحكيم، استنادا إلى أصول التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية التي صدرت عام 2012. وقد اكتسب المشاركون، فضل اعتماد مقاربة تطبيقية للحالة المطروحة، خبرة وكفاءة لتحضير إجراءات التحكيم وفق الأصول الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ومن تلك الإجراءات: صياغة الاستدعاء والرد، تحضير الشهود، محاكاة جلسات التحكيم، وصياغة الحكم القانوني ومناقشة تطبيقه. استمرت الدورة أربعة أيام وتم عرض لأبرز المواضيع المتعلقة بالتحكيم: خصائص هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وضع التحكيم في لبنان، التفاوض على بند التحكيم وصياغته وأهم عناصره، دور الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية في خلال مختلف مراحل التحكيم. كما تخللتها حلقات نقاش وورش عمل وأعمال تطبيقية جماعية استفاد منها المشاركون.
MAR
18
مجزرة سريبرينيتسا:توقيف سبعة شرطيين سابقين
أ ف-ب اعلن المدعي المكلف جرائم الحرب ان الشرطة الصربية اوقفت الاربعاء سبعة رجال متهمين بالتورط في قتل ثمانية آلاف مسلم بوسني في مجزرة ارتكبتها قوات صرب البوسنة في سريبرينيتسا في 1995 شرق هذه الجمهورية السابقة في يوغوسلافيا. وقال المدعي المكلف جرائم الحرب في بيان ان الرجال السبعة الذي عرف عنهم بالاحرف الاولى لاسمائهم كانوا ينتمون الى قوة خاصة تابعة لشرطة صرب البوسنة. وتابع انهم متهمون بارتكاب "جرائم حرب ضد المدنيين"، وخصوصا قتل الف مسلم في كرافيكا في منطقة سريبرينيتسا في تموز/يوليو 1995. كما تبحث النيابة عن اشخاص اخرين تشتبه في وجودهم في دول مجاورة بحسب البيان. عام 1995 قام صرب بوسنيون بعد السيطرة على سريبرينيتسا التي كانت انذاك جيبا تحت حماية الامم المتحدة، بتصفية حوالى 8000 رجل وفتى مسلمين في غضون ايام. واعتبرت المحمة الجزائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة واعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هذه الاحداث اعمال ابادة.
MAR
17
Presse : la Cour européenne justifie la diffusion d’un entretien en caméra cachée
Dans un arrêt remarqué concernant la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que la condamnation de journalistes pour avoir utilisé une caméra cachée dans le cadre d’un reportage sur des malfaçons en matière de courtage en assurances a constitué une violation de l’article 10 de la Convention. En 2003, la rédactrice d’une émission de protection de consommateurs diffusée sur la télévision suisse alémanique convint avec le responsable de l’émission et le rédacteur en chef de la chaine, M. Haldimann, d’enregistrer en caméra cachée des entretiens entre des clients et des courtiers en assurances-vie aux fins de prouver les pratiques douteuses de ces derniers. Une journaliste de l’émission se fit alors passer pour une cliente auprès d’un courtier et leur rencontre fut enregistrée à l’aide de deux caméras cachées. À l’issue de l’entretien, la rédactrice du programme pénétra dans la pièce, se présenta, expliqua au courtier qu’il avait été enregistré et l’invita à s’exprimer. Celui-ci refusa. Des séquences de l’enregistrement furent ensuite diffusées dans l’émission en question, le visage et la voix du courtier ayant été masqués. En 2007, les quatre protagonistes furent condamnés à des peines de jours-amende pour avoir procédé à l’enregistrement litigieux, le tribunal fédéral ayant estimé que d’autres moyens moins attentatoires aux intérêts privés du courtier auraient pu être mis en œuvre. Ces sanctions furent par la suite légèrement réduites par le tribunal supérieur du canton de Zurich. C’est dans ce contexte que les intéressés saisirent la Cour de Strasbourg, invoquant une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Ainsi, la Cour était-elle une nouvelle fois appelée à arbitrer un conflit opposant la liberté d’expression et le droit à la vie privée garanti par l’article 8 (droit à la protection de l’image, de la parole et de la réputation ; § 43), en utilisant les six critères issus de sa jurisprudence (V. CEDH, gr. ch., 7 déc. 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, no 39954/08, § 90-95, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. S. Lavric ; Constitutions 2012. 645, obs. D. de Bellescize ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud ), à savoir : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, le comportement antérieur de cette personne, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions du reportage et, pour finir, la sanction imposée (§ 50). Dans son appréciation, la Cour relève préalablement que le courtier n’était pas un personnage public et que l’objet du reportage n’était pas de le critiquer personnellement mais de dénoncer certaines pratiques commerciales dans son secteur d’activité, de sorte que l’impact du reportage sur sa réputation personnelle était limité (§ 52). Puis, elle s’intéresse au thème du reportage, à savoir la mauvaise qualité des conseils délivrés par les courtiers en assurances privées, et estime qu’il concernait une question de protection des droits des consommateurs, donc un débat d’intérêt public très important (§ 56), rappelant au passage que « la Convention ne laisse guère de place pour les restrictions à la liberté d’expression dans le domaine des questions d’intérêt général » (§ 59 et la jur. citée). La Cour note ensuite que, si le courtier, filmé à son insu, pouvait raisonnablement croire au caractère privé de l’entretien, le reportage n’était pas focalisé sur sa personne mais sur les pratiques mises en œuvre au sein d’une catégorie professionnelle, d’où une atteinte à la vie privée « moins importante que si le courtier avait été visé en personne et exclusivement par la reportage » (§ 60). Sur le mode d’obtention des informations et leur véracité, la Cour observe que « l’utilisation de la caméra cachée n’était pas prohibée de manière absolue en droit interne », spécialement « lorsqu’il existe un intérêt public prépondérant à la diffusion des informations » (§ 61), et estime qu’au regard du thème du reportage, on ne saurait reprocher aux requérants un comportement délibérément contraire aux règles déontologiques (sur l’exigence de bonne foi et l’obligation de fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie, V. CEDH, gr. ch., 21 janv. 1999, Fressoz et Roire c. France, no 29183/95, Rec. CEDH p. 1999-I, § 54 ; D. 1999. 272 , obs. N. Fricero ; RSC 1999. 631, obs. F. Massias ; RTD civ. 1999. 359, obs. J. Hauser ; ibid. 909, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD com. 1999. 783, obs. F. Deboissy ). Enfin, la Cour note que le reportage, diffusé par le biais d’un média puissant – la télévision –, était particulièrement péjoratif à l’égard du courtier. Mais elle relève dans le même temps les précautions prises pour masquer son identité et les lieux habituellement fréquentés par ce dernier (l’entretien ne s’était pas tenu dans les bureaux du courtier). De tous ces éléments, la Cour déduit que l’ingérence dans la vie privée du courtier « n’est pas d’une gravité telle qu’elle doive occulter l’intérêt du public à l’information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances » (§ 67). Quant aux peines, certes légères, infligées aux journalistes, la Cour estime qu’elles pouvaient tendre à inciter la presse à s’abstenir d’exprimer des critiques (V., cité par la Cour, CEDH, gr. ch., 10 déc. 2007, Stoll c. Suisse, no 69698/01, Rec. CEDH p. 2007-V, § 154 ; AJDA 2006. 1709, chron. J.-F. Flauss ). La violation de l’article 10 est constatée, à la majorité de six voix contre une (le juge Lemmens faisant remarquer, dans son opinion dissidente, que les dispositions légales en cause tendaient à protéger plus largement la confidentialité des conversations privées et que les autorités nationales, bénéficiant d’une certaine marge d’appréciation dans la mise en balance des intérêts concurrents en présence, ne semblaient pas s’être livrées à une appréciation arbitraire ou manifestement déraisonnable).
MAR
17
مصر:النائب العام يتهم ضابط شرطة بقتل الناشطة الصباغ
(رويترز) - قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات يوم الثلاثاء إن ضابط شرطة قتل الناشطة شيماء الصباغ التي أثار قتلها أثناء احتجاج سلمي في يناير كانون الثاني الماضي في ذكرى انتفاضة 2011 حالة من الغضب العام. وأحال النائب العام ضابط الشرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه مع قوات الأمن. على صعيد اخر ،أحال النائب العام المصري 16 متهما بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وأعضاء في رابطة وايت نايتس التي تشجع نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل 22 مشجعا الشهر الماضي. وقال في بيان إنه أسند لهم تهم "ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة." وأضاف أن 12 من المتهمين أحيلوا للمحاكمة محبوسين وإنه أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وقال بيان النائب العام "جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي" الذي أنهى أعماله يوم الأحد في منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر. وكان المشجعون قتلوا أمام استاد عسكري عندما حاول ألوف الأشخاص لا يحملون بطاقات دخول حضور مبارة في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي. وقال شهود عيان إن اشتباكات وقعت بين الشرطة والمشجعين أعقبها تدافع سقط فيه القتلى.
MAR
17
صحفية لبنانية تنتظر المحاكمة تقول إن حرية الصحافة في خطر
(رويترز) - قالت صحفية لبنانية ومحاميها إن المحاكمة المرتقبة لها وللقناة التلفزيونية التي تعمل بها بسبب تقرير قيل إنه عرقل عمل محكمة دولية ستعرض حرية الصحافة في لبنان وخارجه للخطر. واتهمت كرمى الخياط وقناة الجديد بتحقير المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005. وستمثل الصحفية والقناة التلفزيونية أمام المحكمة في لاهاي يوم 16 أبريل نيسان لأنهم "عرقلوا عن علم وقصد سير العدالة" بشأن بث مواد في أغسطس آب 2012 لها صلة بشهود في قضية الحريري. وقال كريم خان كبير المحامين المدافعين عن كرمي الخياط وقناة الجديد إن المحاكمة تمثل سابقة قانونية لانها المرة الأولى التي توجه فيها محكمة دولية اتهامات لشركة. وأضاف خان وهو محام بريطاني كبير أن محاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون وكمبوديا لم توجه اتهامات في السابق سوى لأفراد. وقال خان لرويترز في رد مكتوب على أسئلة " ربما تكون لهذه القضية عواقب وخيمة على محطات بث وصحف عالمية أخرى تنشر تقارير عن مسائل لها صلة بالمحكمة أو التي تعمل على تقارير استقصائية تتعلق بكيفية عمل هذه المحاكم." وتواجه كرمي الخياط وقناة الجديد عقوبة سجن أقصاها سبع سنوات أو دفع غرامة قدرها مئة ألف يورو (105780 دولارا) أو كلاهما. وقالت كرمي الخياط لرويترز في لندن إن مجرد توجيه الاتهام لقناة الجديد سيكون سلاحا يجعل كل وسائل الإعلام الأخرى في لبنان تخشى الكشف عن حقائق أو توجيه انتقادات. وتنفي المحكمة أن القضية تمس حرية الصحافة. وقالت خلال أسئلة وأجوبة في موقعها على الانترنت بشأن القضية "حرية التعبير ليست مطلقة ويجب على الصحفيين ووسائل الإعلام الامتثال للقانون." وجاء في لائحة الاتهام أن قناة الجديد بثت "معلومات عن شهود سريين مزعومين". ولم تذكر البرامج التي بثت المعلومات أسماء الشهود - التي كانت هوياتهم سرية آنذاك - لكنها قالت إن القناة تلقت قائمة بأسماء الشهود من مصدر لم تحدده وتأكدت من صحة القائمة بالاتصال بالشهود. "وقف التسريب" تقول كرمي الخياط (32 عاما) إن الهدف من التقرير كان التنديد بتسريب معلومات حساسة بشأن قضية الحريري إلى وسائل الإعلام وليس ترهيب الشهود. وقالت إنه يتعين وقف التسريب من داخل المحكمة بدلا من ملاحقة الصحفيين. وتقول المحكمة إنها ترحب بالانتقادات التي لا تتدخل في سير العدالة لكن "نشر أسماء شهود محميين أو حتى زعم نشرها قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على عمل المحكمة." وقتل الحريري و21 شخصا آخرين في بيروت في 2005 في أعنف سلسلة من الهجمات ضد المنتقدين للهيمنة العسكرية السورية في لبنان. وأدت الاحتجاجات الحاشدة على مقتل الحريري للضغط على سوريا كي تسحب جنودها من لبنان بعد أن ظلوا هناك لمدة 29 عاما. وفي الوقت الراهن تحاكم المحكمة الخاصة بلبنان غيابيا خمسة من أفراد جماعة حزب الله الشيعية المتهمة بتدبير الهجوم. وينفي حزب الله أي دور له ويقول إن المحكمة أداة في يد إسرائيل والولايات المتحدة. ووجهت اتهامات أيضا لصحيفة الأخبار المؤيدة لحزب الله وإبراهيم الأمين أحد مؤسسيها بتحقير المحكمة فيما يتصل بتقارير لها صلة بالشهود. لكن كرمي الخياط قالت إن وسائل إعلام أخرى في لبنان وخارجها نشرت تسريبات بشأن الشهود شملت في بعض الأحيان ذكر أسمائهم وصورهم وتفاصيل أخرى دون أن تلاحقهم المحكمة قانونيا. وأشار منتقدون للمحكمة أيضا إلى ما وصفوه بأخطاء في إجراءات التحقيق في مقتل الحريري بما في ذلك إفادات أدلى بها شهود ثم تراجعوا عنها في وقت لاحق وكذلك احتجاز مسؤولي أمن مؤيدين لسوريا لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم.
MAR
11
مصر: السجن 3 سنوات لأشخاص أدينوا بتعذيب كلب وقتله
بي بي سي- قضت محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين حضوريا وعلى رابع غيابيا في واقعة تعذيب كلب وذبحه في الشارع. ومن بين المدانين صاحب الكلب محمد سيد الذي سلم الكلب لمن قتلوه على سبيل التسوية مع الجيران الذين ادعوا بأن الكلب عضهم. وأدين سيد غيابيا لأنه هارب. وكان سيد قد قال في برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إنه عرض تقديم شاة لذبحها بدل الكلب لكن الجيران أصروا على قتل الكلب، وفي المقابل وعدوا بإسقاط دعواهم ضد سيد. وقضت المحكمة برفض دعوى تعويض مدنية رفعها بعض المحامين لإقامتها من غير ذي صفة. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أوائل الشهر الجاري حكما غيابيا على صاحب الكلب وأحد أقاربه بالسجن المؤبد لإدانته باستخدام الكلب في السرقة بالإكراه والإضرار بالمواطنين وترويعهم . وأثارت القضية ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو يظهر تعرض الكلب "ماكس" للضرب المبرح على يد بعض الأشخاص قبل أن يذبحه جزار ويفصل رأسه بطريقة وصفها مهتمون بحقوق الحيوان بأنها وحشية وغير قانونية. وقال المتهمون إنهم تخلصوا من الكلب لأنه صاحبه "كان يستخدمه في ترويع السكان ومضايقة الفتيات". وقالوا أيضا إن الكلب "تسبب في إحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص لدى مهاجمته له بعد تشاجره مع صاحبه."
MAR
10
اقتراح قانون لمكافحة الفساد في عقود النفط والغاز
تقدم النائب جوزف معلوف بإقتراح قانون يرمي إلى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز ،وفي ما يلي نص الاقتراح والاسباب الموجبة له : المادة الأولى: تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية، أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، التي توقعها الدولة اللبنانية مع الشركات القواعد التالية: 1- مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العمل والبيئة ومكافحة الفساد. 2- القوانين والقواعد المتعلقة بالإنتظام العام في الدولة اللبنانية. 3- القوانين والمعايير الدولية المعمول بها. 4- الحفاظ على الشفافية في الطريقة التي تجري بها العمليات. 5- الإمتناع عن قبول و/ أو تقديم مدفوعات غير سليمة، أو هدايا أو الانخراط في الرشوة أو أي شكل من أشكال الممارسات التجارية الفاسدة. 6- تطبيق المعايير المعتمدة في مجال الأنشطة البترولية في جميع أنحاء العالم لتلبية المتطلبات التجارية والبيئية والأخلاقية على حد سواء. 7- اشتراط ايجاد وانتاج النفط والغاز مهنيا بكفاءة عالية ومسؤولية دائمة تجاه الدولة اللبنانية. 8- اشتراط اجراء المسح الصوتي للتأكد من خلو الآبار من أي كميات متبقية من النفط بعد الإنتهاء من الاستثمار. 9- استخدام التقنيات الحديثة في عمليات حفر الآبار، واستخدام المنتجات والمعدات والعمليات المناسبة لذلك. 10- التخفيف من آثار التلوث في نطاق العمليات، وتطبيق أعلى معايير السلوك الإقتصادي والاجتماعي والبيئي. والتعاون مع الدولة لتطوير برامج لحماية البيئة والصحة. 11- تقييم ورصد الأداء البيئي للعمليات، بما في ذلك ما يتعلق بتغير المناخ، والإمتناع عن القيام بالأعمال التي تساهم في رفع مستوى الإحتباس الحراري، والقيام بالإجراءات التي تسهم في توليد الثروة مع الحد من الآثار السلبية المحتملة على البيئة. 12- وضع الخطط لتطوير الحقل وتفصيلها على شكل برنامج عمل سنوي وتحديد ميزانيتها. وذلك بقصد تحديد الأعمال التي سوف تنجز خلال تلك السنة وتخمين المبالغ اللازمة لانجازها. 13- السماح للمفتشين التابعين للوزارة المعنية بالدخول إلى منطقة العقد، بعد توجيه إخطار خطي مسبق إلى المشغل، لغرض معاينة المنطقة وتدقيق الدفاتر والسجلات وتقديم كافة التسهيلات. 14- أن تكون نسبة الكادر اللبناني 80% كحد أدنى من كادر الهيئة التشغيلية التي تدير عملية التشغيل والتطوير للحقل المستثمر. 15- الإهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر النفطية اللبنانية علميا وعمليا. المادة الثانية: يبرم بمرسوم في مجلس الوزراء، وفق الأصول المحددة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز أو لإستخراج أي منهما، على الأراضي اللبنانية أو في البحر الاقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الحصرية. المادة الثالثة: للوزارة المعنية بالأنشطة البترولية، سلطة الإشراف على تنفيذ العقود التي يبرمها مجلس الوزراء واعطاء التوجيهات اللازمة للشركات. وكل تعديل في العقد يجب طرحه على مجلس الوزراء للبت به. المادة الرابعة: يحظر على الوزير وكبار الموظفين في الوزارة المعنية بالأنشطة البترولية، ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة أخرى لها علاقة بإستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز. كما يحظر على أي من هؤلاء أن يكون شريكا أو عضوا في مجلس إدارة شركة تتعهد التزامات نفطية أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في شركة أو مؤسسة تتعهد الإلتزامات نفسها. المادة الخامسة: يحظر على الوزير والعاملين في الوزارة المعنية بالأنشطة البترولية أن يقبلوا توصية ما، أو أن يلتمسوا، مباشرة أو بالواسطة، بسبب الوظيفة التي يشغلونها، هدية أو اكرامية أو منحة من أي نوع كانت. المادة السادسة: كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم إلتمس مباشرة أو بالواسطة، بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدية أو اكرامية أو منحة من أي نوع كان، أو قدم بيانا غير مطابق للواقع، أو أخفى واقعة مرتبطة بهذا الموضوع، عوقب بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة أو المنفعة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن إلزامه برد قيمة العمولة أو المنفعة موضوع الجريمة. تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وتتم ملاحقتهم أمام المحاكم الجزائية بجريمة الرشوة تبعا لما ينص عليه قانون العقوبات اللبناني. المادة السابعة: 1- يعتبر الوزير مسؤولا من الوجهة الجزائية، ويتعرض لعقوبات جريمة الرشوة، اذا أخل عن قصد أو عن اهمال بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون، ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 منه. 2- يحال على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الوزير الذي يتبين إرتكابه أي من الأعمال التي تشكل مخالفة لهذا القانون. 3- يطرح طلب الإتهام، ويتم احالة الملف إلى المجلس الأعلى، وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 70، 71 و72 من الدستور. 4- لا تحول إقالة أو استقالة الوزير المذكور دون ملاحقته واقامة الدعوى والسير والحكم فيها. المادة الثامنة: يضع مجلس الوزراء المراسيم التطبيقية اللازمة في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة وقد ذكر معلوف الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح على الشكل الآتي: "تستعين الدولة في قيامها بتنفيذ مشاريعها الإقتصادية والصناعية، وفي إدارتها وتسييرها لمرافقها وأشغالها العامة واستغلالها لثرواتها ومواردها الطبيعية وغير ذلك من النشاطات التي تمارسها، بشركات متخصصة عبر عقود تبرمها معها. وغالبا ما يترافق ذلك بحالات استغلال نفوذ سياسي وأدبي في اتخاذ القرار أو تيسير اتخاذه مع ما يرافقه ذلك من منح عمولات نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو النسبة، تتخذ صورا مختلفة وتخلع عليها تسميات متباينة. وهي أيا كان شأنها فإنها لا تخرجها عن كونها في جوهرها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغزاها في قضاء مصلحة شخصية له، وابتغاء لمصلحة ذاتية أو منفعة يحققها له المستفيد من هذه العمولة ما دام في النهاية ليس هو الطرف الخاسر بتحملها، وإنما الخاسر في ذلك هو المال العام الذي يقع عليه هذا الغرم، وعليه فإن حماية هذا المال العام وصيانته حق وواجب على الدولة. ويحتل لبنان، وفق المنظمة الدولية للشفافية، المرتبة 127 لناحية الفساد من بين 177 دولة في العالم. ويعرف الفساد بأنه استغلال منصب، غالبا ما يكون عاما، لمصلحة خاصة، سواء كانت مصلحة شخصية أو كانت تتعلق بعدد محدد من الناس. وتعتبر مكافحة الفساد والوقاية منه من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في لبنان والعالم، لأنه يمكن أن يكون عائقا أمام التطور والنمو في كثير من الدول التي تعاني من هذه الآفة، فلا تنتقل الأموال الناتجة عن تلك الصناعات إلى الشعب أو الى الدولة بل تدخل في جيوب من يدير هذا القطاع أو الذين يستفيدون من إدارته. وبما أن الفساد في قطاع النفط والغاز يمكن أن يكون في مراحل عديدة وعلى مستويات مختلفة، بدءا من إطلاق التلزيم الأولي وصولا إلى الإنتهاء من التنقيب. وحيث أن إمكانية الفساد عالية في كل مرحلة من تلك المراحل، تتراوح بين قبض رشاوى على مستوى صغير لتصل إلى الفساد البنيوي المرتبط ببنية الدولة حيث يتقاسم المسؤولون فيها مغانم هذا القطاع ما يؤثر مباشرة على التنمية. وقد عدد قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والقوانين العامة المتعلقة بالفساد ومكافحته والوقاية منه العديد من أدوات الرقابة الهامة منها: أولا: رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات للسماح بالرقابة على كل المستويات الادارية والتشريعية وعلى مستوى المجتمع المدني. ثانيا: وضع ضوابط رقابية على كل المستويات، الإدارية والتشريعية والرقابية والقضائية ومستوى المجتمع المدني. ثالثا: ادارة سليمة للرقابة المالية. كما لحظ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية مستويات مختلفة للرقابة الإدارية فأوجد في كل مرحلة من مراحل إدارة المرفق رقابة على ثلاث مستويات تبدأ بمجلس الوزراء بالنسبة للقرارات الخطيرة والمهمة ومن ثم رقابة على مستوى هيئة إدارة قطاع البترول التي انشئت بموجب هذا القانون وأخيرا الرقابة التي تمارسها الوزارة المعنية. وقد نصت المادة الرابعة من القانون عينه على أنه تعود ملكية الموارد البترولية والحق في إدارتها حصرا للدولة. كما تعطي المادة الثانية عشرة من القانون نفسه لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبالإستناد إلى رأي الهيئة، صلاحية منح ترخيص حصري للقيام بالأنشطة البترولية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج وذلك وفقا لأحكام القانون المذكور. وبما ان توقيع العقود النفطية هو بداية الخيط، ونظرا لحجم الأموال العامة التي سيتم التداول بها بين الدولة اللبنانية وشركات التنقيب والاستخراج، وتأثيرها على مالية الدولة وبالتالي على السياسة التي سوف تنتهجها على مر السنين الاتية، وبما أن مساءلة الوزراء، وفق الدستور اللبناني، تكون عبر طرح الثقة بهم أمام البرلمان. وهو أمر قلما شهدناه في لبنان لإعتبارات لها علاقة بالنظام السياسي والطائفي الذي يقوم عليه. ولما كانت مكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز أمر بالغ الأهمية، ولأن أنجح الحلول لمشاكل تحويل وتحوير الأموال العمومية، هو تفاديها مسبقا من خلال وضع القوانين المانعة من ذلك والمعاقبة عليها، وبما أن مكافحة هذا النوع من الفساد، يكون عبر سن القوانين اللازمة لمنعه ولمحاكمة مرتكبيه، ووضع القيود أمام إستغلال أي كان للسلطة والصلاحية الممنوحة له وتحوير استعمالها بما يخالف الهدف المتوخى، كما وأنه يفترض وضع الأدوات المؤسساتية للوقاية من الفساد. من أجل ما تقدم أعددنا إقتراح القانون هذا انتهاجا للغاية المثلى التي تفرضها أمانة حماية المال العام وحرمته، وواجب صونه والحفاظ عليه، ومن أجل سلامة العقود التي تبرمها الدولة والنأي بها عن نوازع الرغبات الذاتية، وضمانا لحسن تنفيذها، وقد حددت المادة الأولى من إقتراح القانون القواعد التي يجب أن تراعى في عقود التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي اللبنانية أكان ذلك برا أو في البحر الاقليمي اللبناني أو في المنطقة الإقتصادية الحصرية اللبنانية، ، وأوجبت المادة الثانية وجوب إبرام كل عقد يتعلق بتلزيم أو ترخيص أو منح امتياز للتنقيب عن النفط والغاز بمرسوم في مجلس الوزراء، وأعطت المادة الثالثة لوزارة الطاقة سلطة الاشراف على تنفيذ هذه العقود، وحظرت المادة الرابعة والخامسة والسادسة على المعنيين بقطاع النفط وأقربائهم ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو حرفة مأجورة لها علاقة باستخراج أو تخزين أو نقل النفط والغاز بأي شكل كان، ثم جاءت المواد اللاحقة لتحدد كيفية مقاضاة المرتكبين من بين هولاء، سواء كانوا من العاملين في الوزارة المعنية بموضوع النفط والغاز أو كان الوزير أو الوزارء المعنيين، وذلك بمجرد قيامهم بالأعمال التي يستشف منها محاولة لإستغلال السلطة وذلك بغض النظر عن إثبات قيامهم فعليا بتحوير السلطة الممنوحة لهم واستغلال منصبهم. وختم: "وحيث أن إقتراح القانون هذا يضع القيود على إمكانية قيام أي من العاملين في الإدارات المعنية بقطاع النفط بالأعمال التي تشكل فسادا وتؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة وعموم اللبنانيين، لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون هذا أملين السير به وإقراره".
MAR
10
حكمان للمطبوعات في دعوى القوات ضد حمدان والجديد ويعقوب ضد المستقبل
وطنية - أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورولا عبدالله اليوم حكمين: الأول في دعوى حزب "القوات اللبنانية" ممثلا برئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع والدكتور جعجع بصفته الشخصية ضد مصطفى حمدان، وشركة تلفزيون "الجديد" ممثلة برئيس مجلس الإدارة ومديرها العام تحسين خياط والمدير المسؤول عن الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام، وكل من يظهره التحقيق فاعلا، محرضا أو متدخلا في جرم القدح والذم والتحقير والتشهير ونشر أخبار كاذبة والإفتراءات التضليلية من خلال ما ورد على لسان حمدان في برنامج الحدث بتاريخ 31/10/2012. وقضى الحكم بتغريم حمدان مبلغ 18 مليون ليرة والزامه دفع مبلغ عشرة ملايين ليرة للدكتور جعجع تعويضا عن الأضرار التي لحقت به، وإعلان براءة مريم البسام. الحكم الثاني في دعوى النائب حسن محمد يعقوب ضد جريدة "المستقبل" ورئيس التحرير فيها هاني حمود والمدير المسؤول توفيق خطاب و"الشركة العربية المتحدة للصحافة" ومحمود صادق ياغي وكل من يظهره التحقيق في جرائم قدح وذم وتحقير من خلال ما نشرته جريدة "المستقبل" في 20/10/2008 في مقال بعنوان "النائب حسن يعقوب مطلوب بالنصب والإحتيال في الإمارات"... محمود ياغي مخاطبا عون "عبر ناو ليبانون". وقضى الحكم يإسقاط دعوى الحق العام عن توفيق خطاب وتغريم ياغي مبلغ ستة ملايين ليرة.
MAR
9
محامو تونس يضربون عن العمل بسبب " اعتداءات" الشرطة
ا ف ب- أضرب محامو تونس الاثنين عن العمل احتجاجا على ما وصفته نقابتهم ب"تكرر اعتداءات" الشرطة، وللمطالبة بتمثيل المحاماة في "المجلس الاعلى للقضاء" وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي في البلاد. وأوردت "الهيئة الوطنية للمحامين بتونس" (النقابة) على موقعها الالكتروني الرسمي "دخل اليوم المحامون في إضراب عام احتجاجي في كل المحاكم على خلفية تواصل الاعتداءات المتكررة ضد الزملاء من طرف الشرطة". واضافت ان الاضراب ياتي كذلك على خلفية "محاولات الإقصاء للمحامين من تمثيلهم في المجلس الأعلى للقضاء". وقالت ان الاضراب يدخل ضمن "الاسبوع الاحتجاجي" الذي أقرته الهيئة إثر "اعتداء" الشرطة الخميس الماضي على محامية في ولاية صفاقس (وسط شرق). من جهته، قال نقيب المحامين محمد الفاضل محفوظ لاذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان الدعاوى القضائية التي يقيمها المحامون ضد عناصر الشرطة الذين "اعتدوا" عليهم "تبقى في رفوف المحاكم". وشدد في سياق آخر على "ضرورة أن تكون المحاماة ممثلة في المجلس الاعلى للقضاء باعتبارها شريكا في إقامة العدل". وكانت وزارة العدل نشرت مؤخرا مشروع القانون لهذا المجلس والذي سيحال على البرلمان للمصادقة عليه. وأعلنت نقابة المحامين في بيان ان المحامين سيحملون الشارة الحمراء داخل المحاكم من الثلاثاء حتى الجمعة". واضافت انها ستعقد "جلسة عامة استثنائية" الجمعة "حول النقاط المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء والاعتداءات المتكررة على المحامين والحقوق والحريات" كما ستنظم "مسيرة وطنية السبت (...) تكون المشاركة فيها بالزي الرسمي للمحاماة".
MAR
9
المحكمة الجنائية تحيل ملف البشير لمجلس الامن بعد فشل السودان في توقيفه
احالت محكمة الجنايات الدولية الاثنين ملف الرئيس السوداني عمر البشير على مجلس الامن الدولي بعد ان فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب بحقه لاتهامه بالابادة وبجرائم حرب في دارفور غرب البلاد. وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاما) بسبب دوره في النزاع الدائر في اقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 اسفرت عن مقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم. ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالابادة وتهمتين بجرائم حرب. ورغم اصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الافريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الامم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة. واحال مجلس الامن قضية دارفور على المحكمة الجنائية في قرار تبناه في 2005 حول السودان الذي يتعين عليه التعاون بوصفه عضوا في الامم المتحدة وفق قضاة المحكمة. واعتبرت المحكمة ان السودان لم يكتف بتجاهل مذكرتي الجلب وانما لم يرد على اسئلة المحكمة حول سبب عدم توقيف البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989. وحذر القضاة من انه في غياب اي تحرك فلن يتمكن مجلس الامن من انهاء حالة الحصانة التي يتمتع بها اخطر مجرمي العالم. والبشير الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية في نيسان/ابريل اتهم المحكمة الجنائية والغرب الشهر الماضي "بتلفيق التهم ضده". وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية "ان هذه المحكمة الجنائية الدولية جزء من ادوات زعزعة استقرار السودان"، مؤكدا انه "لم تحصل اي ابادة في دارفور". وطلبت المحكمة كذلك توقيف اربعة مسؤولين سودانيين اخرين بينهم قائد حركة متمردة
MAR
9
بروتوكول تعاون بين نقابة محامي الشمال والمنظمة العربية للمحامين الشباب
وطنية - وقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد مقدم مع رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب عادل الفريشي في مبنى النقابة في طرابلس بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والتواصل، وذلك في حضور وفد من المنظمة العربية من بلدان فلسطين، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، الجزائر، البحرين والعراق، وأعضاء مجلس النقابة في الشمال. واكد مقدم في كلمته ان "طرابلس عاصمة العروبة والمؤسسة لاتحاد المحامين العرب، كانت وما زالت تحمل قضايا العالم العربي. وتوقيع البروتوكول التعاوني هو موضوع كان على رأس أولوياتي في آخر اجتماع لنا في الكويت وتم تنفيذه اليوم". وقال: "العالم العربي اليوم أمام مشاكل كبيرة تجتاحه من كل حدب وصوب"، متمنيا أن "يلعب اتحاد المحامين دورا أكبر من الدور المنوط به الآن، وأعتقد أن دور المنظمة أتى ليكون دورا مساندا وأساسيا في الساحة العربية لحمل قضايا العرب، فلا يوجد من يستطيع حمل قضايا العرب كالشباب". وتابع: "وكما قال رئيس المنظمة في لبنان السيد محمد هرموش، الشباب اليوم بروحهم ونشاطهم وحيويتهم وغيرتهم على مجتمعهم ومهنتهم يستطيعون تقديم الأفضل لعالمهم العربي ومهنة المحاماة، ونحن نتوسم خيرا في ظل التقدم السريع للمنظمة وخاصة على صعيد العالم العربي بتمثيلها ونشاطاتها، وإن نقابة المحامين في طرابلس تبارك هذه الخطوة وتبدي كامل استعدادها لتقديم كل الدعم للمنظمة، للتعاون وإنجاح المسيرة في سبيل مهنة المحاماة وقضايا العرب المحقة". بدوره، قال الفريشي: "نقابة المحامين في طرابلس من أعرق النقابات المهنية على مستوى الوطن العربي، وشرف كبير أن يتم التوقيع مع نقابة محامي طرابلس بجهود أطراف عديدة على رأسها سعادة النقيب فهد مقدم، ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقية بداية طيبة لكلا الطرفين وأن ينتج عنها نشاط مثمر في القريب العاجل".
MAR
5
Algérie: vote d’une loi controversée criminalisant la violence faite aux femmes
Les députés algériens ont adopté une loi criminalisant les violences contre les femmes qui a été vivement dénoncée par les conservateurs comme une intrusion dans l’intimité du couple contraire aux valeurs de l’islam. La loi veut défendre les femmes contre les violences de leur conjoint, et préserver leurs ressources financières des convoitises de celui-ci, perçu comme le chef de famille dans les sociétés traditionnelles. Ce texte, qui modifie et complète le code pénal, introduit également la notion de harcèlement dans les lieux publics et celle de harcèlement moral conjugal. Il dispose que quiconque porte volontairement des coups à son conjoint, et en fonction des blessures, risque de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. Un autre article prévoit six mois à deux ans de prison pour «quiconque exerce sur son épouse des contraintes afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières». Au sein de l’Assemblée nationale qui ne compte pourtant pas d’islamistes radicaux, des élus ont accusé le gouvernement de vouloir imposer des normes occidentales à une société musulmane. Le texte est «contraire aux préceptes coraniques et vise la dislocation de la famille», a estimé le député Naamane Belaouar de l’Alliance pour l’Algérie Verte, une coalition de partis islamistes. Les députés d’une autre formation islamiste, El Adala, ont réclamé des lois mettant fin «au non port du voile et à la nudité des femmes dans les lieux publics, cause principale des harcèlements» selon eux. - 'Plus simple d’avoir une maîtresse' - Le député indépendant Ahmed Khelif estime lui que cette loi constitue une légitimation des relations extra-conjugales. Selon lui, «il sera plus simple d’avoir une maîtresse que d’être marié et de courir le risque d’être poursuivi en justice pour n’importe quelle faute». Face à ses détracteurs, le ministre de la Justice Tayeb Louh a affirmé que «les versets coraniques protègent l’honneur de la femme et ne permettent pas d’accepter ce phénomène» de violences à son encontre. «La violence contre les femmes dans notre société existe et s’amplifie», a-t-il observé. Entre 100 et 200 femmes meurent chaque année de violences familiales, selon des statistiques parues dans la presse. Une situation alarmante pour Fouzia Sahnoun du Rassemblement national démocratique (RND) qui parle de «terrorisme familial». Plusieurs de ses consœurs du Front de libération nationale (FLN, au pouvoir) se sont félicitées de la nouvelle loi, saluant «une avancée» en termes de protection de la femme. - Polémique autour du pardon - En dépit des progrès enregistrés dans la législation, ses effets sont limités par l’introduction de la notion de pardon qui peut être obtenu avec des pressions familiales sur la victime. Dans le texte, le pardon de l’épouse met fin aux poursuites judiciaires dans les cas les moins graves, mais elles sont maintenues, bien qu’allégées, dans les plus graves. Pour Soumia Salhi, féministe et syndicaliste qui reconnaît une «avancée», souligne cependant que «la clause sur le pardon pose problème car c’est une mise en échec de la parole des femmes et un message d’impunité aux auteurs des violences». «Dès lors que l’on introduit le pardon, la loi perd de sa substance», abonde Oujdane Hamouche du Front des forces socialistes (FFS). La juriste Nadia Aït Zai préconise de son côté le maintien de l’action publique contre les auteurs des violences même en cas de pardon de la victime. Enfin, Amnesty International estime que cette loi est «un pas en avant» mais s'«alarme» de «l’arrêt des poursuites judiciaires en cas de pardon de la victime». Avec cette loi, l’Algérie est le deuxième pays du Maghreb après la Tunisie à criminaliser les violences contre les femmes. Au Maroc, un projet de loi contre les violences faites aux femmes est à l’étude mais fait l’objet de vifs débats. La ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, Bassima Hakkaoui, du Parti de la justice et du développement (islamiste, au pouvoir) a dit espérer que cette loi verra le jour «d’ici la fin de cette année».
MAR
5
قوانين الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية في بيت المحامي
وطنية - نظمت لجنة الاسرة في نقابة المحامين ندوة، قبل ظهر اليوم في بيت المحامي، بعنوان "قوانين الاحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية"، حضرها عضو مجلس النقابة المحامية ندى تلحوق ممثلة نقيب المحامين جورج جريج، عضو مجلس النقابة المحامي ناصر كسبار والمحامي انطوان الهاشم واعضاء اللجنة ومحامون. رزق افتتحت الندوة بالنشيد الوطني، ثم القى الاب ريمون رزق كلمة اشار فيها الى "ان لقاءنا اليوم يهدف الى المساعدة في وضع الاسس السليمة لقانون الزواج المدني من خلال ايجاد النص المتكامل في اطاره الصحيح والسليم، وذلك في وطن قدره ان تجتمع فيه الطوائف والاقليات منذ نشأته". واكد الاب رزق "ان وضع قانون عصري للزواج المدني في لبنان اصبح حاجة ملحة لفئة كبيرة من المواطنين الذين ارتضوا ان يعقدوا زواجهم في ظله، لا بل هو ضرورة ملحة تطالب به كل فئات المجتمع، خصوصا وان حالات الزواج المدني في لبنان اصبحت كثيرة، نذكر منها ما يقارب الـ 600 حالة في العام 2014، ما يعني ان العدد يأخذ بالارتفاع عاما بعد عام". وقال: "نلتقي اليوم اصحاب السيادة والرؤساء والاباء الاجلاء عن الطوائف المسيحية لتصويب الرؤية الشاملة عن الزواج من خلال القوانين الكنسية، بهدف جمع كل الافكار حول عقد الزواج"، مشيرا الى ان هذا العمل يأتي استكمالا لندوة عقدت مع المشايخ الافاضل قبل اشهر، وذلك من اجل استسقاء المفاهيم والثغرات في القوانين المحلية للزواج التي تواجه مجتمعنا، فتكون لدينا النظرة الخلاقة والمبدعة تضج في كل واحد منا من اجل اصدارها في قانون عصري للزواج المدني في لبنان". وأكد ان "من واجبنا ان نسعى جميعا لوضع قانون مدني عصري للزواج في لبنان احتراما لحرية الانسان وصونا لحرية الفرد وفقا لشرعة حقوق الانسان". وختم: "اخيرا، شكرنا العميق للذين ساهموا في انجاح هذا اللقاء على مستوى التحضير او التنفيذ برعاية نقابة المحامين، وعلى رأسها حضرة النقيب جورج جريج مع عهدنا ان تبقى نقابتنا الرائدة في صون حرية وكرامة ابناء الوطن". دوغان ثم تحدثت رئيسة لجنة الاسرة في نقابة المحامين المحامية اقبال دوغان، فشددت على "ضرورة تشريع قانون احوال شخصية خاص بالدولة، اذ لا يجوز في بلد مثل لبنان لا يتعدى ابناؤه الاربعة ملايين نسمة ان يخضع ل 18 قانونا للاحوال الشخصية، يتبع كل قانون لطائفته". ورأت "ان ايجاد البدائل يعني التنازل"، لافتة الى انه "في الدول الاسلامية يوجد قانون اختياري للاحوال الشخصية مثل تركيا واندونيسيا وغيرها". واستعرضت المراحل التي حققتها اللجنة "في رحلة الالف ميل"، وطالبت "بضرورة اجراء اصلاحات في القوانين الحالية". تلحوق وتحدثت تلحوق ممثلة نقيب المحامين، مرحبة باسمها وباسم جريج "بحضور الاب الجليل ابراهيم سعد عن طائفة الروم الارثوذكس في دارة نقابة المحامين"، وقالت: "نشكركم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء الذي تفرضه مقتضيات تحقيق الخير العام لابنائكم في هذا المجتمع الذي تتجاذبه الاراء والمواقف والرؤية المختلفة والمتشنجة لموضوع أمسى شائكا في هذا الزمن، لما يخلقه من ارتدادات سوسيولوجية، تتحكم بالحاضر وبالمستقبل، الا وهو موضوع الاحوال الشخصية الذي تطال انعكاساته حياة وسلوك الافراد والمجموعات على المستويات المعيشية والاخلاقية والعائلية كافة الحاضرة والمستقبلية". اضافت: "بالنظر لدقة المرحلة التي يمر بها وطننا، والتي لا يقتصر مؤازرتها على المعطيات الاجتماعية والسياسية والفكرية الداخلية، والتي تصطبغ في بعض جوانبها بروافد المؤثرات المجاورة والبعيدة، لهذا حرصت نقابة المحامين، وانسجاما مع دورها الراعي لتبادل الاراء سعيا وراء تحقيق المصلحة العليا لمجتمعنا ولافراده، لاستشفاف الرؤية الفضلى، المنبثقة عن التنوع الفكري والديني والاجتماعي لمجموعات حضارية تعايشت واندمجت ببعضها لاجيال وقرون طويلة، مع ما رافق ذلك من تفاعل يقتضي الحرص على اعلاء الثمين والسمين منه". وتابعت: "انطلاقا من هذا الدور الريادي للنقابة، نجتمع اليوم في هذه الدار للوقوف على الرأي والرؤية التي تزودوننا بها لمقاربة هذا الموضوع الحيوي، من الزاوية التي يستوجبها ادراك الرؤية الفضلى التي يجب ان ترعى موضوع الاحوال الشخصية في لبنان، انطلاقا من خصوصياته التاريخية والاجتماعية والدينية والسياسية التي لا يمكن اسقاطها من اي مشروع يحقق الصالح العام". وختمت شاكرة لجنة الاسرة، برئاسة الزميلة الاستاذة اقبال دوغان على جهودها وعلى دعوتها لهذا اللقاء الحواري وفي موضوع بات يشغل الراي العام اللبناني بجميع طوائفه وفئاته".
MAR
3
Obama defends lack of 'Plan B' for Obamacare court case
(Reuters) - President Barack Obama on Monday said he thinks there is no "plausible legal basis" for the U.S. Supreme Court to strike down a key plank of Obamacare, defending his administration's lack of a contingency plan. And he promised to rule on the Keystone XL pipeline before he leaves office, although he would not say whether it will take him "weeks or months" to determine whether the project is in the national interest. Obama touched on two main domestic policy issues during an interview with Reuters. On the Affordable Care Act, his signature policy achievement commonly referred to as Obamacare, the Supreme Court is set to hear oral arguments on Wednesday in the case known as King v. Burwell. The case challenges wording in the 2010 law that could affect whether residents in at least 34 U.S. states are eligible for federal tax subsidies to help them buy insurance. "Look, this should be a pretty straightforward case of statutory interpretation," Obama said. "If you look at the law, if you look at the testimony of those who are involved in the law, including some of the opponents of the law, the understanding was that people who joined a federal exchange were going to be able to access tax credits just like if they went through a state exchange," he said. "There is, in our view, not a plausible legal basis for striking it down," he said. If the Supreme Court disagrees, Health and Human Services Secretary Sylvia Burwell has told lawmakers that there are no contingency plans to deal with the loss of subsidies. "If they rule against us, we'll have to take a look at what our options are. But I’m not going to anticipate that. I'm not going to anticipate bad law," Obama told Reuters. On the Canada-to-Texas Keystone crude oil pipeline, which has been in limbo for more than six years, Obama said a decision "will happen before the end of my administration, definitely." Asked whether it would take weeks or months, he answered with a smile: "Weeks or months." The TransCanada Corp pipeline would carry 830,000 barrels a day of mostly Canadian oil sands crude. Environmentalists have fought the pipeline because they argue it will spur development of a fuel they say is more polluting than other types of crude oil. Energy industry officials argue that oil sands development is destined to expand and blocking Keystone would do nothing to discourage development
MAR
3
What’s the best jury Dzhokhar Tsarnaev can hope for in Boston Marathon trial?
reuters-Can Dzhokhar Tsarnaev, the accused Boston bomber, hope to receive a fair trial in Boston? His defense lawyers doubt it. They have sought on four occasions to move the trial out of the city, citing evidence the community was too affected by the bombing to produce an impartial jury. Last month, a photo of a man clearing snow from the Boston Marathon finish line — interpreted as a sacred act of tending the city’s symbolic strip — went viral. In their latest motion to move the trial out of Boston, Tsarnaev’s defense lawyers pointed to the photo as evidence that he will not be able to secure a fair jury in Boston. They report statistics to support this claim. After reviewing more than 1,350 questionnaires of prospective jurors, Tsarnaev’s lawyers claimed that 68 percent already believe Tsarnaev to be guilty and 69 percent have identified a personal connection to the case. Given these challenges, what is the best jury the defense can hope for? There are numerous factors they will be considering. The defense want jurors who will be willing and able to understand the background and psychological makeup of Dzhokhar Tsarnaev and why he turned to violence. They want a jury be sensitive to the role of religious dogma, his relationship with his brother, and his upbringing by Chechen parents in Russia and Kyrgyzstan. The defense will also be looking for an introspective, empathetic jury that will struggle with their feelings about condemning Tsarnaev to the death penalty. Defense attorneys will look to identify these attitudes in juror’s responses to extensive questionnaires they have filled out and the individual interviews currently being conducted with the lawyers and Judge George O’Toole. All prospective jurors are being asked about their attitudes towards the death penalty and their willingness to accept psychological motivations for the crime. They will answer questions like “Under what circumstances do you think the death penalty should be imposed?” and “What do you think of mitigating circumstances such as a defendant’s mental state or upbringing as having an influence on their actions?” This will help the defense to identify truly open-minded jurors. There are examples of jurors refusing to vote for the death penalty after taking into consideration the psychological circumstances of defendants. In the trials of Casey Anthony, who was accused of murdering her own child, and Jodi Arias, who was convicted of brutally murdering her ex-boyfriend, jurors were swayed by the troubled and tragic nature of their lives. Despite both young women being publicly vilified and expected to receive the death penalty, Anthony was acquitted and Arias was spared capital punishment by four jurors who could not vote for her death. Ultimately, the defense only needs one man or one woman to say “no” to the death penalty. For this, the defense will be looking for an independent maverick, a dissident who is able to withstand the community’s — and the jury’s — pressure to conform and convict. The defense will be looking to this lone juror to argue with the group and insist that Tsarnaev should not die, no matter what he did. So-called “holdout” jurors have had a huge impact in notable past trials. In the first trial of record producer Phil Spector in Los Angeles, who was accused of murder, there were two such jurors. Similarly, the first corruption trial of ex-Illinois Governor Rod Blagojevich resulted in a hung jury after a 67 year-old grandmother refused to change her vote. When interviewed after the trial, she said, “Some people in (the jury room) only saw black and white. I think I saw, in the transcripts and in the testimony, shades of gray. To me, that means reasonable doubt.” The defense in Boston will be looking for jurors who are willing to doubt and see shades of gray in human behavior. Despite the extraordinary vetting process now taking place at the Moakley Federal Courthouse, it will not be possible for Boston area jurors to set aside their prior knowledge, experience, and feelings for the duration of the trial. The odds for a fair trial are, as Tsarnaev’s defense lawyers have repeatedly pointed out, stacked heavily against him, putting him in the unconstitutional position of proving his own innocence. Still, one can never predict the emotional responses of the jurors to evidence they hear in the courtroom and the presence of the man they will be judging. Details may emerge that could push them to look deep within themselves and question whether they are really willing to vote for death, thus sealing the fate of Dzhokhar Tsarnaev. That hesitance may be the best the defense can hope for.